رسانه بهمن، گروه امنیت ملی و سیاست خارجی - سمیرا کریمشاهی: امید‌ها گشایش در بحران ساختار سیاست داخلی عراق با جنجال‌های دائمی جریان صدر کم‌سو‌تر می‌شود. در تازه‌ترین اقدام این جریان تمامی 73 نماینده پارلمان از جریان سائرون به رهبری مقتدی صدر از نمایندگی پارلمان استعفاء دادند تا بار دیگر صحنه‌ی سیاسی عراق شاهد یک کنش اعتراضی_نمایشی از جانب جریان صدر باشد. هرچند حلبوسی رئیس‌پارلمان عراق با اقدام دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر موافقت کرده اما ملاحظاتی در این مسئله وجود دارد.
بازی طولانی قهر وآشتی
اقدام تازه‌ی جریان صدر یک رخداد بی‌سابقه و حتی کم‌سابقه نیست. قهرهای سیاسی متعدد این جریان اکنون به عنوان رویه مقتدی صدر در فضای عراق معروف شده است. نمایندگان وابسته به جریان صدر بارها از حربه‌ی استعفاء و یا توقف موقت در فعالیت‌های پارلمانی خود به منظور نزدیک شدن به اهداف سیاسی، استفاده کرده‌اند؛ دو نمونه بارز آن در سال‌های 2014 و 2016 رقم خورد.
کناره‌گیری سیاسی دیگر این جریان مربوط به شبه‌نظامیان و بازوی نظامی جریان صدر یعنی جیش‌المهدی است. مقتدی پس اختلافات به وجود آمده در سال 2008 مجبور به انحلال جیش‌المهدی شد. اما با بحران داعش جریان نظامی به نام سرایا السلام ظهور کرد که گفته شد همان بازوی نظامی جریان صدر است. کارشکنی و ناهماهنگی‌های این نیرو با دیگر نیروهای نظامی عراق و به طور مشخص حشدالشعبی، باعث ایجاد اعتراضاتی در میان اعضای حشد و رهبران آن شده‌بود. به همین دلیل نیز پس موفقیت نیروهای حشد در پاکسازی کشور از داعش، مقتدی صدر بارها سخن از انحلال حشد الشعبی را به میان آورده است؛ او با این کار ضعف خود در بخش نظامی نسبت به دیگر جریان‌های شیعه را از توجه عموم خارج می‌کند.
روند تازه‌ی قهرهای معروف صدر با انتخابات پارلمانی 2021 آغاز شد. پیش از آن مقتدی صدر تصمیم گرفت از موضع انتقادی و اپوزیسیونی خارج شود.
مقتدی صدر حتی برای شرکت در انتخابات هم یک روند عادی طی نکرد. او ابتدا با یک قهر سیاسی جدید اعلام کرد جریانش انتخابات را تحریم خواهد کرد و از هرگونه فعالیت انتخاباتی کناره‌گیری می‌کند. اما چندماه مانده به انتخابات و زمانی که ثبت‌نام و اعلام‌کاندیداتوری آغاز شد، این گروه لیست انتخاباتی خود را منتشر کرد و با هدفی که نجات عراق اعلام شد، جریان صدر به عرصه انتخابات پا گذاشت.
تمامیت‌خواه و حاشیه‌ساز؛ چکیده 9 ماهه فعالیت سیاسی یک جریان
جریان صدر در انتخابات پارلمانی که پاییز سال گذشته برگزار شد با کسب 73 کرسی پارلمان توانست اکثریت نسبی مجلس را به دست آورد. همین امر باعث شد این جریان مدعی فراکسیون اکثریت مجلس هم باشد. اولین حاشیه‌سازی نمایندگان صدری در جلسه افتتاحیه پارلمان رقم خورد؛ آنها کفن‌پوشان و شعارگویان وارد پارلمان شدند؛ به گمان آنها، به دست گرفت جو پارلمان باعث خواهد شد دیگر جریان‌های سیاسی در برابر ادعای فراکسیون اکثریت صدری‌ها کرنش خواهند کرد. عاقبت نیز فضای پارلمان بر سر این مسئله و همچنین انتخاب رئیس مجلس متشنج شد و تقریبا نیمه‌تمام به پایان رسید.
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان به جدی‌ترین رقیب جریان صدر تبدیل شده است. با آنکه رهبران این جریان به ویژه هادی العامری جلساتی را برای توافق با مقتدی‌صدر برگزار کردند، اما صدر بر خلاف رویه‌های معمول در چانه‌زنی‌های رهبران سیاسی عراق، قدرت مطلق را بر دولت مشارکتی ترجیح می‌دهد؛ امری که به غیر ممکن نزدیک است.
صدر پس از مذاکرات ناموفق با شیعیان، یک ائتلاف سه‌گانه(صدر، حزب دموکرات کردستان و جریان السیاده اهل سنت) تشکیل داد تا به هدف خود یعنی کسب مناصب قدرت توسط گزینه‌های مد نظر، نزدیک شود. نمونه‌ی تمامیت‌خواهی صدر در رویه انتخاب رئیس جمهور مشخص شد؛ بنا به رویه عراق، این سمت به یک کرد می‌رسد. طبق توافق نیروهای اقلیم نیز گزینه پیشنهادی به حزب اتحادیه میهنی سپرده می‌شود اما صدر به دنبال برهم زدن این رویه معمول است.
در همین راستا دو جلسه انتخابات رئیس‌جمهور، به منظور اعتراض به نیات ائتلاف سه‌گانه صدر به حد نصاب نرسید و انتخاب رئیس‌جمهور به تعویق افتاد. عدم توانایی جریان صدر در به حد نصاب رساندن مجلس و تعیین گزینه‌ی مد نظر خود، توهم اکثریت مطلق را از مقتدی دور ساخت؛ این مسئله باعث شد با او تغییر راهبرد بار دیگر کنش‌های شبه اپوزیسیونی را در پیش بگیرد .
اعلام کناره‌گیری چهل روزه و اولتیماتوم به دیگر جریان‌های سیاسی در ماه رمضان به منظور تشکیل دولت، و حالا دستور کناره‌گیری به نمایندگان جریان صدر، در همین راستا می‌گنجد. قهر، راحت‌ترین گزینه‌ی کنشی در فضای عراق است. صدر به دنبال کم‌هزینه‌ترین گزینه‌ها می‌رود. او در عین‌حالیکه قدرت کامل در سپهر سیاسی عراق را می‌خواهد، از قرار گرفتن در مقام پاسخگویی نیز گریزان است، کناره‌گیری‌های متعدد و موضع اعتراضی و انتقادی ترجیح دائمی صدر بوده تا همواره مسئولیت پاسخگویی در برابر تصمیم‌‌گیری‌ها به غیر واگذار شود. به بیان واضح‌تر آگاهی صدر از ناکافی بودن قدرت سیاسی برای رسیدن به اهدافش بار دیگر او و جریانش را به سمت فشار میدانی_خیابانی سوق می‌دهد.
سرانجام استعفای دسته‌جمعی
با آن که رئیس‌پارلمان عراق با استعفای دسته‌جمعی 73 نماینده فراکسیون صدر موافقت کرده است اما از زمان انتشار این خبر موادی از قانون انتخاباتی عراق در فضای مجازی این کشور در جریان است که نشان می‌دهد صرف تائید رئیس مجلس به این استعفاء اعتبار نمی‌بخشد؛ این اقدام باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد. حلبوسی که پس از تائید استعفا به اردن سفر کرده، اعلام کرد که پذیرش تصمیم صدر با اکراه بوده و موفق به تغییر نظر آنها نشده است. از سخنان حلبوسی اینگونه برداشت می‌شود که کناره‌گیری نمایندگان نیازی به تائید در صحن پارلمان ندارد. فرض خروج رسمی جریان صدر از پارلمان و جایگزین شدن نفرات دوم حوزه انتخابی، به معنی سهم بیشتر دیگر جریان‌ها( به ویژه ائتلاف شیعیان) در روند انتخاب گزینه‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری خواهد بود که فضای سیاسی عراق را به توافق نزدیک می‌سازد.
این استعفاء بدون در نظر گرفتن میزان اعتبار آن، با ابعاد سیاسی‌اش در بحران عراق تاثیرگذار است. اگر طرف‌های تصمیم‌گیر نتوانند توافقی به منظور خروج از بن‌بست را رقم بزنند ممکن است استعفاء به دیگر جریان‌ها سرایت کند؛ در زنتیجه ذر سرنوشت مجلس جدید عراق به انحلال کشیده می‌شود؛ در این صورت چرخه‌ی انتخابات و رقابت مجدد بر سر تقسیم کرسی‌ها، بار دیگر سیاست در عراق را سرگرم خود می‌سازد.
