به گزارش رسانه بهمن به نقل از فرهیختگان؛ کارشناسان اقتصادی با حمایت از نرخ‌گذاری دستوری دولت در بخش اجاره مسکن می‌گویند ازجمله معدود جاهایی که بسیاری از دولت‌ها در کشورها با اقتصاد آزاد در آن دخالت دستوری دارند، بخش مسکن است. این درحالی است که دولت‌ها در ایران در هر بخشی دخالت دستوری دارند به‌جز بخش اجاره مسکن. در این خصوص، دولت‌ها در کشورهای مبتنی‌بر اقتصاد بازار، با استناد به اینکه صاحبان مسکن قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و مهم‌تر از آن، مسکن کالای اساسی و ضروری خانوار است، حتی در شرایط عادی هم (غیر از شرایط کرونایی یا دوره‌های با تورم عمومی بالا) اجاره مسکن را به‌حال خود رها نمی‌کنند و در این بازار مداخله می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها مبتنی‌بر اقتصاد بازار، در زمینه‌های متعدد شامل 1- کنترل اجاره‌بهای اولیه، 2- کنترل میزان افزایش اجاره، 3- کنترل ویژگی‌های قرارداد اجاره و 4- کنترل کیفیت مسکن اجاره‌ای اقدام به مقررات‌گذاری کرده‌اند. در ادامه تجارب برخی کشورها مرور می‌شود.
1- در سوئد میزان اجاره و افزایش آن همه‌ساله براساس نرخ مرجعی تنظیم می‌شود که از طریق چانه‌زنی جمعی در سطح شهرداری‌ها میان اتحادیه مستاجران، شرکت مسکن شهرداری و نمایندگان صاحب‌خانه‌های خصوصی تعیین می‌شود.
2- در کلمبیا اجاره‌بهای ماهانه نمی‌تواند بیش از یک درصد ارزش تجاری محل مسکونی اجاره شده باشد. به‌علاوه برآورد ارزش تجاری ملک نمی‌تواند بیش از دوبرابر ارزش رسمی ملک در دفاتر مالیاتی باشد.
3- در لوکزامبورگ اجاره‌بهای سالانه نمی‌تواند بیش از پنج درصد سرمایه به کار رفته در واحد مسکونی باشد.
4- در برخی کشورها قرارداد اجاره هم برمبنای مقررات و هم براساس چانه‌زنی میان مالک خصوصی و مستاجر وجود دارد. در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و آمریکا کنترل اجاره‌بها درمورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال می‌شود.
5- در فرانسه قانون اصلاح وضعیت مسکن (ELAN) مصوب سال 2018 به شهرهای بزرگ که تقاضا برای مسکن اجاره‌ای در آنها بسیار بالاست، اجازه داده تا به‌صورت آزمایشی برای پنج‌سال مقررات کنترل اجاره‌بها را به اجرا بگذارند. در این شهرها میزان اجاره اولیه (به‌جز موارد استثنایی) در محدوده معینی مشخص می‌شود.
6- در آلمان مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا می‌شود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره‌بها فقط می‌تواند تا 10 درصد بیشتر از نرخ تعیین‌شده برای هر منطقه باشد.
7- در ایرلند دولت در سال 2016 مقررات تنظیم اجاره‌بها را برای مناطق با تقاضای بالا جهت مسکن اجاره‌ای تعیین کرده است. براساس این مقررات اجاره‌ها حداکثر تا چهار درصد در سال به مدت سه سال می‌توانند افزایش یابند.
8- در استونی اجاره‌بها آزادانه براساس توافق مالک و مستاجر تعیین می‌شود. درصورتی‌‌که مستاجر معتقد باشد افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده است، می‌تواند درخواست کند تا موضوع در دادگاه یا کمیته اجاره مورد بررسی قرار گیرد.
9- در نیوزیلند بند 25 از قانون اجاره واحدهای مسکونی به مستاجران اجازه می‌دهد درصورت فراتر رفتن میزان اجاره‌بها از نرخ بازاری، درخواست کاهش مبلغ اجاره را به دادگاه‌های ویژه قراردادهای اجاره ارجاع دهند.
10- در لهستان هیچ‌کنترل اداری‌ای در تعیین میزان اجاره‌بها وجود ندارد، ولی اگر اجاره سالانه از سه درصد ارزش واحد مسکونی فراتر رود، مستاجر می‌تواند درمورد اجاره‌بها به دادگاه شکایت کند.
11- در اسپانیا اجاره‌بها به‌صورت آزادانه براساس توافق میان صاحبخانه و مستاجر تعیین می‌شود، با این حال برای دوره‌های پنج یا هفت ساله درصورتی که صاحبخانه نهاد حقوقی باشد، نرخ اجاره نمی‌تواند سالانه بیشتر از شاخص تورم افزایش یابد.
12- در سوئیس اجاره‌بها می‌تواند به‌صورت آزادانه مورد چانه‌زنی قرار گیرد، اما به‌محض بسته شدن قرارداد، مقررات مربوط به کنترل اجاره‌بها در مورد تغییرات قیمت اعمال می‌شود.
13- در آمریکا مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی شهرهای بزرگ اجرا می‌شود، اما به‌صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.
