به گزارش رسانه بهمن به نقل از فارس؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز دوشنبه (30 خردادماه) در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت، اظهار داشت: در نگاه و رویکرد اقتصاد سرمایه‌سالارانه به جهت اینکه آزادی‌های ویژه‌ای برای عامه مردم فراهم است، مدعیان آن رویکرد می‌توانند بگویند که اقتصاد مردمی را پشتیبانی می‌کنند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در یک تعریف ساده و مبتنی بر بسیاری از اصولی که تدوین کننده‌های قانون اساسی در نظر داشتند، هر چقدر به سمت دسترسی طبقات مردم به سرمایه‌های اقتصادی برویم و همچنین امکان نقش‌آفرینی مستقل بیشتری در عرصه تولید و داد و ستد‌ها برای مردم فراهم کنیم و بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم را از منافع، درآمد‌ها و رفاهیات کشور فراهم کنیم، می‌توانیم مدعی شویم که اقتصاد ما بیشتر رنگ و بوی مردمی دارد.
وزیر اقتصاد گفت: در دوره پهلوی اول و دوم اساساً نوع رویکرد و نگاه‌ها این بود که ما به سمت دولت مدرن شبه صنعتی نفتی برویم، آن الگو استعداد زیادی در پرورش این سه مولفه اقتصاد مردمی را نداشت.
وی افزود: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، دوره‌هایی را شاهد هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده یعنی هم در مسأله دسترسی به منابع و سرمایه‌ها و هم در نقش‌آفرینی حوزه تولید و دادو ستد. در دوره‌هایی توانستیم به آن الگو نزدیک‌تر شویم و در آن یک اجماع و ادراک عمومی وجود داشت، اما متاسفانه در دهه ۷۰ از مولفه‌های اقتصادی که مردم بودند دورتر شدیم و جریان‌های اقتصادی کم‌کم نقش‌آفرینی‌هایی را ایجاد کردند، گرچه به ظاهر بیرون دولت اند، اما از مردم نیستند.
وی با اشاره به مناسبات انحصارگرایانه، گفت: انحصارها در حوزه توزیع و در زنجیره‌های بعد از واردات کالاهای اساسی به نحوی ادامه پیدا کرده است که عملاً اجازه اینکه نیروهای دیگری از مردم بیایند و نقش‌آفرینی کنند و مناسبات متفاوتی را رقم بزنند، فراهم نشده است.
خاندوزی تصریح کرد: گرچه در ذیل بانک‌های غیردولتی، بخش زیادی از جذب سپرده‌ها صورت می‌گیرد اما باز با مولفه‌های اقتصاد مردمی مطابقت ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات انحصاری خصوصی مواجه هستیم؛ بدون قاعده‌مندی و بدون نظارت از سوی نهادهای تنظیم‌گر که حواسشان به این مناسبات نیست.
وی ادامه داد: ما در اقتصاد ایران وارث مجموعه‌ای کاملا پیچیده از مناسبات مالکیتی و مدیریتی متعدد هستیم که صورت ظاهر آنها ممکن است ردپایی از دولت یا دولتی بودن، وجود نداشته باشد اما تولیدکننده عدم دسترسی مردم است که جوانان و فعالان اقتصادی امکان دستیابی به آن را ندارند. ما آن نظامی از اقتصاد برایمان مطلوب است که بتواند این امکان و فرصت را بیشتر فراهم کند.
خاندوزی اضافه کرد: ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی رسیدیم که بسیاری از مناسبات دولتی و عمومی ما به دلایل مختلفی عملکرد قابل دفاعی نداشتند.
وی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار آمد، در نوع نگاه و انتخاب مدیران خود سعی کرد به شیوه‌ای عمل کند که بتواند چاره‌ای جدید و مسیرهای نو برای اقتصاد کشور بیاندیشیم. مسیر نو هم، نیازمند اشخاص جدید بود. انتخاب ستاد اقتصادی دولت این بود که به ثبات اقتصادی کلان نیازمندیم و تا پایان اسفند ماه نیز این سیاست مدنظر بود.
خاندوزی تاکید کرد: جهت گیری به سمت گروهایی بود که از اقتصاد ارتزاق می‌کردند اما منفعتی به جامعه نمی‌رساندند، و تلاش شد این روند را تغیییر دهیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، اگر همچنان قصد بر این بود که درگیر منفعتهای سابق اقتصادی باشیم همان وضعیت اقتصاد نفتی ضربه پذیر سابق روبروی ما بود، گفت: غیر از ۶ماه اول که قصد ما ایجاد ثبات در اقتصاد کلان بود و باید اقتصاد کنترل می شد و نوعی مقدمه ساز حرکات بعدی بود قصد اصلی ما تغییر مسیر اقتصاد بود تا گروه های ذی نفعی که سال ها از این مناسبات سود بردند را تغییر دهیم حتی یکی از این افرادی که بسیار از این مناسبات بهره برده بود به ما می‌گفت، شما نمی توانید ارز ترجیحی را بردارید مگر "الکی" است که ما این همه تلاش کردیم برای این موضوع شما بیایید و آن را بردارید؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اصل جهت گیری تغییر رویکرد است و مهم‌ترین اصل اقتصادی شدن مردم این است که آن‌های که سفره مردم را به واردات گره زده‌اند کنار بزنند.
وی گفت: اصل این مسیر و رویکرد با یکسری اقدامات پیشینی و پسینی، نه تنها جریان انحصار گر و واردات گر که هر دو باید نقش دیگری ایفا کنند. ما در برخی از جلسات ستاد اقتصادی دولت با آقایان وزرا این صحبت را می کنیم که هر کدام از کارآفرینان می‌توانند کار واردات را انجام دهند و مسیرهای کم هزینه را برای سایر اقدامات دولت پیدا کنیم.
