۳ میلیارد دلار با سیاست ارز کدملی به باد رفت

کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا گزارشی درخصوص دلایل بحران ارزی آذرماه منتشر کرده است. نگاهی به جزئیات این گزارش نشان می‌دهد در سال جاری نتیجه اقدامات بانک مرکزی طی ۹ ماهه نخست توزیع رانت ۳ تا ۴.۵ میلیارد دلاری از طریق فروش ارز به کد ملی و توزیع ارز در بازار بوده است. همچنین این سیاست‌ها منجر به خروج ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور از چرخه رسمی (خروج سرمایه، قاچاق و خرید سفته‌بازان) شده است. انفعال بانک مرکزی در سیاستگذاری و دخالت سیاسیون، توزیع رانت بدون رهبری قیمت دلار و بازارسازی فعال، عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور، اتکا بر اطلاعات گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، معضل کیفیت منابع ارزی و تثبیت اسمی نرخ ارز، مواردی است که منجر به بحران ارزی در آذرماه شده است. اما حالا با تغییر رئیس بانک مرکزی، فعلا سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی مهم‌ترین سیاست ارزی دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی و دولت باید هشت اقدام را در راس اقدامات خود قرار دهند.


۱- فصل مشترک دو گروه از کارشناسان موافق و مخالف تثبیت نرخ نیمایی این است که گرچه باید دولت با سیاستگذاری خود افق و چشم‌انداز بلندمدتی را به فعالان اقتصادی و مردم نشان دهد، اما این امر نباید صرفا با هدفگذاری بلندمدت روی تثبیت نرخ ارز نیمایی باشد. براین اساس ضرروی است بانک مرکزی از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت نرخ حقیقی ارز، همراه با کمترین نوسان حول روند، حرکت کند. ۲- همچنین این تغییر نگاه به مساله کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است و نباید سیاستگذار صرفا با تثبیت نرخ اسمی ارزی بخواهد نوسان‌ها را در بازار ارز مدیریت کند. ۳-، اما مورد سوم، مربوط به ایجاد گشایش‌های خارجی است. برخی از کارشناسان معتقدند اتفاقات چند سال اخیر در بازار ارز و اقتصاد ایران یک دلیل اصلی وجود دارد. اینکه حکمرانی ما از جایی دچار تضعیف شده و معامله بین‌المللی آن با جهان و نقش آن در جهان در سال ۸۹ بر اثر رونق نفت شیل و آمدن آن در بازار از دست رفته و پاسخ ما به همه سوالات اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از این نقطه شروع می‌شود که باید برای خود نقش جدیدی در جهان تعریف کنیم. این نقش جدید، به معنای «برقراری معاملات متوازن دارای داده ستانده» است. به عبارتی با ازبین رفتن نقش قبلی ایران، آمریکا به‌راحتی ایران را تحریم کرده و ایران با تحریم‌ها از ساختار مبادلات رسمی اخراج شده و ساختار تسویه‌ای کشور کاملا درهم پایه می‌شود که معنی آن، فشار بیشتر به بازار ارز ایران است. پیشنهاد این کارشناسان آن است که ایران باید یک معامله کلان با کشور‌های دارای ارز جهان روا یا نزدیک به ارز جهان‌روا انجام دهد تا ساختار تسویه رسمی کشور از خاورمیانه خارج شود. این تغییر می‌تواند بازار ارز ایران را از زیر ضرب اماراتی‌ها و آمریکایی‌ها خارج کند. ۴- لازم است بانک مرکزی به صورت فعال اقدام به بازارسازی و رهبری قیمت در بازار کند تا سفته‌بازی و عملیات روانی و حتی مداخله معاندین در بازار باز منجر به ایجاد نوسانات شدید نشود. ۵- کاهش تعدد نرخ‌های رسمی. ۶- حذف توزیع رانت همچون رانت ۲۰۰۰ دلاری کارت ملی. ۷- تلاش برای انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور برای کاهش ضربه‌پذیری از محل تقاضای درهم نیز از دیگر پیشنهاد‌ها برای سیاستگذار است. ۸-، اما مورد مهم دیگر، تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌های مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت از دیگر پیشنهاد‌ها به دولت از سوی کارشناسان است.

مداخله ارزی ۲۸۴ میلیارد دلاری طی ۱۴ سال
بررسی روند بلندمدت نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۶، تحت نظام تک‌نرخی ارز، نرخ رسمی و غیررسمی برابر ۷ تا ۷.۶ تومان بوده است. همزمان با کاهش شدید تولید و صادرات نفتی در سال ۱۳۵۷، نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت. تا سال ۱۳۷۰، تامین ارز کالا‌های اساسی از محل صادرات نفتی با همان نرخ پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد و صادرکنندگان غیرنفتی نیز مجاز به فروش ارز به قیمت بازار غیررسمی شدند. در فروردین ۱۳۷۱، با یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ رسمی ارز از حدود ۷ به ۱۵۰ تومان رسید. درنهایت پس از افزایش بیست درصدی نرخ ارز، از آذر ۱۳۷۲، مجددا نظام چندنرخی ارز حاکم شد و تامین ارز کالا‌های ضروری از محل ارز‌های نفتی با نرخ ۱۷۵ تومان انجام می‌گرفت. از فروردین ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز صورت پذیرفت و نرخ رسمی از ۱۷۵ تومان به ۷۹۰ تومان افزایش یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه نرخ ارز از ۲۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به ۳ درصد در دهه ۱۳۸۰ کاهش پیدا کرده است. این دوره مقارن با افزایش صادرات نفتی به دلیل رشد قیمت جهانی نفت از ابتدای ۲۰۰۰ میلادی است؛ به‌طوری که صادرات نفتی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۹، به ۱۱۹ میلیاد دلار تا سال ۱۳۸۹ رسید. صادرات نفتی این امکان را به بانک مرکزی داد تا در بازه ۱۳۹۰-۱۳۸۲، قریب به ۲۴۹ میلیارد دلار را تحت سرفصل مداخله برای تثبیت نرخ اسمی ارز، در بازار غیررسمی به فروش برساند. پس از جهش ارزی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶، متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از دهه ۱۳۷۰ قرار داشته و برابر ۶ درصد است. علاوه‌بر صادرات نفتی و مداخلات گسترده، نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نیز تاثیر بسزایی در شکل‌گیری این نرخ رشد داشتند. بررسی‌ها از عملکرد مداخله ارزی بانک مرکزی در این دوره نشان می‌دهد فروش ارز این نهاد دولتی تحت سرفصل مداخله، در بازه ۱۳۹۶-۱۳۹۳ برابر ۳۵ میلیارد دلار بوده است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، نرخ رسمی فروش ارز به واردات (مبادله‌ای)، در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود ۱۵ درصدی افزایش می‌یافت. در سال ۱۳۹۷، نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به مقدار متوسط ۱۰۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسید.
از سال ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۴۰۱، نرخ غیررسمی ارز به‌طور متوسط سالانه ۳۷ درصد رشد داشته و نرخ رسمی در بهار سال ۱۴۰۱ از ۴۲۰۰ تومان به ETS تغییر کرد. متوسط ماهانه نرخ غیررسمی از ۵ هزار تومان از فروردین سال ۱۳۹۷، به حدود ۳۶ هزار تومان در آذر ۱۴۰۱ رسید. به دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال ۱۳۹۹ (همه‌گیری کرونا) نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفته است. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان و تشدید جنگ اقتصادی، این نرخ به کانال ۳۰ هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریم‌ها، این نرخ به خط روند همگرا شد. به دنبال افزایش صادرات نفتی از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، نرخ غیررسمی نزدیک به خط روند، افزایش یافته است. این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است.

۷ دلیل خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز
براساس گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست‌های ارزی اتخاذشده در سال ۱۴۰۱ در مولفه‌های اساسی، دنباله‌رو تصمیمات شکست‌خورده گذشته بوده است. تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست‌خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، منجر به خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله (از فرآیند‌های رسمی با ادامه رویه فعلی)، اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است. در این گزارش آمده است، علاوه‌بر تکرار سیاست تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت و رها کردن مسائل میان‌مدت و بلندمدت، عدم تمرکز مسئولیت‌ها و اختیارات در نهاد تخصصی (بانک مرکزی)، موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از پیش محل تردید قرار داده است. این گزارش به تشریح هفت مساله مهم در سیاست‌های ارزی اشاره کرده است که هر کدام جای تامل دارد.

توزیع ۳ میلیارد دلار رانت بین دلالان
یکی از مواردی که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره شده، «توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی» است. طبق این گزارش، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به‌صورت کاملا منفعالانه در حاشیه متوسط ۲ هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی، تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است. به‌طوری‌که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود ۱۲ میلیون دلار در شهریورماه به ۲۵ میلیون دلار در تاریخ ۲۶ آذر رسیده است. با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل، برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس این است مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در ۹ ماهه سال جاری بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد دلار باشد.
طبق آمار‌هایی که در گزارش کمیسیون اقتصادی به آن اشاره شده، با فرض فروش روزانه ۱۵ میلیون دلار تحت سرفصل سایر در ۳۰۰ روز سال، ۴.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به جای مصرف در توسعه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و...، به سمت خروج سرمایه، قاچاق ارز، توسعه فرهنگ دلالی، ارتکاب جرم قاچاق ارز رفته و به جای تدریجی نرخ‌های غیررسمی به سمت نرخ رسمی، با رانتی که به دلالان (در سطح عموم جامعه) داده، منجر به افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز شده است. همچنین در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است در حال حاضر میزان فروش روزانه ارز در سرفصل سایر به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیررسمی، به معنی فروش بیش از ۷ میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.
گزارش مذکور نشان می‌دهد، از ابتدای امسال تا پایان ۹ ماهه، حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارائه کارت ملی (بسته سهمیه‌ای ۲۰۰۰ دلاری) اقدام به خرید ارز سایر کرده‌اند که به اذعان بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز در بازار غیررسمی و کنترل نرخ آن بازار بوده است که نشان از ایجاد آگاهانه انگیزه برای عموم جامعه برای اجاره کارت ملی و فروش ارز در بازار غیررسمی دارد. طبق ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نحو از فروش ارز سایر در بازار غیررسمی مصداق جرم قاچاق ارز شناخته شده که منجر به ایجاد بستر مجرم شدن مردم می‌شود و از آنجایی که اغلب خریداران این ارز از قشر برخوردار جامعه هستند یک امر ضدعدالت محسوب می‌شود.
به عبارتی در برآورد‌های مختلف، بانک مرکزی ایران طی ۹ ماهه امسال حداقل ۳ میلیارد دلار بسته ۲۰۰۰ دلاری به دلالان با نرخ ۱۵ درصد پایین از بازار غیررسمی عرضه کرده و این عرضه علاوه‌بر اینکه تاثیری در کنترل بازار غیررسمی نداشته، سود بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی را عاید دلالان کرده است. این موارد به این معنی است که در دوره یک‌ساله اخیر که سکان هدایت بانک مرکزی در دست علی صالح‌آبادی بوده، به‌یک‌باره تجربیات موفق و یادگیری‌های گذشته به کنار گذاشته شده است. این درحالی است که در سال‌های گذشته، بانک مرکزی با فاصله کم از بازار غیررسمی (و حتی در بسیاری از مواقع بالاتر از آن)، هم اقدام به خرید ارز می‌کرد و هم فروش که این اقدام درنهایت باعث می‌شد تا با حداقل منابع، سیاستگذار پولی و بانکی کشور نقش فعالی در رهبری نرخ ارز حول روند بلندمدت افزایشی آن داشته باشد. این درحالی است که طی دوره بیش از یک‌ساله علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی، به دلیل ضعف بازارساز در مدیریت بازار و تقدیم رانت به سفته‌بازان، زمینه افزایش تقاضای هیجانی برای اسکناس فراهم شده است.

رانتی برای مسافران خارجی
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، تا اوایل آذرماه سال جاری روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان ارائه شده که مصداق اعطای یارانه ۱۸۰ میلیارد تومانی به مسافرت‌های خارجی صدک‌های بالای درآمدی جامعه بوده است. البته گفته می‌شود پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری اخیرا در دستور حذف قرار گرفته است.

قانونی برای خروج ۶ میلیارد دلاری از چرخه رسمی
یکی از مواردی که در گزارش کمیسیون اقتصادی به آن اشاره شده، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان غیر‌عمده در چرخه رسمی نظام ارزی به دلیل نرخ دستوری نیما و نبود روش بدیل برای این دست از صادرکنندگان است. صادرکنندگان عمده (مانند پتروشیمی) که از سقف دستوری نیمایی تبعیت می‌کنند، از مواد اولیه به نرخ دستوری (قیمت خوراک) بهره می‌برند، در‌حالی‌که دیگر صادرکنندگان از این امکان برخوردار نیستند. ارز‌های حاصل از صادرات نفت خام، میعانات، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی نیز به دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی این محصولات، می‌توانند سقف‌های دستوری را رعایت کنند. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد (تا حتی ۹۰ درصد) عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به صادرکنندگان عمده است، سقف دستوری در این سامانه تعیین‌کننده نرخ تعادلی ارز است؛ چراکه با وجود نرخ پایین ارز صادرکنندگان عمده، واردکنندگان حاضر به خرید ارز از صادرکنندگان خرد در نرخ‌های بالاتر نخواهند بود. در سال جاری به دلیل کاهش مصارف ارزی (به‌دلیل حذف ارز ترجیحی) و افزایش منابع ارزی (ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نفت و کامودیتی‌ها)، عرضه صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی افزایش یافته تا بیش از پیش صادرکنندگان خرد برای فروش ارز خود به نرخ‌های بالاتر دچار چالش شوند. این مشکل موجب شده تا این صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی، با استفاده از ظرفیت کارت‌های یکبار مصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند یا با عدم بازگشت ارز (بر خلاف تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، جرم قاچاق را به جان بخرند. با تصویب آیین‌نامه مربوط به بازگشت ارز، در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۱، صادرکنندگان خرد به ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به بهانه مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیندازند و درگیر رویه قضایی شوند یا از طریق قاچاق، کارت بازرگانی یکبار‌مصرف و استثنائات تجاری، از تعهد بازگشت ارز فرار کنند. با توجه به میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات خرد در سال، عدم اصلاح سیاست‌های ارزی درخصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد که بیش از ۶ میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. تمامی ارز‌های حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند بوده و افزایش منابع ارزی عمده نباید منجر به نادیده گرفتن خروج ارز‌های صادرکنندگان خرد شود. این چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.

انفعال بانک مرکزی در سیاستگذاری
مورد سوم از دلایل مشکل اخیر ارزی کشور، انفعال بانک مرکزی با وجود نهادهایی، چون «کمیته رصد بازار ارز» و «کمیته مداخلات ارزی» و دخالت‌های دولت در امور تخصصی، چون نرخ ارز است. در این خصوص گزارشات و جلسات حاکی از آن است که اختیار تصمیم‌گیری در امور تخصصی درخصوص مدیریت بازار در اختیار دیگر نهاد‌ها و کمیته‌ها و کارگروه‌ها بوده و بانک مرکزی صرفا مجری انجام دستورات محوله از دولت و نهاد‌های غیرمتخصص در امور تخصصی است. به کنار نهادن تجربه و دانش انباشته بانک مرکزی در موضوع تخصصی مانند مدیریت بازار ارز، موجب تحمیل هزینه‌های ناشی از ارتکاب اشتباهات تکراری و عدم مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی در برخی امور خواهد شد.

عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور
چهارمین مشکل ارزی کشور، عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور و ضربه‌پذیری کشور از محل درهم بوده است. طبق آمار گمرک، تا ۱۰ دی‌ماه سال جاری، از مجموع بیش از ۴۴ میلیارد دلار واردات ایران طی این مدت، حدود ۱۱ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار آن واردات از چین بوده است. با وجود سهم بالای واردات از چین، بسیاری از کانال‌های تامین ارز، همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور، این نهاد نقشی در نحوه فروش نفت، به‌عنوان مهم‌ترین منبع تشکیل‌دهنده سبد ارزی کشور ندارد و با توسل به مازاد عرضه در نیما، چالش‌برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار می‌نماید. این مازاد عرضه می‌تواند مربوط به عرضه ارز‌های بی‌کیفیت (انتقال با هزینه بالا) باشد و اساسا با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت ارزها، اتکا به مازاد عرضه در نیما می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به دولت توصیه می‌شود به جای اتکا به مازاد عرضه در نیما، مازاد یا کسری در عرضه درهم را مدنظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند. به عبارتی طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس و رصد اظهارنظر کارشناسان مطلع از روند‌های بازار، در آذرماه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که بازار ارز ایران را متلاطم کرد، اولی مربوط به کیفیت ارز‌های ارائه شده در سامانه نیمه و دوم شوک ناشی از کمبود عرضه درهم با وجود تقاضای بالای آن بوده است. در واقع این دو از عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور حکایت دارد.

اتکا بر اطلاعات گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما
به‌دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور، عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است. در‌حالی‌که گزارشات بانک مرکزی درخصوص مازاد عرضه در سامانه نیما، مرجع استنتاجات از واقعیت‌های ارزی کشور شده است؛ به‌طور قطع بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارز‌های بی‌کیفیت (سخت و پرهزینه بودن انتقال بین‌المللی) بانک مرکزی است که در کشور‌هایی مانند چین و عراق وجود دارد. متاسفانه به نظر می‌آید که مازاد عرضه ناشی از این ارز‌ها موجب خوش‌بینی کاذب در تصمیم‌گیران شده است. این خوش‌بینی موجب شده سیاستگذار در بازار نیز از تجربیات قبلی بانک مرکزی در بازارسازی بهره نبرده و بازارسازی خود را از نرخ‌های پایین‌تر شروع کرده و به جای مدیریت بازار ارز غیررسمی، عملا شرایط بهره‌مندی سفته‌بازان از رانت را فراهم کند.

فقدان کریدور مشخص برای مدیریت نرخ ارز
یکی از نقد‌ها به بانک مرکزی در دوره‌های مختلف، نداشتن کریدور مشخص برای مدیریت نرخ ارز و ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. این سیاست در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته گرچه تزریق ارز در این دوره به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست، اما درمجموع یکی از سیاست‌های قدیمی بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز غیررسمی، فروش منابع ارزی تحت سرفصل مداخله برای تثبیت نرخ اسمی ارز در این بازار بوده است. طبق گزارش، ولی الله سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، ۲۸۴ میلیارد دلار ارز در بازار فروخته است (شامل ۲۴۹ میلیارد دلار در بازه ۱۳۹۰-۱۳۸۲ و ۳۵ میلیارد دلار در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) که درنهایت نتیجه آن شد که همان افزایشی که می‌بایست به صورت تدریجی رخ می‌داد به شکل جهشی رخ داده، با این تفاوت که منابع ارزشمند ارزی به جای تبدیل شدن به ذخایر خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت تبدیل به واردات (رسمی و غیررسمی)، قاچاق گسترده و حمایت از تولیدات خارجی گردید و هزینه بالای نااطمینانی را به اقتصاد کشور تحمیل نمود. باید بین افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با متغیر‌های کلان اقتصادی (حفظ منابع جهت مقاوم‌سازی اقتصاد) و افزایش جهشی آن (همراه با از دست دادن منابع ارزی) یکی را انتخاب کرد. این درحالی است که طبق بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی می‌بایست با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد که به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است. می‌بایست این واقعیت که نرخ ارز متناسب با متغیر‌های کلان اقتصادی روند افزایشی خواهد داشت را مورد پذیرش قرار داد و از بانک مرکزی انتظار داشت تا با تعیین یک کریدور (مطابق با واقعیت‌های اقتصادی) نوسانات حول این روند را حداقل کند.
در این زمینه تجربه روسیه بعد از تحریم‌های سال ۲۰۲۲ بسیار قابل تأمل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روس‌ها از مدت‌ها قبل برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی آمریکا و غربی‌ها علیه کشور، از سال ۲۰۱۷ و در قالب اصلاح اساسی سیاست ارزی، ارز‌های نفتی مازاد بر نفت ۴۰ دلاری را به افزایش ذخایر ارزی تبدیل می‌کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفتی جلوگیری شود. در نتیجه با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارز‌های نفتی به بازار ارز روسیه، این کشور شاهد کاهش نرخ ارز به کمترین میزان از زمان آغاز جنگ بوده است.
این درحالی است که برخلاف روسیه که پس از شروع تحریم‌ها اقدام به افزایش عرضه در بازار ارز از محل تزریق ذخایر خارجی و توقف سیاست ارزی پیشین خود مبنی‌بر ذخیره‌سازی ارز‌های نفتی کرده، در ایران بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ حدود ۲۴۹ میلیارد دلار منابع ارزی صرف پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز شده و حتی در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ یعنی قبل از شروع خروج آمریکا از برجام نیز ۳۵ میلیارد دلار صرف مداخله برای تثبیت نرخ اسمی ارز در این بازار شده است. این امر برخلاف روندی است که طی آن، بانک مرکزی روسیه منابع قابل توجهی را ذخیره کرده و حالا در روز مبادا برای مدیریت بازار ارز استفاده می‌کند.

ریشه اعتراض‌ها به دلار ۲۸ هزار تومانی
یکی از نقد‌هایی که به مدیریت جدید بانک مرکزی می‌شود، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در کانال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است. منتقدان می‌گویند فاصله بین ۸ تا ۱۰ هزار تومانی بین نیما و بازار غیررسمی می‌تواند رانتی شبیه به ارز ۴۲۰۰ را خلق کند. براساس این استدلال، به دلیل سهم ۸۰ تا ۹۰ درصدی صادرات عمده (صادرات نفتی، محصولات پتروشیمی و فولادی و معدنی) در عرضه حواله در سامانه نیما، نرخ پایین نیمایی به دلیل عرضه ارز‌های صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی در نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وضعیتی مشابه با اوایل اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۳۹۷ ایجاد کرده است. این اقدام به‌طور قطع موجب افزایش تقاضا برای این ارز خواهد شد که در عمل امکان نظارت بر اینکه این رانت ارزان‌فروشی ارز وجود ندارد. عدم افزایش نرخ ارز صادرات عمده به مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، موجب پدید آمدن نرخ ترجیحی همانند ۴۲۰۰ و معضلات بعدی آن خواهد شد. علاوه‌بر معضلات ارز ترجیحی، این‌انگیزه ارتکاب جرم ایجاد می‌شود تا مجدد شاهد افزایش پدیده معامله در پشت سامانه نیما (برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ نیمایی و غیررسمی) بین صادرکنندگان عمده، صرافان و واردکنندگان باشیم. این میزان اختلاف انگیزه کافی ایجاد می‌کند تا معامله‌گران فعال، در بیرون از سامانه نیما اقدام به تبادل مابه‌التفاوت کنند. در این خصوص عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است وقتی بازارساز قیمت دلار را پایین‌تر از بازار ارائه می‌دهد، عملا یک رانتی را در اختیار خریداران می‌گذارند. وی معتقد است نرخ نیما و بازار آزاد اسکناس نباید فاصله‌ای بیشتر از ۵ درصد داشته باشد. بازارساز باید در حاشیه بازار مداخله کند و اینکه چرا بازارساز موفق نمی‌شود، دلیل آن مشخص است، ارز را پایین‌تر از بازار می‌فروشد. درواقع، منتقدان سیاست ارز تثبیتی می‌گویند مهم‌ترین نقطه‌ضعف اجرایی اصلی برنامه تثبیت، تفاوت زیاد نرخ آن با قیمت بازار آزاد است.
اما منتقدان پیشنهاد می‌کنند به جای سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز، بانک مرکزی زمینه تثبیت نرخ حقیقی ارز را فراهم کند.
اما در سمت دیگر، کارشناسان موافق تثبیت معتقدند تثبیت باید در کوتاه‌مدت رخ دهد نه به‌صورت تثبیت دوساله. به اعتقاد این کارشناسان، اگر منظور این است که باید نرخ نیما به نرخ غیررسمی بچسبد و آن نرخ ملاک قرار بگیرد، این امر منطقی نیست؛ چراکه بازار غیررسمی انبوهی از تقاضا‌های ناسالم همانند قاچاق و پولشویی و خروج سرمایه و سفته‌بازی را در خود دارد و در کنار آن، بعضی تقاضا‌های مشروع جامانده از بازار رسمی نیز در آن وجود دارد که همه اینها، تقاضا برای ارز را بیشتر می‌کند. به این دلیل، به رسمیت شناختن نرخ آن بازار به معنای به رسمیت شناختن همه آن تقاضاهاست. توجه داشته باشیم میزان ارزبری قاچاق کالا در ایران سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. پس معقول نیست که مردم و فعالان اقتصادی، هزینه فعالیت‌های ناسالم در بازار غیررسمی ارز را با افزایش غیرمنطقی نرخ ارز بدهند. اما اگر منظور از تعدیل نرخ رسمی با تورم است (نرخ ارز حقیقی)، یک مشکلی در آن وجود دارد، اینکه این امر زمانی سیاست موفقی خواهد بود که ریشه تورم در ایران را همانند اغلب دنیا صرفا پولی بدانیم. در صورتی که تجربه نشان می‌دهد ریشه تورم در ایران اگرچه پولی هم هست، اما به طرف عرضه و غالبا افزایش نرخ ارز نیز برمی گردد. به عبارتی، افزایش نرخ ارز نیز خود عامل تورم است. پس اگر قبل از کشیدن ترمز انتظارات تورمی و کنترل بازار غیررسمی، نرخ رسمی ارز افزایش پیدا کند، ما وارد مارپیچ ارز-تورم خواهیم شد؛ چراکه بازار غیررسمی با حجم عظیم اقتصاد زیرزمینی و تقاضای سفته‌بازانه ارز آنقدری بالاست که روی هر نرخی تعدیل صورت بگیرد، دوباره یک نرخ بالاتر در بازار غیررسمی خواهیم داشت. این اتفاق دوباره منجر به تورم بالاتر و تکرار این دور تسلسل خواهد بود.
بر این اساس، پیشنهاد گروه دوم از کارشناسان این است که تثبیت ارز در نیما در کوتاه‌مدت صورت بگیرد و همزمان بازار غیررسمی توسط بانک مرکزی مدیریت شود تا عوامل غیربنیادین و هیجانی به حداقل برسد و به تدریج می‌توان نرخ را تعدیل کرد. اما تعدیل یکباره آن می‌تواند مخاطراتی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

فرهیختگان