به گزارش رسانه بهمن به نقل از فارس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت پاسخ دولت آمریکا به نظرات جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده در مذاکرات رفع تحریم، از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی گفت‌وگوها طی عصر امروز خبر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد : بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران پس از تکمیل بررسی‌ها، نظرات خود در این رابطه را به هماهنگ‌کننده اعلام خواهد کرد.
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از پنجشنبه گذشته، ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز دوشنبه ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
بعد از اتمام دور جدید مذاکرات، مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مدعی شدند که یک «متن نهایی» به همه طرف‌ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد بود و بایستی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات اعلام شود. این ادعا از سوی یک مقام وزارت خارجه ایران رد و اعلام شد: «با توجه به ادامه بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده، هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم».
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
