به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از خبرگزاری دانشجو، سال گذشته برای اولین بار در طول تاریخ بانکداری ایران بود که رئیس جمهور و دو مسئول ارشد دولتی از بکارگیری سیستم اعتبارسنجی برای تسهیل در پرداخت وام‌های بدون ضامن به اقشار متوسط و ضعیف جامعه، سخن به میان آوردند.
دی ماه سال گذشته، علی بهادری سخنگوی دولت، از قول سید ابراهیم رئیسی مطرح کرد: «رئیس‌جمهور در جلسه امروز به بانک‌ها دستور دادند نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند.»
به دنبال دستور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد در بهمن ماه همان سال اعلام کرد: «با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را "بدون ضامن" انجام دهند.»
خاندوزی در ابتدای امسال به دنبال انتقادات مطرح شده در زمینه گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی اظهار داشت: «برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفتگو‌هایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شود.»
بعد از آن نیز رئیس‌کل بانک‌مرکزی به عنوان متولی اصلی پیاده‌سازی فناوری اعتبارسنجی در کشور نیز سکوت خود در این زمینه را شکست و در فروردین امسال گفت: «دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبارسنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.»
اما با وجود دستور شخص رئیس‌جمهور، هنوز هیچ برنامه مشخصی از سمت بانک‌ها برای اجرای فناوری اعتبارسنجی معین نشده است. طبق آخرین اخبار، بانک مرکزی نه تنها تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای اجرای اعتبارسنجی ارائه نداده است، بلکه فعالیت‌های ضروری مقدماتی برای تکمیل ساختار اعتبارسنجی در شعب بانکی را هم به دست فراموشی سپرده است.
در همین راستا، ۴ مشکل اصلی وجود دارد که موجب عقب‌ماندگی اعتبارسنجی شده است. بانک‌مرکزی به عنوان دبیر شورای سنجش اعتبار کشور موظف بوده است تا طبق آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، هریک از این موارد فوق را به سرانجام برساند، ولی طبق شواهد تاکنون نتواسته است گام‌های مؤثری در این زمینه بردارد.
الف) عدم تشکیل جلسات شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی: وظیفه راهبری و سیاست‌گذاری حوزه اعتبارسنجی بر عهده شورای سنجش اعتبار است؛ شورایی که طبق تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، بایستی هر ۳ ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد و همچنین مطابق با ماده ۳ آیین‌نامه مذکور، قائم‌مقام بانک‌مرکزی به‌عنوان ریاست شورا، وظیفه دعوت اعضا جهت برگزاری جلسات را بر عهده دارد؛ اما با اینحال برخی اخبار حاکی از آن است که جلسات این شورا به طور منظم برگزار نمی‌شود.
یکی از مشکلاتی که به دلیل نامنظم بودن تشکیل جلسات شورای سنجش اعتبار به وجود آمده است، عدم‌تأیید مدل بومی شده امتیاز اعتباری است که موجب کاهش کیفیت امتیازات اعتباری و درنتیجه کاهش قابلیت اطمینان به امتیاز اعتباری شده است.
ب) عدم رعایت حداقل الزامات تأمین امنیت اطلاعات: با توجه به اهمیت امنیت اطلاعات موجود در شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و لزوم جلوگیری از دست‌کاری این اطلاعات، بانک مرکزی دستورالعمل تأمین امنیت اطلاعات شرکت را در تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ کرده است. یکی از مهم‌ترین ارکان موجود در این دستورالعمل، «مدیر تطبیق و امنیت اطلاعات» است که وظایف بسیار مهمی را در راستای تأمین امنیت اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی بر عهده دارد؛ اما مطابق بررسی‌های انجام‌شده فرد معرفی شده توسط شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران برای این سمت هنوز از جانب بانک‌مرکزی تأیید و یا رد صلاحیت نشده و این موضوع کماکان بلاتکلیف مانده است.
ج) عدم ثبات مدیریتی در شرکت رتبه بندی اعتباری ایرانیان: طی ۲ سال گذشته مدیران و هیئت مدیره شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به دفعات دستخوش تغییر شده‌اند؛ به طوریکه این موضوع، تبدیل به یکی از موانع اعتبارسنجی شده است. علاوه بر این، هر چند مدیران پیشنهادی از جانب شرکت معرفی می‌شوند، اما این افراد بایستی از جانب بانک‌مرکزی نیز تأیید صلاحیت شوند؛ این در حالی است که برخی مدیرعامل‌های این شرکت در گذشته بدون تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی از سمت بانک مرکزی، فعالیت می‌کردند که این موضوع، مدیریت این شرکت توسط افراد فاقد صلاحیت را امکان‌پذیر کرده بود؛ خوشبختانه در حال حاضر این نقص برطرف شده و مدیرعامل فعلی شرکت از سوی بانک‌مرکزی حائز صلاحیت شناخته شده است.
د) عدم ارسال اطلاعات توسط ارگان‌های ذی‌ربط به بانک مرکزی: بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را پس از تکمیل و آماده‌سازی، به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند، اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.
با وجود اینکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فراسازمانی است و طبق قانون دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاییه»، «وزارت دادگستری» و «سازمان امور مالیاتی» موظف به تکمیل این پایگاه هستند، اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری‌ها یا کم‌کاری‌ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصادی همچنین در روز‌های گذشته وعده داده است تا در مدل جدیدی از اعتبارسنجی؛ سیم‌کارت، طلا، خودرو و دیگر دارایی‌ها را در آینده نزدیک برای وثیقه‌گذاری بانکی اضافه کند و این قضیه بتواند رتبه اعتباری فرد برای اعتبارسنجی بالا ببرد. اما لازم به ذکر است که دریافت وام بر اساس وثیقه‌گذاری الکترونیک نیازمند یک نظام سنجش اعتبار منسجم و قدرتمند است و اساساً بدون تکمیل و راه اندازی اعتبارسنجی در سیستم بانکی نمی‌توان طرح‌هایی مثل وثیقه گذاری الکترونیک را راه اندازی کرد.
به گزارش دانشجو، مقامات بانک مرکزی بار‌ها به اثرات مثبت اعتبارسنجی در زمینه کاهش مطالبات معوق بانکی تاکید داشته‌اند. به عنوان نمونه علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته درباره تجربه اجرای اعتبارسنجی در یکی از بانک‌های قرض الحسنه، اظهار داشت: «بر اساس تجربیات این بانک که تسهیلات خرد و با تضامین آسان به مردم ارائه می‌دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخوردار بودند؛ کمتر از ۱ درصد بوده است».
در حال حاضر دو بانک قرض الحسنه موجود در کشور، بخش زیادی از تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان خود را بر مبنای اعتبارسنجی به مردم ارائه می‌دهند و تاکنون هر دو بانک بازتاب‌های مثبتی در این زمینه از خود نشان داده‌اند. براساس آمار‌های رسمی، معوقات بانک‌های قرض‌الحسنه کمتر از یک درصد است.
امسال محمد حسین حسین زاده مدیرعامل یکی از بانک‌های معروف قرض الحسنه در این باره اذعان داشت که این بانک در سال گذشته، ۱ میلیون فقره وام براساس اعتبارسنجی پرداخت کرده است که بالای ۹۹ درصد آن به طور کامل توسط وام‌گیرندگان پرداخت شده است.
