22 خرداد ماه سال جاری بود که خبری مبنی بر عرضه 600 دستگاه خودروی سواری توسط گروه بهمن برای عرضه در بورس کالا در رسانه ها منتشر شد. برنامه‌ریزی عرضه 600 دستگاه دیگنیتی در بورس کالا در حالی انجام شد که اعلام شده بود خودروسازی نظیر بهمن‌موتور، به علت تکمیل ظرفیت در مرحله اول عرضه در سامانه یکپارچه خودرو، در دور دوم عرضه یکپارچه خودرو حضور ندارد و در دور دوم فقط چهار خودروساز و مونتاژکار محصولاتش را به مشتریان در سامانه یکپارچه عرضه کردند.
پس از اطلاعیه عرضه خودرو دیگنیتی در بورس کالا، شورای رقابت و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه‌هایی جداگانه به بهمن‌موتور، عرضه خودرو در بورس کالا را غیرمجاز اعلام کردند و از این شرکت خواستند عرضه متخلفانه دیگنیتی در بورس کالا را متوقف کند.
پیش از این دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌گر اقتصادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و غیره، نیز مراتب مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا از نظر قانونی به کرات اعلام کرده بودند که لازم‌الرعایه است؛ بازار خودرو پس از فراز و نشیب‌های چند ماهه اخیر در مدار کاهش قرار گرفته است؛ بر این اساس هرگونه تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی که منجر به اختلال در بازار و افزایش قیمت شود، توسط مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
