به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از تسنیم، افزایش روزافزون قیمت مسکن و اجاره‌بها این روزها به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مردم تبدیل شده است، مسئله‌ای که به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، عامل اصلی آن اختلاف قابل‌توجه میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.
همین موضوع مجلس شورای اسلامی یازدهم را بر آن داشت در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار خود، طرحی را با محوریت کمیسیون عمران تحت عنوان «جهش تولید مسکن» ارائه کند و در دوم مهر ماه سال 99 به تصویب برساند، طرحی که از زمان ابلاغ، دولت را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌کند.
با گذشت حدود یک سال از ابلاغ رسمی این قانون، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح، علی‌رغم توفیقات نسبی که در حوزه شناسایی زمین برای ساخت یک میلیون مسکن داشته، اما به‌دلیل عدم همکاری بانکها و برخی دستگاههای دولتی در تأمین مالی طرح، دستیابی به هدف نگارندگان طرح این روزها با چالش‌های جدی مواجه شده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فعلی کمیسیون عمران مجلس و یکی از طراحان اصلی طرح جهش تولید مسکن، در گفت‌وگو با تسنیم ضمن انتقاد از بی‌اعتنایی 8ساله دولت روحانی به مقوله ساخت و تنظیم بازار مسکن، به تشریح مشکلات و چالش‌های دولت سیزدهم در اجرای پروژه ملی جهش تولید مسکن پرداخت.
رضایی همچنین با اشاره به دیگر طرح‌های مورد بررسی در کمیسیون عمران طی 2 سال گذشته، از نهایی شدن بررسی طرح اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها و لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی در هفته‌های آتی و ارسال آنها به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
متن زیر مشروح گفتگوی تسنیم با محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس است که در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: در این بیش از دو سالی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، طرح‌ها و لوایح زیادی در دستور کار مجلس قرار داشته است اما بدون شک یکی از مهمترین آنها طرح جهش تولید مسکن و در پی آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور بوده است که اتفاقاً از شعارهای محوری دولت سیزدهم و شخص آقای رئیسی هم به حساب می‌آید، کنار ارزیابی عملکرد 2 سال اخیرِ کلّیت مجلس یازدهم، بفرمایید که این روزها اجرای قانون جهش تولید مسکن چگونه پیش می‌رود.
رضایی: مجلس یازدهم این افتخار را دارد که در دیدار اخیر با رهبر انقلاب برای چندمین بار مورد لطف و محبت ایشان قرار گرفت که قطعاً این مسئله بار مسئولیت نمایندگان را بیش از پیش سنگین‌تر می‌کند و معنی آن این است که باید در مسیر آرمان‌های انقلاب و نظام حرکت جدی‌تری صورت گیرد؛ به‌ویژه ارتباط بهتری با لایه‌های آسیب‌پذیر و مستضعفان جامعه که صاحبان واقعی این انقلاب هستند، برقرار کنیم.
با وجود اینکه بخش قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس سال گذشته از آقای رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت کردند و از نظر دیدگاه‌های سیاسی نیز قرابت زیادی با دولت فعلی دارند اما با این حال مجلس در این یک سال که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد از نقش نظارتی خود در قبال عملکرد دستگاههای اجرایی غافل نشده است البته نمی‌گویم همه سؤالات و تذکرات نمایندگان 100 درصد درست بوده است و طبیعی است که اشتباهاتی هم در این بین وجود داشته است.
**اختصاص 20هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم و آسیب‌پذیر در 2 سال گذشته
گرچه اکثر وزرای پیشنهادی دولت با رأی قابل توجه مجلس رأی اعتماد گرفتند اما، امروز تعداد زیادی سؤال و حتی تذکر متوجه وزرا هست که این مهم نشانگر این است که مجلس در عین همراهی با دولت، در موضوع ریل‌گذاری و اصلاح ساختاری برای رفع مشکلات اساسی کشور، نظارت خود را بدون چشم‌پوشی از وظیفه اصلی خود دنبال می‌کند؛ مجلس علی‌رغم اعتقاد به نهایت همکاری با دولت، وظایف تقنینی و نظارتی را با جدیت و بدون تعارف دنبال می‌کند.
مجلس یازدهم ترکیبی از نیروهای باسابقه در حوزه اجرا و نیروهای جوان است که با روحیه انقلابی وارد مجلس شده‌اند، این یک مزیت برای مجلس است که تجربه و نیروی جوانی را به‌شکل توأمان در خود دارد که می‌تواند به پیشبرد هرچه بهتر وظایف مجلس کمک کند.
یکی از اولویت‌های اصلی مجلس یازدهم در 2 سال گذشته مسئله توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور و توجه به مناطق محروم و آسیب‌پذیر بوده است، به‌طوری که در این 2 سال نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی برای مناطق خاص بر اساس شاخص‌ها در نظر گرفتیم که عمدتاً در بحث آبرسانی و تجهیز راه‌های روستایی و نوسازی مدارس روستایی استفاده شده است.
** تعیین تکلیف تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم با دوره‌های قبل قابل مقایسه نیست
در بحث تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است، نکته مثبت در مقایسه با مجالس گذشته این بوده که عمدتاً به قرائت گزارش نهایی در صحن و ارجاع متخلفان به دستگاه قضایی منتهی شده است، در حالی که در مجالس گذشته عموماً طرح‌های تحقیق و تفحص به مرحله قرائت گزارش نهایی نمی‌رسید، البته یکی از ایرادات این است که تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم از نظر تعداد زیاد شده که همین مسئله موجب شده است بخش قابل‌توجهی از وقت و زمان صرف بررسی این تفحص‌ها شود.
علاوه بر این یکی دیگر از مزیت‌های مجلس یازدهم به‌نسبت مجالس گذشته، حضور پررنگ نمایندگان بین مردم است که به‌شکل محسوسی به‌نسبت دوره‌های قبل بیشتر شده است، به‌ویژه در حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله که کاملاً مشهود است، حتی نمایندگانی که نه حوزه انتخابیه آنها مرتبط با محل حادثه است و نه آن حادثه ارتباطی با کمیسیون تخصصی آنها دارد ولی به‌لحاظ نگاه ملی که بین نمایندگان وجود دارد در مناطق حاضر می‌شوند و مسائل مرتبط با مردم را دنبال میکنند.
البته یک‌سری از موضوعات نیز هست که باید ساماندهی شود، از جمله حجم قابل‌توجه طرح‌ها و لوایحی که هم‌اکنون در نوبت بررسی در مجلس قرار دارد، در این رابطه نظر ما این است که هرچه می‌توانیم طرح‌ها را کم کنیم و به‌سمت لایحه برویم چرا که لایحه کارشناسی‌تر است و همراهی دولت را نیز در این حوزه بیشتر داریم. یکی از ایرادات مجلس یازدهم تعداد بالای طرح‌ها است که می‌تواند به عملکرد مجلس آسیب وارد کند. ما هرچه بتوانیم با بدنه کارشناسی دولت مذاکره کنیم و لوایح کارآمدتر را در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دهیم به پیشبرد امور کمک می‌کند.
**یک رویه غلط در دوره‌های مختلف مجلس که همچنان تداوم دارد
تسنیم: آیا به همان نسبتی که شاهد افزایش طرح‌های ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس یازدهم هستیم، لوایح ارسالی از سوی دولت نیز افزایش داشته است؟
رضایی: خیر، به‌عکس لوایح کم شده است و این ایراد به دولت نیز وارد است چرا که شاید اگر دولت در ارائه لایحه در مسائل مورد نیاز کشور پیش‌قدم می‌شد نمایندگان اساساً اقدام به تدوین طرح نمی‌کردند، ولی به‌هرحال این ایراد وجود دارد که باید مشکلات کشور در قالب لایحه به مجلس ارسال شود.
البته یک ایرادی هم وجود دارد که به مجالس قبل بازمی‌گردد و آن این است که یکی از شاخص‌های خوب بودن نمایندگان همواره تعداد طرح‌هایی که ارائه میکنند، بوده است، به‌طوری که مجلس هر چند ماه یک بار نمایندگان را براساس تعداد طرح‌هایی که ارائه کرده‌اند به‌عنوان نماینده کم‌کار و پرکار تقسیم می‌کند، این یک رویه کاملاً اشتباه است که متأسفانه همچنان تداوم دارد.
تسنیم: برای ساماندهی طرح‌های اعلام وصول‌شده، آیا تاکنون تدبیری اندیشیده شده است؟
رضایی: بله، هر 2 هفته یک‌بار در قالب شورای هماهنگی مجلس جلسه‌ای داریم که در جریان آن، رؤسای کمیسیون‌ها همراه با اعضای هیئت رئیسه مجلس، اولویت‌بندی طرح‌های اعلام وصول‌شده را براساس نیازهای کشور انجام می‌دهند تا این اولویت‌بندی‌ها در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح‌های ارجاع‌شده به کمیسیون‌ها قرار گیرد.
**بارها به روحانی نامه نوشتم که "مسیر دولت شما در حوزه مسکن، کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند"
تسنیم: آقای دکتر، درباره عملکرد کمیسیون عمران مجلس در 2 سال گذشته نیز بفرمایید، اینکه؛ شاخص‌ترین طرح‌هایی که طی این مدت در کمیسیون شما مطرح شده، چه بوده است و هریک از این طرح‌ها هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
رضایی: اولین اقدامی که در مجلس یازدهم و در کمیسیون عمران صورت گرفت، بحث تأمین مسکن بود. بنده بشخصه از ماه‌های ابتدایی دولت دوم آقای روحانی چندین بار به ایشان نامه نوشتم مبنی بر اینکه "مسیری که دولت در حوزه مسکن تعریف کرده است به‌زودی کشور را با بحران روبه‌رو خواهد کرد و قیمت مسکن را به‌شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد".
**اکثر خانه‌های خالی در زمره خانه‌های لوکس طبقه‌بندی می‌شود
وزیر راه وقتِ ایشان معتقد بود که «ما در کشور مسکن کم نداریم منتها باید نوسازی مسکن کنیم یا اینکه توزیع مسکن مناسب نیست، مثلاً در تهران یک میلیون خانه خالی داریم ولی در شهرستان‌ها کمبود مسکن وجود دارد و باید تمرکز بر روی ساخت مسکن جدید در دستور کار قرار گیرد.»، در حالی که ما هم در تهران و هم در شهرستان‌ها خانه‌های خالی زیادی داشتیم، منتها مسئله اصلی این بود که بخش قابل‌توجهی از این خانه‌های خالی در زمره خانه‌های لوکس طبقه‌بندی می‌شد که نمی‌توانست نیاز جامعه هدف را که عمدتاً دهک‌های متوسط به پایین هستند مرتفع کند.
همین مسئله موجب شده است ما بالای 5 میلیون واحد مسکن کم‌نیاز داشته باشیم و باید سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه و تقاضا را تا حد قابل‌قبولی متعادل کند. اما در خوشبینانه‌ترین حالت در 8 سال گذشته سالی 300 هزار مسکن ساخته شده است و این مسئله بیانگر این است که سالی 700 هزار مسکن کمبود ساخت داشته‌ایم و تجمیع تقاضای مسکن موجب شده است امروز با کمبود قابل‌توجه مسکن مواجه شویم.
با همین پیش‌فرض بود که ما در همان ماه‌های ابتدایی مجلس یازدهم به‌سمت ارائه طرح جهش تولید مسکن رفتیم و یک سال روی این موضوع وقت گذاشتیم؛ از نظر ما «جهش تولید مسکن» یک قانون کاملاً مترقی است که تمامی مؤلفه‌های مسکن از جمله زمین، مصالح، تسهیلات بانکی، جرائم بانکی، مالیات بر واحدهای ساختمانی و بیمه را در نظر گرفته است، علاوه بر این نقاط ضعف و قوت طرح مسکن مهر نیز در این قانون دیده شده است تا در نهایت طرحی قابل‌اجرا و مترقی در اختیار دولت قرار گیرد.
**در بخشی از بدنه دولت عزم جدی برای اجرای قانون «جهش ملی مسکن» دیده نمی‌شود
آقای رئیس‌جمهور نیز در رقابت‌های انتخاباتی، به‌درستی و بر اساس همین قانون، وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را دادند، البته این قانون این روزها به چند دلیل در اجرا شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند؛
اولاً هنوز این باور در بدنه دولت ایجاد نشده است که ساخت 4 میلیون مسکن در عرض 4 سال یک مگاپروژه است که بسیاری از دستگاههای اجرایی را درگیر خود خواهد کرد. بزرگی این پروژه زمانی مشخص می‌شود که آن را با پروژه مسکن مهر مقایسه کنید. در آن پروژه ساخت 2 میلیون مسکن هدفگذاری شده بود که آن زمان برای ساخت و بهره‌برداری 50 هزار میلیارد تومان پول نقد از بانک مرکزی به بانک مسکن منتقل شد، بنابراین طبیعی است که منابع اختصاص‌یافته به پروژه ساخت یک میلیون مسکن در هر سال باید متناسب با نیازهای این پروژه عظیم و ملی باشد.
علاوه بر این بر اساس قانون جهش تولید باید تمام زمین‌های دولتی به‌سمت مسکن بیاید و هر جایی که وزیر راه، زمین شناسایی کرد که متعلق به دستگاههای اجرایی است باید درخواست انتقال این زمین‌ها به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اجابت شود. اگر هریک از دستگاههای اجرایی به‌هردلیلی از درخواست وزیر راه استنکاف کنند، اداره ثبت طبق قانون مجلس موظف است ظرف دو ماه زمین مذکور را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.
تسنیم: آیا وزارت راه و شهرسازی در این مدت نسبت به اجرای این بند قانونی اقدام کرده است؟
رضایی: متأسفانه، آن‌طور که باید و شاید عزمی برای استفاده از ظرفیت قانونی در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد، همین چند روز پیش، با آقای رستم قاسمی درباره این موضوع صحبت می‌کردم، ایشان می‌گفت "در نشست اخیر شورای‌عالی مسکن، رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد دستور داد که همه زمین‌های این وزارتخانه را در اختیار وزارت راه قرار دهد". به ایشان گفتم "آقای قاسمی، وقتی قانون، دستگاههای اجرایی را مکلف به واگذاری زمین‌هایشان به وزارت راه کرده است اصلاً نیاز به دستور رئیس‌جمهور نیست، چرا باید بعد از گذشت 8 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، بخواهید مفاد آن را با دستور رئیس جمهور پیش ببرید؟"، حتی به آقای قاسمی تأکید کردم که "چرا از ظرفیت‌های تنبیهی موجود در قانون جهش تولید مسکن برای اجرا شدن قانون استفاده نمی‌کنید؟"، بر اساس قانون مجلس، دستگاه قضایی مسئول اجرای قانون است و وزارت راه موظف است دستگاه‌هایی را که از اجرای قانون استنکاف میکنند به دستگاه قضایی معرفی کند تا بر اساس ضوابط قانونی با دستگاههای متخلف برخورد کند.
بنابراین یکی از مشکلات اجرای قانون جهش تولید مسکن عدم همکاری دستگاههای دولتی با وزارت راه و شهرسازی در موضوع در اختیار گذاشتن زمین‌های مازاد داخل شهرها است، متأسفانه وزارت راه نیز به‌جای پیگیری این مسئله راه جایگزین را انتخاب کرده و به‌سراغ زمین‌های اطراف شهرهای بزرگ و الحاق این زمین‌ها به شهر رفته است، در حالی که این کار به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم نیازمند صرف هزینه‌های بسیار بالاست.
**عدم همکاری بانکها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن
وزارت راه به‌جای الحاق مناطق جدید به شهرها می‌تواند اولویت کار خود را بازسازی بافت‌های فرسوده شهری قرار دهد تا لااقل هزینه‌های مربوط به تأمین زیرساخت‌های شهری از هزینه کل ساخت مسکن کم شود، علاوه بر این مسئله دیگر در اجرای طرح جهش تولید مسکن، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات است. بر اساس قانون بانکها موظف شده‌اند تا 20 درصد از تسهیلات سالیانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در همان قانون تصریح شده است که در صورت استنکاف بانکها، جریمه‌های مختلفی در انتظار آنها خواهد بود، ولی وزارت راه و شهرسازی از این ظرفیت قانونی نیز تاکنون استفاده‌ای نکرده است.
تسنیم: وزارت راه چطور می‌تواند بانکها را مکلف به اجرای قانون کند؟
رضایی: بانک مرکزی سهم هر بانک از پرداخت تسهیلات حوزه مسکن را مشخص کرده است و این مسئله به اطلاع وزارت راه و شهرسازی نیز رسیده است، بنابراین وزیر راه در صورت تمرد هر یک از بانکها از قانون به‌راحتی می‌تواند طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این تخلف قانونی را گزارش کند، البته وظیفه نظارت بر اجرای درست قانون از سوی بانکها ابتدائاً به‌عهده بانک مرکزی گذاشته شده است که متأسفانه بانک مرکزی نیز در انجام وظایف خود کوتاهی داشته است.
علاوه بر تکالیف بانکها در ارائه تسهیلات و دستگاههای اجرایی در واگذاری زمین‌های مازاد به وزارت راه و شهرسازی، از دیگر مفاد موجود در قانون جهش تولید مسکن، تشکیل صندوق ملی مسکن با هدف تعدیل نرخ سود وام مسکن بوده است. نرخ وام مسکن هم‌اکنون 18 درصد است که با این حساب هر متقاضی دریافت وام باید به‌شکل متوسط ماهی 9 میلیون تومان قسط پرداخت کند، البته از آنجا که قیمت تمام‌شده ساخت مسکن به‌شکل مستمر در حال گران‌تر شدن است، ممکن است که این عدد افزایش هم پیدا کند.
**با گذشت 5 ماه از سال، حتی یک ریال به حساب صندوق ملی مسکن واریز نشده است
خب، سؤال این است؛ یک کارمند یا کارگری که متقاضی دریافت مسکن است، آیا توانایی پرداخت ماهی 9 میلیون تومان را دارد؟ به هر حال جامعه هدف قانون جهش تولید، دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه هستند و بحث میزان اقساط پرداختی نیز باید مورد نظر سیاست‌گذار باشد، بنابراین هدف از تشکیل صندوق ملی مسکن این است که درصد سود وام مسکن را تا حد امکان کاهش دهد، بنابراین مقرر شده است تمامی درآمدهای دولتی مرتبط با حوزه مسکن همچون بازپرداخت اقساط مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی و فروش اموال مازاد وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای دولتی، به صندوق ملی مسکن واریز شود.
همچنین در بودجه سال 1401 مصوب کردیم که از محل تبصره 18 مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز شود که متأسفانه با گذشت 5 ماه از سال حتی یک ریال به این صندوق واریز نشده است، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط فعلی، بسیاری از خانوارهای جامعه هدف قانون جهش تولید مسکن از وام مسکن استقبال نخواهند کرد.
جمیع این شرایط نشان می‌دهد علی‌رغم تأکیدات چندین‌باره آقای رئیسی مبنی بر هدفگذاری ساخت یک میلیون مسکن در سال، عزم و اراده لازم در بدنه دولت برای اجرای این قانون وجود ندارد.
تسنیم: آیا این موضوع به مدیرانی که از دولت قبل هنوز در مسئولیت‌ها حضور دارند نیز بازمی‌گردد؟
رضایی: حتماً بخشی از این مشکلات به مدیرانی بازمی‌گردد که از دولت قبل باقی مانده‌اند و انگیزه‌ای برای تحقق شعار دولت سیزدهم ندارند ولی نمی‌توان همه تقصیر‌ها را به گردن آنها انداخت، چرا که به‌هرحال وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی تغییر کرده است، همچنین بسیاری از مدیران بانکها عوض شده‌اند و امروز باید عزم جدی برای پرداخت تسهیلات بانکی حوزه مسکن داشته باشند.
متأسفانه اخیراً آقای وزیر اقتصاد با وجود آنکه می‌داند رئیس‌جمهور به‌روی ساخت یک میلیون مسکن در سال به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم تأکید دارد، در شورای‌عالی اقتصادی پیشنهادی داده است که تسهیلات بانکی مرتبط با مسکن از 20 درصد به 7 درصد کاهش پیدا کند، همین مسئله نشان می‌دهد عزم ملی برای ساخت یک میلیون مسکن در کلّیت دولت وجود ندارد.
**مگاپروژه «جهش تولید مسکن» نیازمند تعیین یک قائم‌مقام ویژه در وزارت راه است
علاوه بر این مشکلات، یکی از درخواست‌‌های اصلی ما از وزیر راه و شهرسازی که بارها نیز آن را مطرح کردیم این بوده است که برای پروژه ملی ساخت یک میلیون مسکن در سال، یک قائم‌مقام مجزا تعیین کند، در شرایط فعلی چندین معاونت در وزارت راه وجود دارد که مستقیماً درگیر ساخت مسکن هستند و نیاز است که شخصی فراتر از همه معاونت‌ها منصوب شود که در قالب تشکیل یک قرارگاه مرکزی در وزارت راه و شهرسازی بتواند وظیفه هماهنگی میان این معاونت‌ها را به‌عهده بگیرد، با این کار از بسیاری از موازی‌کاری‌ها در سطح وزارتخانه جلوگیری می‌شود.
کنار این وزارت راه هم‌اکنون مجوز واگذاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان زمین را در اختیار دارد، در حالی که هم‌اکنون هیچ اقدامی برای فروش زمین‌ها از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است، وقتی که این مسئله را به آقای قاسمی هم می‌گوییم ایشان در جواب می‌گوید که "ما سازنده هستیم."، در حالی که وزارت راه مکلف شده است بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای ساخت یک میلیون مسکن را از راه فروش زمین‌های تحت‌تملک خود تأمین کند،
حتی ما گفتیم "شما که می‌خواهید 100 هکتار زمین را برای ساخت مسکن به شهرها الحاق کنید، اگر مشکل نقدینگی برای ساخت مسکن در این زمین‌ها دارید، به‌سراغ مشارکت با انبوه‌سازان بروید و توافق کنید که به‌ازای ساخت مسکن در این زمین‌ها تعداد مشخصی از خانه‌ها را به انبوه‌سازان بدهید، با این کار بدون نیاز به اعتبارات دولتی، تعداد زیادی مسکن ساخته خواهد شد".
**طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری در مراحل آخر بررسی قرار دارد
تسنیم: به‌جز طرح جهش ملی مسکن که توضیحات مفصلی درباره آن دادید، چه طرح‌های دیگری در این 2 سال در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در صف بررسی در صحن مجلس است؟
رضایی: طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مدتی است در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد. هم‌اکنون ترکیب کمیته ماده 100 قانون شهرداری‌ها شامل نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی شهر می‌شود و دبیرخانه آن نیز در شهرداری است و در این سازوکار شهرداری علاوه بر پرداخت حق‌الجلسات به اعضا، خودش نیز به‌عنوان شاکی پرونده‌ها مطرح است، یعنی شهرداری است که از مالک یک ساختمان شکایت می‌کند و شکایت شهرداری باید در کمیته‌ای بررسی شود که محل برگزاری جلسات آن شهرداری است و خود شهرداری هم به اعضای آن کمیته حقوق پرداخت می‌کند، این رویه مشخصاً دچار تعارض منافع است.
ایراد دیگر که بر سازوکار کمیته ماده 100 قانون شهرداری‌ها حاکم است این است که در حالی که میلیاردها تومان برای آماده کردن طرح تفصیلی شهر هزینه می‌شود، این اختیار قانونی به افراد داده شده است با پرداخت جریمه به شهرداری‌ها همین طرح تفصیلی را زیر پا بگذارند، تخلفاتی که دچار بروز فجایعی چون متروپل می‌شود. طرح اصلاح ماده 100 قانون شهرداری به‌منظور ساماندهی چنین تخلفاتی هم‌اکنون در مراحل آخر بررسی در صحن کمیسیون است و احتمالاً در هفته‌های آتی به هیئت رئیسه ارجاع می‌شود.
همچنین مدتی است که لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی را در کمیسیون عمران بررسی می‌کنیم؛ در شرایط فعلی نزدیک به "3 هزار هزار میلیارد تومان" پروژه عمرانی در کشور داریم در حالی که 100 هزار میلیارد به‌شکل نقدی برای پروژه عمرانی در اختیار داریم، یعنی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره در کشور باید 30 برابر اعتبارات فعلی نقدینگی در اختیار داشته باشیم.
البته سالانه نمایندگان و دولت نیز پروژه‌های جدیدی را به پروژه‌های قبلی اضافه میکنند، نتیجه این می‌شود که سالانه بودجه‌های بخش عمرانی به‌شکل قطره‌چکانی به پروژه‌های نیمه‌کاره اختصاص پیدا می‌کند و عمر پروژه‌ها بعضاً به 20 تا 25 سال خواهد رسید. یکی از عوارض این وضعیت این است که پول اختصاص‌یافته از بودجه سنواتی به پروژه‌های نیمه‌کاره با توجه به تورم سالیانه که مصالح و دستمزد کارگران پیدا می‌کند در نهایت موجب این می‌شود که عملاً پروژه هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته باشد.
تنها راه‌حل این مسئله ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در سطح کشور است، به‌طور مثال امروز از 220 هزار راه جاده‌ای در حال ساخت کمتر از یک درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و همه بار بر دوش دولت قرار دارد در حالی که دولت با منابع حدود 20 هزار میلیاردی که در اختیار دارد نه‌تنها قادر به تکمیل پروژه‌های عمرانی نیست بلکه بر اساس محاسباتی که صورت گرفته است، هم‌اکنون هزینه تعمیر و نگهداری از زیرساخت فعلی کشور حداقل نیاز به 40 هزار میلیارد تومان در سال دارد.
**پروژه‌های نیمه‌کاره به‌شکل رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد
هم‌اکنون 5 هزار هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم قرار دارد که هجوم آن به هریک از بازارها اثرات منفی خاص خود را در سالهای اخیر داشته است که این اثرات مخرب دیگر بر کسی پوشیده نیست، بنابراین در لایحه‌ای که هم‌اکنون کار بررسی آن در کمیسیون عمران در حال انجام است، دولت و مجلس به‌دنبال آن هستند که ظرفیت قانونی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی را فراهم کنند تا نقدینگی سردرگم به‌سمت این پروژه‌ها سرازیر شود.
البته برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ابتدا باید اعتمادسازی صورت گیرد، به‌هرحال هر سرمایه‌گذار بخش خصوصی به‌دنبال کسب سود بیشتر است و با خود این هزینه فایده را انجام می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی برای او سود بیشتری دارد یا دلالی در بازارهای مختلف اقتصادی، در همین راستا یکی از پیشنهاداتی که ما در رابطه با این لایحه داشتیم این بوده که برخی از پروژه‌های نیمه‌کاره را به‌شکل رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا آنها را تکمیل کنند،
مثلاً بیمارستانی را که 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد در قالب مناقصه در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و به او این اطمینان را بدهیم که در صورت تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان، مالک آن خواهد بود، این رویه می‌تواند درباره دیگر پروژه‌های نیمه‌کاره همچون جاده، تأسیسات آب و فاضلاب یا مدرسه نیز اجرا شود، این لایحه نیز همانند طرح اصلاح ماده 100 شهرداری‌ها در مراحل پایانی بررسی در کمیسیون عمران قرار دارد.
طرح دیگری که در مراحل پایانی بررسی در کمیسیون عمران قرار دارد اصلاح قانون نظام مهندسی است که احتمالاً در هفته‌های آینده به هیئت رئیسه ارسال می‌شود.
**اراده سیاسی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت وجود ندارد
تسنیم: آقای دکتر، از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی چه‌خبر؟ خاطرمان هست که ابتدای دولت سیزدهم این طرح از سوی شما مطرح شد ولی آقای رئیس جمهور نامه دادند که کمی به تأخیر بیفتد اما اخیراً مطلع شدیم که این موضوع بار دیگر در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته است، بفرمایید که این طرح هم‌اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد.
رضایی: وزارت راه و شهرسازی 20 معاونت و سازمان دارد از جمله معاونت حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی، معاونت شهرسازی و چندین معاونت دیگر که هریک حوزه‌های بسیار سنگینی را شامل می‌شوند،
به‌طور مثال ساماندهی حدود 20 میلیون نفر که هم‌اکنون در بافت‌های فرسوده سکونت دارند یا کمبود 5 میلیون مسکن در کشور و یا ضعف‌های موجود در حوزه نظام ساخت‌وساز، نظارت بر نظام مهندسی، مسئله زلزله، شناسایی تخصصی زمین‌ها برای ساخت مسکن، همگی مرتبط با وظایف معاونت مسکن وزارت راه قرار دارد.
در حوزه معاونت راه نیز با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران که در مسیر کریدور دو کشور بزرگ دنیا یعنی چین و هند به‌سمت اروپا قرار دارد، ایجاب می‌کند که توجه ویژه‌ای به تجهیز زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای داشته باشیم، بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی را از هم جدا کنیم،
البته در همین راستا جلساتی را با آقای دکتر قالیباف داشتیم که در نهایت ایشان با تفکیک وزارتخانه موافقت کرد و به ما گفت که در جلساتی که با آقای رئیسی داشته، حتی موافقت دولت را نیز گرفته است. ما دوست داشتیم که لایحه از سوی دولت بیاید ولی یک عده اجازه این کار را نمی‌دهند.
تسنیم: این افراد چه‌کسانی هستند؟
رضایی: به‌هرحال هریک از معاونت‌های فعلی وزارت راه و شهرسازی قدرتی در حد و اندازه‌های یک وزیر دارند که طبعاً تفکیک وزارتخانه بخشی از قدرت آنها را خواهد گرفت.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً با ارائه تحلیل کارشناسی تصریح کرده است که لازم است وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود، به‌هرحال این اراده سیاسی هنوز در بدنه دولت شکل نگرفته است و پیش‌بینی ما این است که با موانع فعلی تفکیک این وزارتخانه به این زودی‌ها بعید به‌نظر می‌رسد.
تسنیم: چرا شما مستقلاً طرح تفکیک وزارتخانه را به جریان نمی‌اندازید؟
رضایی: با توجه به اینکه تفکیک وزارتخانه مستوجب هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، اگر دولت مخالف تفکیک باشد، شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرح مجلس را رد خواهد کرد، بنابراین تا زمانی که اراده سیاسی در دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی وجود نداشته باشد هر اقدامی از سمت مجلس نتیجه خاصی در بر نخواهد داشت، البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد تفکیک این 2 وزارتخانه نیازمند صرف هزینه‌های بالا نخواهد بود.
البته ما این پیشنهاد را هم به مسئولان وزارت راه داده‌ایم که اگر در شرایط فعلی آمادگی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را ندارند حداقل در شهرستان‌ها مدیران‌کل راه و شهرسازی را از هم تفکیک کنند، چرا که عدم این کار موجب شده است مدیران‌کل در شهرستان‌ها دائماً درگیر مسائل شهرسازی از جمله کمیسیون ماده 5 باشند و فرصتی برای توجه به مسائل و مشکلات حوزه راه در شهرستان‌ها نداشته باشند، البته در برخی استان‌ها نیز عکس این رویه حاکم است.
**مجلس باید شفافیت آرا را از خودش آغاز کند
تسنیم: درباره طرح شفافیت قوای 3گانه خیلی‌ها معتقدند که این طرح از سوی برخی نمایندگان مطرح شد تا طرح شفافیت آرای نمایندگان را که از ابتدای مجلس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای مجلس یازدهم مطرح شده بود به حاشیه ببرد، چرا که با نگاهی به مفاد طرح شفافیت قوای 3گانه شاهدیم نگارندگان آن با درگیر کردن دیگر نهادها و دستگاههای حاکمیتی به‌دنبال این بودند که در نهایت از زیر بار اجرای شفافیت آرا در مجلس شانه خالی کنند، با در نظر گرفتن این توضیحات نظر شما درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس چیست؟
رضایی: اینکه مردم بدانند نماینده آنها در مجلس به موضوعات مختلف چه رأیی می‌دهد طبیعتاً حق آنهاست، در مجلس اراده بر همین بود که این اتفاق بیفتد منتها برخی حواشی در مجلس پیش آمد از جمله اینکه برخی از نمایندگان بر این باور بودند که در خیلی از موارد در مجلس درباره طرح‌ها و لوایحی رأی‌گیری انجام می‌شود که شاید در کوتاه‌مدت و در نگاه اول به‌ضرر عموم مردم باشد ولی قطعاً در میان‌مدت به‌نفع مردم و منافع ملی خواهد بود.
همین مسئله موجب می‌شود به‌ویژه نمایندگان حوزه انتخابیه کوچک به‌دلیل احتمال تحت فشار قرار گرفتن از سوی مردمِ حوزه انتخابیه خود تمایلی به شفاف کردن آرای خود نداشته باشند، به همین دلیل علی‌رغم اراده اولیه که در غالب نمایندگان نسبت به تصویب طرح شفافیت آرا وجود داشت، موضوع بسیار پیچیده شد.
به‌هرحال کمتر نماینده‌ای بود که در دوران رقابت‌های انتخاباتی شعار شفافیت آرا را به‌عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح نکرده باشد و همین مسئله موجب شد مردم نیز توقع بحقی از مجلس یازدهم برای تصویب طرح شفافیت آرا داشته باشند.
بنده به‌خلاف نظر همکاران در مجلس معتقدم اگر شفافیت آرا از مجلس آغاز شود دیگر دستگاههای حاکمیتی و اجرایی نیز با فشار افکار عمومی به‌سمت شفاف کردن تصمیمات خود حرکت خواهند کرد. از آنجا که مجلس یازدهم خودش شعار شفافیت سر داد، در صورتی که شفافیت آرا را از خودش آغاز می‌کرد می‌توانست پس از آن این مطالبه را از دیگر دستگاه‌ها نیز داشته باشد که تصمیمات خود را به‌شکل شفاف اعلام کنند.
بنده نیز معتقدم که این طرح در آغاز اجرا، هزینه‌هایی برای نمایندگان مجلس به‌همراه خواهد داشت ولی به‌هرحال، هر کار بزرگی ممکن است کنار مزیت‌هایی که دارد، دارای هزینه‌هایی نیز باشد ولی مهم این است که در نهایت کفه مزیت‌ها به هزینه‌‌ها سنگینی می‌کند که طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز از این قاعده مستثنی نیست. مجلس به‌عنوان دستگاهی که شفافیت در آرا را برای اولین بار مطرح کرد، باید این شجاعت را داشته باشد که این مسئله را از خود آغاز کند و پس از آن از دیگر دستگاه‌ها نیز شفافیت را مطالبه کند.
انتهای پیام
