بازار اجاره مسکن تهران در تابستان ۱۴۰۴ به صحنه یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده است. افزایشی کم‌سابقه نزدیک به ۵۰ درصدی در قیمت‌ها، هم‌زمان با فرسایش کامل قدرت چانه‌زنی مستأجران، صحنه رقابتی ناعادلانه را رقم زده است؛ رقابتی که در آن، مستأجر ناگزیر است میان پذیرش افزایشی تحمیلی یا رویارویی با هزینه‌های کمرشکن نقل مکان، دست به انتخاب بزند.

در پی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و حملات هدفمند به مناطق شمالی و شمال‌شرقی پایتخت، موجی از اضطراب و نااطمینانی مالکان را به سمت فروش شتاب‌زده املاک سوق داده است. پلتفرم‌هایی اینترنتی از آگهی‌های فروش آپارتمان‌های لوکس در زعفرانیه، نیاوران و ولنجک، باقیمت‌هایی که گاه تا ۳۰ درصد کاهش یافته‌اند آکنده است.

سحرگاه بود و باران، جنگل هیرکانی را نوازش می‌کرد. اما در روستای کَتیِ نوشهر، نجوای طبیعت در هیاهوی اره‌های برقی و انفجار‌های پروژه‌های ساختمانی گم شد. روی تابلوی فلزیِ «پیش‌فروش ویلا ساحلی - متری ۱۲۰ میلیون تومان»، قطرات باران می‌لغزید؛ همان بارانی که ماه پیش در سیلابی کور، خانه‌های بومیان را به دریا کشاند. این تصویر، تناقض دردناک امروز شمال ایران است: بهشت گریز سرمایه‌گذاران از ناامنیِ شهر‌ها که با دست خود به کابوسی زیست‌محیطی تبدیل می‌شود. جنگی خاموش میان آوار سرمایه‌ها و فریاد زمین.

کیانوش گودرزی رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: هیچ یک از مشاوران املاک در استان تهران طبق قانون حق ندارند واحدهای مسکونی را به صورت روزانه و یا ساعتی اجاره دهند.

تحولات بازار مسکن استان‌های مرزی پس از خروج مهاجران افغانستانی، الگویی پیچیده از فرصت‌ها و تهدید‌ها را نمایان کرده است. بر پایه بررسی‌های میدانی و گفت‌ وگوی اختصاصی با کارشناسان، کاهش ۲۰ درصدی اجاره‌بها در مناطق حاشیه‌نشین در کنار هشدار‌های جدی درباره افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، تصویری دوگانه از آینده این بازار ترسیم می‌کند.

در پی گزارش‌های اخیر از کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، فرشید ایلاتی کارشناس ارشد بازار مسکن این روند را ناشی از فشار فروشنده‌ها برای خروج سریع‌تر از بازار دانسته و تصریح می کند این کاهش به‌ویژه در شمال تهران محسوس‌تر بوده و می‌تواند تأثیر مثبتی بر ثبات قیمت اجاره داشته باشد، هرچند ورود سرمایه به بازار مسکن در شرایط پساجنگ دور از انتظار است.

وزارت راه و شهرسازی در گزارشی رسمی، عملکرد خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

در سالروز آزادی خرمشهر، پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی به ارزش بیش‌از ۹۴ همت با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسد.

همزمان با مدیریت فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی و کنترل نسبی تورم عمومی توسط دولت چهاردهم، رشدهای سنگین قیمت‌ها در بازار مسکن که تا دو سال قبل به ۱۰۷ درصد رسیده بود کاهش یافته و به ۲۴ درصد رسیده که ۹ درصد کمتر از تورم عمومی است. یعنی قیمت واقعی مسکن حدود ۹ درصد افت کرده و این نوید را می‌دهد که متقاضیان خانه اولی بتوانند با افزایش تدریجی توان مالی، خانه‌دار شوند.

بانک مسکن با هدف تسهیل در شرایط خانه‌دار شدن اقشار جامعه، ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید، جعاله تعمیر و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، شرط قدمت بنا را از فرایند پرداخت تسهیلات خرید حذف کرد و سبب شد تا کارشناسانی، چون سید منصور غیبی این اقدام بانک مذکور را مورد ستایش قرار دهند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه می‌دانیم افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، تاکید کرد: امسال با همراهی کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران گام برمی‌داریم و از ظرفیت تعاونی‌های مسکن کارگری استفاده می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر توجه به بهره‌برداری و شهرک‌سازی، خواستار همراهی تشکل‌های حرفه‌ای در اصلاح رویه‌ها و تسهیل فرآیند‌های حوزه مسکن شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سال جاری ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در دستور کار قرار دارد تا بخشی از نیاز مردم به مسکن مناسب تأمین شود.

براساس آخرین گزارش‌های رسمی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اولین ماه از فصل بهار ۱۴۰۴ به ۹۲ میلیون تومان رسیده که نشان دهنده افزایش قیمت مسکن با شیب ملایم در ابتدای سال است.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه آیین نامه اجاره داری تا ۲ ماه آینده تدوین می‌شود، گفت: تعیین سقف افزایش اجاره بها به استانداران واگذار شده است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از تحویل ۱۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی خبر داد و گفت: ۱۴۳ هزار نفر همچنان فاقد مسکن هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم تنظیم بازار اجاره از ساخت ٢٥ هزار مسکن استیجاری در سال خبر داد و گفت: ساخت این مسکن ‌ها در برنامه است تا در اختیار زوج‌های جوان و دهک‌های پایین قرار گیرد.

هیأت عالی بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای مستاجرین کم‌درآمد و سایر مستاجرین را تصویب کرد. این تسهیلات از منابع بانکی و طبق ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تأمین می‌شود و شامل تسهیلات ارزان قیمت برای بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز می‌باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک، با تأکید بر لزوم رعایت نرخ‌های مصوب اجاره‌بها، اعلام کرد که مستأجران می‌توانند تا پنج سال نسبت به اجاره‌بهای اضافی شکایت کنند و مبالغ اضافه همراه با جریمه را مطالبه نمایند. همچنین، ثبت قرارداد‌ها تنها از طریق سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» امکان‌پذیر است.

کارشناس حوزه مسکن گفت: رفع معضلات در حوزه اجاره مسکن نیازمند تداوم طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن و همچنین مسئولیت‌پذیر کردن ارگان‌هایی نظیر شهرداری‌ها در این زمینه است.