به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل ازتسنیم، «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی عراق امروز جمعه به مهلت تعیین شده از سوی مقتدی صدر رهبر جریان صدر برای هیئت هماهنگی به منظور تشکیل دولت آتی واکنش نشان داد.
وی به بغداد الیوم افزود: دولت آتی مرحله سختی را سپری خواهد کرد. دولتی که ائتلاف سه جانبه تشکیل دهد، امکان موفقیتش سخت است.
الفیاض ضمن تاکید براینکه طرف واحد نمی تواند اوضاع در عراق را به پیش ببرد بر ضرورت حضور جریان صدر در عرصه تاکید کرد.
وی افزود: فراکسیون بزرگتر پارلمانی باید با حضور نیروهای چارچوب هماهنگی تشکیل شود. حزب دموکرات، ائتلاف حاکمیت و جریان صدری خود را بزرگترین فراکسیون پارلمانی اعلام کردند و نامزدهای خود را برای ریاست جمهوری و وزرا معرفی کردند و این از نظر ما مردود است. دولت بعدی نمی‌تواند به صورت یکجانبه تغییراتی در وضعیت عراق ایجاد کند. فراکسیون اکثریت پس از انتخاب رئیس جمهور مشخص می‌شود و این طبق تفسیر دادگاه عالی است.
الفیاض تاکید کرد: صدر مقرر کرد که سلاح های جناح ها ظرف چند ماه به سازمان حشد شعبی تحویل داده شود و این پیشنهاد به صورت اصولی تصویب شد.گروه‌های مقاومت شرط کرده‌اند در ازای تشکیل دولت جدید و خروج نیروهای آمریکایی سلاح‌هایشان را تحویل دهند.
وی ادامه داد: بعید می‌دانم که درگیری داخلی رخ دهد زیرا طیف‌های سیاسی از بینش کافی برخوردار هستند.
الفیاض تاکید کرد که حشد شعبی دور از کشمکش‌های سیاسی است. هیچ تداخلی بین فعالیت‌های حشد شعبی و گروه‌های مقاومت وجود ندارد.
انتقاد شدید اتحادیه میهنی از رویکرد تفرقه افکنانه حزب بارزانی
«کاروان انور» یکی از اعضای اتحادیه میهنی کردستان با متهم کردن حزب دمکرات کردستان به ایجاد شکاف در میان شیعیان عراق گفت: این حزب با معرفی نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق از کردها نیز جدا شد و علیه آنها شورش کرد.
وی با اشاره به اینکه «حزب دموکرات کردستان با اصرار بر معرفی نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق ، عرصه سیاسی این کشور را مختل و پیچیده کرده است ، خاطرنشان کرد: متأسفانه حزب بارزانی در میانه راه از کُردها جدا شد و آن را ترک کرد و بدون توجه به همه مسائل سیاسی ، نامزد خود را برای ریاست جمهوری معرفی کرد.
وی افزود: ورود حزب دموکرات کردستان به نیمی از بازی سیاست و حمایت از ائتلاف حاکمیت و همراهی با آنها، عرصه سیاسی عراق را دشوار و بیت شیعی را به دو نیم کرده است.
ائتلاف سه جانبه دوام نخواهد آورد
«آیات المظفر» سخنگوی ائتلاف النصر گفت: چارچوب هماهنگی قصد دارد که فهرستی از نام های تعدادی از شخصیت‌های سیاسی را برای تصدی منصب نخست وزیر عراق مطرح کند که بارزترین آنها «قاسم الاعرجی و حیدر العبادی» هستند.
وی افزود: هرگونه دولتی که از سوی ائتلاف سه جانبه تشکیل شود، به دلیل ناهمگونی بین دولتمردان درون آن با نخستین بحرانی که با آن مواجه می شود، ازهم فرو خواهد پاشید.
المظفر خاطرنشان کرد: تشکیل بزرگترین ائتلاف ، محور اختلافات سیاسی کنونی در عراق است ، چرا که نتایج انتخابات پارلمانی شکاف بزرگی بین شیعیان بوجود آورده است.
دیدگاه نماینده مستقل درباره انتخاب رئیس جمهور عراق
«محمد عنوز» نماینده مجلس عراق تاکید کرد که دادگاه فدرال پس از پایان مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهوری، باید استفساریه‌ای صادر کند.
وی افزود: دادگاه فدرال یک مرجع فتوایی است و به تنهایی حکمی را صادر نمی‌کند، اما باید پس از پایان مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری استفساریه‌ای ارائه دهد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور فعلی تا انتخاب رئیس جمهور جدید باید به وظایف خود ادامه دهد، خاطرنشان کرد که نمایندگان مستقل برای پایان دادن به بحران انتخاب رئیس جمهوری از همه جریان‌های سیاسی برای حضور در نشست انتخاب رئیس جمهور در مجلس دعوت به عمل آوردند، اما این جریان‌ها به این درخواست پاسخ ندادند.
«خالد الاسدی» معاون دبیرکل حزب الدعوه عراق، بابیان اینکه حزب دموکرات کردستان ملزم به لغو شراکت خود با جریان صدر نیست،افزود: چارچوب هماهنگی معتقد است که شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور به قدری خطرناک است که هرگونه رقابت و درگیری سیاسی و اقتصادی و امنیتی در آن پیامدهای خطرناکی دارد و اوضاع عمومی کشور را آشفته خواهد کرد.
الاسدی همچنین نسبت به وقوع درگیری‌های امنیتی و نظامی، به ویژه با گسترش غیرعادی سلاح در عراق هشدار داد.
مجلس عراق موعدی را برای جلسه انتخاب رئیس جمهور تاکنون مشخص نکرده است. منصب ریاست جمهوری عراق دارای هیچگونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به نخست وزیر اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، نمایندگان پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسب 220 رای از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
