وزیر اقتصاد در اظهارات خود، به سیاست اخیر ارزی دولت مبنی بر آن چه «تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما» گفته می‌شود، واکنش نشان و توضیح داد که منظور، ثبات اقتصادی حول نرخ ارز سامانه نیماست. این نرخ که هم اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده، ممکن است مقداری پایین یا بالاتر برود، اما در نهایت در حوالی عدد مشخصی که اقتضای اقتصاد کلان کشور است، مدیریت خواهد شد. با این حال، به نظر می‌رسد هنوز برخی دغدغه‌ها مبنی بر این که این سیاست به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ دچار شود، وجود دارد.
«فرزین» رئیس کل جدید بانک مرکزی در نخستین اعلام سیاست‌های خود، به تثبیت نرخ ارز نیما برای یک سال در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تاکید کرد. موضوعی که در راستای ثبات بخشی به تامین واردات کشور به شمار می‌رود. با این حال و در شرایطی که مشابهت این سیاست با سیاست تعیین نرخ ۴۲۰۰ برای ارز در سال ۱۳۹۷ خبرساز شد، معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی، ثبات این نرخ را به جای یک سال، دو سال اعلام کرد تا به ابهام فوق، شبهه چند صدایی در تیم اقتصادی دولت نیز اضافه شود. با این اوصاف، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، دو شب قبل در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به این موارد واکنش نشان داد.
احسان خاندوزی با تاکید بر این که سیاست ستاد اقتصادی دولت ثبات در بازار ارز است، گفت: «البته این عبارت گاهی مواقع بدفهمی شده و دچار برخی تفسیر‌های غلط است و برخی احساس کرده اند که منظور دولت تثبیت نرخ ارز روی یک نرخ خاص هست. نه یک ریال کم و نه یک ریال زیاد. در حالی که آن چیزی که به عنوان مصوبه وجود دارد و خود آقای رئیس کل (بانک مرکزی) و آقای معاون اول و همه اعضای ستاد اقتصادی دولت بر آن اتفاق نظر دارند، ثبات بازار ارز حول سامانه نیماست. یعنی ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را که می‌شود (همان) واردات رسمی خودمان، در سامانه نیما و با نرخ نیما (انجام بدهیم). حالا ممکن است این نرخ (که هم اینک) متوسط ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دارد، بیاید پایین‌تر یا (مثلاً) هزار تومان برود بالاتر. (در نتیجه منظور) ثبات اقتصادی است نه به معنای تثبیت در یک عدد مشخص. اما این ثبات دارد حول سامانه نیما و عددی که در سامانه نیما هست (و) آقای رئیس کل هم به آن اشاره کردند، صورت می‌گیرد. با توجه به نوسانات اقتصادی، اندکی کم یا زیاد خواهد شد، اما در حوالی عدد مشخصی که اقتضای اقتصاد کلان کشور است، مدیریت خواهد شد.»
هر چند این اظهارات این مسئله را روشن می‌کند که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ میخکوب ارزی نیست، اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که با وجود تورم بالا، چطور روند مورد انتظار نرخ ارز که دولت اقدام به مدیریت نرخ ارز حول آن می‌کند، طی دو سال قرار است با نوسان اندک پیرامون همین رقم باقی بماند. همچنین یک امکان دیگر هم وجود دارد که با توجه به تاثیرگذاری نرخ‌های غیررسمی بر رسمی، بانک مرکزی موفق شود نرخ واقعاً آزاد ارز را با تدابیر جدیدی که در مدیریت جدید بانک مرکزی اتخاذ خواهد شد، به نرخ نیما نزدیک کند.
ردپای کمبود مقطعی درهم در التهابات ارزی
به گزارش فارس، خاندوزی در ادامه اظهارات خود، با اشاره به دلایل نوسانات ارزی اخیر، به یک نکته جدید اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلی که در آبان و آذر به وجود آمد، به دلیل اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود. به این صورت که موجب شد تامین ارز برای واردات کالا‌هایی که باید با درهم وارد شود، با محدودیت مواجه و این موضوع القا شود که گویا کشور ارز کم دارد.
درخور ذکر است گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص نشان می‌دهد با وجود سهم بالای واردات از چین، بسیاری از کانال‌های تامین ارز کشورمان، همچنان از محل درهم است. با این حال و با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور، این نهاد نقشی در نحوه فروش نفت، به عنوان مهم‌ترین منبع تشکیل دهنده سبد ارزی کشور ندارد. این گزارش با این توضیح، بر لزوم انطباق نقشه ارزی با نقشه تجاری برای کاهش ضربه پذیری کشور از محل درهم تاکید کرده است.
۲ پیش بینی مثبت خاندوزی از روند اقتصاد در سال آینده
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت روند تورمی کشور را تشریح کرد. وی با اشاره به فراز و فرود‌های شاخص تورم از سال ۱۳۳۰ تا ۱۴۰۱ گفت: ما یک قله تورم ۵۰ درصدی در بهمن ۷۴ داشتیم. یک قله دیگر در شهریور ۱۴۰۰ بوده که عدد ۵۹.۳ درصد است. امروز وضعیت تورمی کشور ما نسبت به هر دو قله تورمی، پایین‌تر است. (ضمن این که) نه تنها در بدترین نقطه تورمی نیستیم بلکه در مسیر بهبود هستیم. در نقطه خوبی نیستیم، ۴۰ درصد تورم نه زیبنده مردم ایران و نه مطلوب دولت ماست، اما در مسیر رو به کاهش است و اگر سیاست‌های دولت در چند ماه اخیر را بررسی کنید، ما به استمرار در حال کند شدن تورم هستیم. (این یعنی) حتماً کالایی را که می‌خرید از گذشته گران‌تر است، اما شدت افزایش قیمت‌ها مقداری کمتر شده است.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به افزایش یارانه ۴-۵ برابری دهک‌های پایین جامعه، رایگان شدن گاز مصرفی برای کم مصرف‌ها و مناطق محروم، بیمه رایگان درمانی برای ۱۰ میلیون نفر و سایر سیاست‌هایی که برای کاهش فشار‌های تورمی، دنبال شده، گفت: شواهدی که ما از اطلاعات اقتصادی اولیه به دست آوردیم این است که ضریب جینی و نابرابری‌ها در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
خراسان
