با این حال برخی تحلیلگران بازار دارو معتقد هستند که هنوز برای قضاوت درباره وضعیت مالی داروسازان زود است و احتمال دارد که موجودی انبار سال گذشته داروسازان و افزایش امسال قیمت دارو موجب سودآوری آن‌ها شده باشد. هرچند نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه بازار دارو در تسخیر دولتی‌هاست، تعارض منافع و فساد را عامل کمبود دارو می‌دانند.
دارو هم گران و هم کمیاب شد
سال گذشته زمانی که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به بهارستان برد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو و کالا‌های اساسی را به مجلس پیشنهاد داد و در عوض وعده داد که با حذف ارز ترجیحی دارو نه‌تن‌ها قاچاق دارو کاهش می‌یابد و کمبود‌های دارویی رفع می‌شود که قیمت دارو به سطوح نرخ‌های شهریور سال ۱۴۰۰ بر می‌گردد.
با این مقدمه‌سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو با یک اعلام ناگهانی در ۲۳ تیر امسال حذف شد و وزارت بهداشت اعلام کرد که با اجرای طرحی موسوم به دارویار به تولیدکنندگان دارو مجوز می‌دهد تا قیمت اقلام دارویی را بین پنج تا ۳۰ درصد افزایش دهند و در عوض شرکت‌های بیمه این افزایش قیمت را پوشش دهند تا بیماران مجبور به افزایش پرداخت از جیب خود نشوند.
تا همین‌جا وعده برگشت قیمت‌ها به سطوح شهریور سال ۱۴۰۰ نادیده گرفته شد و البته چندی پیش هم مسعودی‌اصل، بازرس کل بهداشت و درمان سازمان بازرسی، به صداوسیما گفت که دولت در لایحه‌ای جدید پیشنهاد بازگشت قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرده و علت این موضوع را افزایش هزینه‌های تولید داروسازان اعلام کرده است. به جز این تأخیر دولت در پرداخت یارانه دارو به شرکت‌های بیمه موجب شد داروخانه‌ها به بهانه بدهی بالای شرکت‌های بیمه‌ای به داروخانه‌ها و کمبود نقدینگی، از فروش دارو با دفترچه بیمه سر باز زده و به فروش آزاد روی آورند.
هرچند بسیاری از دارو‌ها هم در قفسه داروخانه‌ها نایاب شده و سر از بازار سیاه درآورده بودند. با این حال افزایش قیمت دارو تنها روی کاغذ بین پنج تا ۳۰ درصد اعمال شده و بیماران ناچار شدند دارو را با هزینه‌های گزاف‌تری خریداری کنند.
آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی در تابستان امسال به یک برنامه تلویزیونی گفت که «قیمت دارو به‌طور میانگین ١٢٠ درصد گران شده است. اگر سامانه بیمه قطع باشد، بیماران باید هزینه این افزایش قیمت دارو را بپردازند و توان آن را نخواهند داشت».
البته نمایندگان مجلس از افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت دارو هم گفتند؛ برای مثال امان‌الله حسین‌پور، نماینده مجلس یازدهم در ۲۲ آبان امسال در صحن علنی مجلس گفت که «وضعیت دارو در کشور بسیار نامناسب است؛ چرا این وضعیت پیش‌بینی نشد؟ حال بیماران و سلامت مردم شوخی‌بردار نیست. برخی از دارو‌های تولید داخل ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، متأسفانه آقای وزیر توان ساماندهی ندارد. پس قبل از اینکه مجلس شما را استیضاح کند، استعفا دهید». محمدجواد نیک‌بین، دیگر نماینده مجلس هم اخیرا گفته بود که با وجود افزایش ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصدی قیمت دارو باز هم کمبود دارو از بازار گزارش می‌شود.
تولیدکنندگان: زیان می‌دهیم
افزایش سرسام‌آور قیمت دارو در شرایطی گزارش شد که وزارت بهداشت وعده داده بود تا پایان تابستان امسال کمبود‌های دارویی برطرف شود، اما با شروع پاییز نه‌تن‌ها کمبود‌های دارویی برطرف نشد که اتاق بازرگانی تهران گزارش داد که کمبود‌های دارویی به ۴۵۰ قلم دارو افزایش داشته است. این در حالی است که وزارت بهداشت حد نرمال کمبود‌های دارویی را حداکثر تا ۵۰ قلم دارو می‌داند. با تشدید کمبود‌های دارویی، تولیدکنندگان دارو مدعی شدند که افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان‌دهی تولید برخی اقلام دارویی شده و به همین دلیل خط تولید برخی از دارو‌ها متوقف شده است. آن‌ها به رسانه‌های مختلف توضیح دادند که در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش صنایع دارویی نقدینگی است، در عین اینکه آن‌ها با چالش قیمت‌گذاری دستوری هم مواجه هستند. تولیدکنندگان دارو توضیح دادند که با تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی، نیاز به سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی حدود پنج تا شش برابر افزایش یافته است؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو درباره دارو‌ها اعمال کرده هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد؛ یعنی حتی در مواردی تولید دارو همراه با زیان است و همین مسئله باعث کمبود‌های دارویی شده است.
در همین زمینه علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان هم به ایلنا توضیح داد که پشت پرده کمبود بسیاری از اقلام دارویی و به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها قیمت‌گذاری دستوری و زیان تولید برخی اقلام دارویی است.
سودآوری قابل توجه دارویی‌های بورس
در این شرایط که تولیدکنندگان دارو مدعی بودند افزایش هزینه‌ها موجب زیان‌دهی آن‌ها و کمبود اقلام دارویی در بازار شده است، نگاهی به صورت مالی شرکت‌های دارویی بورس نشان می‌دهد که شرکت‌های دارویی بورس تهران در سال جاری توانسته‌اند سودآوری قابل توجهی ثبت کنند.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود خالص شش‌ماهه این شرکت‌ها اغلب صعودی بوده و میزان افزایش سود خالص آن‌ها گاهی تا ۱۳ برابر بوده است؛ به عنوان مثال یک شرکت دارویی قدیمی که در شش ماه ابتدای سال گذشته فقط ۹ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرده، در شش ماه نخست امسال به سود خالص ۱۲۱ میلیارد تومانی رسیده است که حاکی از افزایش حدود ۱۳ برابری سود خالص شش‌ماهه است یا یک نماد دارویی که سال قبل ۶۵۶ میلیارد تومان و به صورت میانگین ماهانه حدود ۵۵ میلیارد تومان فروش داشت در هشت ماه ابتدای امسال توانسته است سود فروش خود را به میانگین ماهانه ۷۹ میلیارد تومان در ماه برساند که حاکی از رشد ۴۴درصدی فروش این شرکت است. نکته قابل توجه اینکه این شرکت در فصل بهار امسال و پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مجوز افزایش قیمت دارو، فروش کمتر از بهار سال قبل را به ثبت رسانده است. وضعیت سایر شرکت‌های تولید دارو در بورس تهران هم کم و بیش به همین منوال است. ضمن اینکه صورت مالی شرکت‌های پخش دارو هم حاکی از سودآوری قابل توجه این شرکت‌هاست.
علت تناقض ادعای داروسازان با صورت مالی‌شان
مجید محمدعلی‌زاده‌آرانی، کارشناس ارشد بورس، درباره تعارض ادعای شرکت‌های دارویی و صورت مالی آن‌ها در بازار سرمایه، به «شرق» توضیح می‌دهد که احتمال دارد سودآوری شرکت‌های دارویی در شش ماه ابتدای امسال ناشی از موجودی کالای پایان دوره سال قبل آن‌ها باشد و افزایش نرخ محصولات در ماه‌های ابتدایی امسال روی سودآوری شرکت‌های دارویی تأثیر گذاشته باشد.
او در ادامه تأکید می‌کند که باید وضعیت سودآوری شرکت‌های دارویی در شش ماه دوم امسال را هم بررسی کرد تا بتوان با قطعیت بیشتر نظر داد که ادعای شرکت‌های دارویی مبنی بر افزایش هزینه‌ها و زیان تولید تا چه حد مصداق دارد.
محمدرضا کشاورز، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران هم درباره این تعارض به «شرق» توضیح می‌دهد که لزوما تولید تمام اقلام دارویی برای کارخانه‌های داروسازی زیان‌ده نیست و امکان دارد از ترکیب سبد محصولات آن‌ها برخی زیان‌ده و برخی سودآور باشند.
او در ادامه تأکید می‌کند که بیشترین سودآوری از آنِ شرکت‌های پخش دارو است که ریسک تولید و مشکلات آن را ندارند، اما سود‌های قابل توجهی در بازار دارو کسب می‌کنند. آرش محبوبی، دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران هم به «شرق» توضیح می‌دهد که باید دید سودآوری شرکت‌های دارویی نسبت به نرخ تورم چقدر است؟ اگر سودآوری بالاتر از نرخ تورم است یعنی شرکت‌های دارویی سود برده‌اند و اگر پایین‌تر از نرخ تورم باشد یعنی شرکت‌های دارویی زیان کرده‌اند.
بازار دارو در تسخیر دولتی‌ها
این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس با احضار بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، به مجلس موضوع فساد در بازار دارو را به او یادآوری کرده و گفته‌اند که احتکار مواد اولیه دارویی با سودای افزایش قیمت دارو و تعارض منافع یکی از مهم‌ترین عوامل کمبود دارو در بازار است.
بنا به اعلام انجمن واردکنندگان دارو حدود ۶۰ درصد شرکت‌های تولید دارو و بیشتر از دوسوم شرکت‌های پخش دارو دولتی هستند و بنا به اعلام انجمن داروسازان ایران بیشتر از ۵۵ درصد گردش مالی بازار دارو در اختیار بیش از ۹۰۰ داروخانه دولتی است.
موضوعی که از نظر فعالان بازار دارو موجب تعارض منافع در این بازار و فساد گسترده در آن شده است.
شرق
