بررسی آمار‌های مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سال‌های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱ درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی ۹.۷ میلیون تومان برسد.
به گزارش همشهری، کمتر از ۳ ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار در این زمینه اعلام نشده، اما براساس آمار‌های موجود می‌توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.
سناریوی تکرار مناسبات ۱۴۰۰
در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵ درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره در بهمن۱۴۰۰ بود. در سال‌جاری نیز با فرض تغییر‌نکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵ درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵ میلیون تومان باشد.
برآورد‌ها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲ درصدی در ماه‌های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید. در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵ درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹ میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱ میلیون تومان در بهمن سال‌جاری افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری، ازآنجایی‌که فلسفه تعیین دستمزد سال‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱ درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳ میلیون‌تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳ نفره به ۹.۷ میلیون‌تومان خواهد رسید. در این میان اگر چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به‌جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴ درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸ به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم
دولت‌ها همواره به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه‌های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می‌کنند و البته ازآنجایی‌که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود، از این کار نفع قابل‌توجهی نیز می‌برد. تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳ درصد است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰ درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳ درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند. حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می‌گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در لایحه ۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای‌عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به‌عنوان افزایش مزد باشد.
همشهری
