اسقاط خودروهای فرسوده بعد از گذر از هزارتوی تصمیمات و اتفاقات، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این مجمع در جلسه روز یکشنبه خود، الحاق یک اصلاحیه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را که به موضوع اسقاط خودرو می‌پردازد تصویب کرد.
ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها را ممنوع می‌کند. تبصره ۲ این ماده قانونی خودروسازان را مکلف می‌کند به‌ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. این تکلیف قانونی از همان ابتدا مورد مخالفت خودروسازان قرار گرفت. تولیدکنندگان خودرو اعتقاد داشتند اجرای این قانون هزینه زیادی را بر دوش آنها می‌گذارد و تاکید می‌کردند اسقاط خودروهای فرسوده در هیچ کجای جهان وظیفه خودروساز نیست. وزارت صمت نیز که خود در خودروسازی‌ها سهامدار است، از همان ابتدا پشت خودروسازها بود و از آنها حمایت می‌کرد. نتیجه این کنکاش در نهایت این شد که هیات دولت طرحی را به تصویب رساند که مطابق آن، در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت یک‌درصد از فروش خود به صندوق ملی محیط زیست، به تولید خود ادامه دهند.
در کمیسیون صنایع مجلس نیز با این طرح با چند تغییر جزئی موافقت شد. مهم‌ترین تغییر ایجادشده نیز این بود که مبلغ پرداختی خودروسازان از یک درصد به ۵/ ۱درصد رسید. صحن مجلس نیز گرچه به اصلاحیه‌ای که دولتی‌ها می‌خواستند به این ماده قانونی بزنند رای مثبت داد، اما هیات‌رئیسه مجلس با استفاده از اختیارات خود، دوباره طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن بازگرداند.
اما درنهایت اصلاحیه مذکور از مجلس رای گرفت. البته دیگر قرار نیست حتی همان ۵/ ۱درصد نیز به صندوق ملی محیط زیست برود، بلکه وزارت صمت این پول را از یک جیب به جیب دیگرش منتقل کرده و قرار است این مبلغ به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت» واریز شود؛ موضوعی که البته با مخالف محیط‌زیستی‌ها همراه شد. علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست، به صراحت گفت این موضوع را نمی‌پذیرد و این سازمان قطعا باید در موضوع مشارکت داشته باشد. درنهایت این وزارت صمت بود که پیروز شد و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع به عنوان مقصد نهایی این ۵/ ۱درصد مشخص شد.
حالا این طرح که از مجلس نیز رای گرفته بود توانست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مجاب کند. بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اصلاح خواهد شد و این متن به آن اضافه می‌شود: «در صورت عدم‌وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت ۵/ ۱درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حملونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.» بنابراین محل هزینه‌کرد این مبلغ نیز پرداخت تسهیلات به «متقاضیان» اسقاط خودرو خواهد بود.
البته این تنها اصلاحیه انجام‌شده در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست و چند تبصره دیگر نیز به این ماده قانونی اضافه شده است. اما این سوال ایجاد می‌شود که چرا بدون آنکه خبری از تصویب این اصلاحیه در شورای نگهبان باشد، به‌یکباره این طرح سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورده و در آنجا به تصویب می‌رسد؟ آیا اختلاف نظری در مورد این طرح بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد ورود کرده؟ در آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص نیز آمده است که این مجمع موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» بوده و در مقام «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «باتوجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند. بنابراین با توجه به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع، می‌توان نتیجه گرفت احتمالا تعارضی میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان وجود داشته است. با‌این‌حال تاکنون خبری از مخالفت شورای نگهبان با این اصلاحیه منتشر نشده است.
همانطور که اشاره شد تبصره‌های دیگری نیز به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه شده است. تبصره ۳ این ماده قانونی این خواهد بود که رانندگان دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکت‌های حملونقل خودمالک (شرکت حملونقل عمومی) صرفا برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم‌وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوقی که به آن اشاره شد واریز و شماره‌گذاری کنند. تبصره دیگری نیز به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه می‌شود که مطابق آن شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از چهل‌درصد قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه‌درصد خودروهای وارداتی خواهد بود. تبصره ۵ نیز همان اختصاص ۲۰درصد از عرضه خودروسازان در قرعه‌کشی خودرو به صاحبان خودروهای فرسوده است که مدتی است فاز اجرایی نیز به خود گرفته است.
تبصره ۶ نیز وزارت نفت را مکلف می‌کند که در همکاری با وزارات صمت، تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حملونقل عمومی پرداخت کند. بنابراین با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرایی خواهد شد.
دنیای اقتصاد
