یک کارشناس بانکی با روایت جزئیات کم‌سابقه از دخالت بانک مرکزی در بازار ارز گفت: تعدد شوراهای تصمیم‌گیر، کشور را به «بی‌دولتی» رسانده؛ جایی که یک نهاد مجوز قانونی می‌دهد و نهادی دیگر همان تصمیم را جرم تلقی می‌کند.

یک عضو شورای شهر تهران در واکنش به این دیدگاه که باید از عملکرد شورا و شهردار دفاع و مسیر فعلی ادامه یابد، با اشاره به تفاوت نگاه مردم گفت: رویکرد کنونی مدیریت شهری غلط است و شهرداری که در اندیشه ریاست‌جمهوری باشد، منافع شهروندان را قربانی سیاست می‌کند. نیمی از اعضای شورا منتقد جدی عملکرد علیرضا زاکانی هستند و در اکثریت شورا فضای نقد نسبت به او وجود دارد.

کارشناس مسائل بانکی با هشدار درباره آثار تدریجی بازگشت تحریم‌های اسنپ‌بک گفت: محدودیت پهلوگیری کشتی‌های ایرانی، فروش نفت با تخفیف‌های سنگین، انسداد کامل روابط بانکی و ریسک بالای انتقال پول، اقتصاد کشور را وارد مرحله‌ای پرهزینه کرده که تبعات اصلی آن از سال آینده آشکار خواهد شد.

مدیر اسبق بانک مرکزی با اشاره به شفافیت ظاهری ساختمان بانک مرکزی، گفت: تصمیمات این نهاد بیشتر بر اساس رویکردهای غیرعلمی و جناحی اتخاذ می‌شود که می‌تواند خسارت‌های زیادی به کشور وارد کند و پرونده‌های حقوقی زیادی ایجاد کند. در شرایط کنونی، هیچ‌کس جرات پذیرش مسئولیت بانک مرکزی را ندارد و تنها فردی از خود گذشته و پوست‌کلفت در برابر انتقادات شدید می‌تواند این مسئولیت را برعهده بگیرد.

وزیر فرهنگ دولت دهم با اشاره به اینکه در قبال اظهاراتی که به منافع و امنیت ملی آسیب می‌زند، قوه قضاییه «مثلاً یک تذکری» می‌دهد؛ افزود: تکرار این اظهارنظرها نه آزادی، بلکه تهدیدی برای موجودیت کشور است.استقلال و آزادی باید در توازن باشند؛ آزادی نباید بهانه‌ای برای ضربه‌زدن به استقلال شود و به نام استقلال هم نباید اختناق ایجاد شود.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد شهردار گفت: در صورت نارضایتی مردم، شورا باید در کنار شهروندان و در نقش اپوزیسیون شهردار قرار گیرد. زاکانی با بخشی از اعضای شورا دچار چالش جدی شده و استعفای حتی یک روز زودتر وی می‌تواند بزرگ‌ترین خدمت به تهرانی‌ها باشد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» را مطابق با سیاست‌های کلی نظام دانست.

نماینده سابق دماوند و فیروزکوه با انتقاد از رئیس مجلس، گفت: رفتارهای قالیباف و دولت نه‌تنها فشار اقتصادی بر مردم را تشدید کرده، بلکه با تقویت رانت، دوتابعیتی‌ها و نفوذ، نظام را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.

عضو شورای شهر تهران محدودیت‌های نظارتی شورا را تنها راه مقابله با انحرافات، تذکر و نقد عمومی دانست و جلوگیری از فروش تابلوهای موزه امام علی در دبی را نمونه‌‌ای از این نظارت دانست و افزود: زور شهرداری با امکانات و ابزارهایش اغلب بر شورای شهر و منتقدان غالب است. این مشکل تنها مختص تهران نیست و ناشی از عقب‌ماندگی تاریخی و قانونی شوراها نسبت به شهرداری‌هاست.

عضو کمیسیون نظارت و حقوق شوراها با انتقاد صریح از عملکرد شورای شهر تهران گفت: وقتی صدای شهروندان در شورا شنیده نشود و نمایندگان و صدا‌و‌سیما به بلندگوی شهرداری تبدیل شوند، نتیجه آن ناامیدی مردم و کاهش مشارکت خواهد بود؛ من در دوگانه «جریان سیاسی یا مردم»، بدون تردید سمت مردم می‌ایستم.