پارسیان: تورم فزاینده و بیارزشی پول ملی، سرمایهگذاری در طلا و ارز دیجیتال را جایگزین نظام بازنشستگی کرد/شاغلین به دنبال سودآوری بیشتر هستند
«حسین پارسیان» کارشناس مسائل مالی و اقتصادی روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ با حضور در استودیوی شبکه خبری ایران۲۴ در گفتوگویی تصویری و تفصیلی به بیان دیدگاههای خود درباره چالشهای صندوقهای بازنشستگی پرداخت.
ایران۲۴ -وی در بخش ابتدایی صحبتهای خود به این سوال درباره چالشهای اصلی صندوقهای بازنشستگی الان چی هست که اینقدر بازنشستگان دغدغه دارند؟چرا شاخصهای ارزیابی صندوقهای بازنشستگی به این وضعیت آشفته رسیدند؟؛ پاسخ داد.
پارسیان:خیلی سوال به جایی پرسیدید! نظام بازنشستگی یا بیمه اجتماعی در ایران، یه سیستم به اسم "مزایای معین" (یا همون DB) هست. یعنی از پولی که کارمندها و فعالین تحت پوشش صندوق میپردازند، حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت میشود. پاشنهآشیل همچین نظامی اولین گام تغییر هرم جمعیتی است. یعنی اگر روند جمعیتی به سمت کهنسالی رود.
با اینکه دولت تلاش کرده با قانون حمایت از جوانی، نرخ زاد و ولد رو بالا ببرد، ولی باز هم خیلی جواب نداده و امید به زندگی هم بیشتر میشود. به این معنی که افراد بیشتری به بازنشسته تبدیل میشوند و تعداد کسایی که پول میپردازند (کارمندا) کمتر میشود.
این مسئله باعث میشود شاخص خیلی مهمی به اسم "ضریب پشتیبانی" (که نشان دهنده نسبت کارمندا به بازنشستههاست) به شدت کم شود. الان در خیلی از صندوقهای بزرگ مثل صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، این ضریب از یک کمتر شده. این یعنی وضعیت مالی صندوقها به خطر افتاده است.
بله، کاملا درست میگید. تبعات این وضعیت خیلی قابل توجهه و تفاوت زیادی بین کسایی که الان حقوق میگیرند و کسایی که پول واریز میکنند، ایجاد شده است.
در صندوقهای بزرگ مثل تامین اجتماعی، این "ضریب پشتیبانی" باید در حالت ایدهآل عدد هفت باشد (یعنی هفت کارمند به ازای هر بازنشسته). اما متاسفانه، این عدد به سه رسیده! این نشان دهنده یک چالش بزرگ در حوزه تحولات جمعیتی است که باعث شده سیستم مزایای معین بازنشستگی ما با مشکلات جدی روبرو شود؛ نکته مهم اینه که این یک متغیر محیطیه، یعنی به عملکرد مدیران، قانونگذاران یا سیاستگذاران ارتباط مستقیم ندارد.
اما در سطح بالاتری، گاهی اوقات قوانینی تصویب میشوند که بیشتر جنبه حمایتی دارند تا بیمهای. مثلاً قانون بازنشستگی پیش از موعد یا همسانسازی حقوقها، بار مالی زیادی را به صندوقها تحمیل میکنند. اگر نتوانیم این هزینهها را تامین کنیم، تعادل مالی صندوق به هم میخورد.
بحران بازنشستگی؛ صندوقها در چالش عدم تعادل و نیازمند کمک دولت
بنابراین، میشود گفت که چالشهای اساسی روی صندوقهای بازنشستگی ما تاثیر گذاشته و بیشتر این صندوقها در وضعیت عدم تعادل منابع و هزینهها قرار گرفتند. این باعث میشود دولت، طبق تکلیف قانونی (اصل ۲۹ قانون اساسی)، مجبور شود به این صندوقها کمک کند. همانطور که گفتهام، شاخصهای تخصصی صندوقهای بازنشستگی، مثل ضریب پشتیبانی، در نظام مزایای معین، نشان میدهد که صندوقهای ما در وضعیت مطلوبی قرار نگرفتهاند.
پارسیان:«سؤالتان بهخوبی به مسئله اساسی اشاره کرد. اولین نکتهای که باید در نظر گرفت این است که اگر صندوقهای بازنشستگی بهصورت بهینه کار نکنند، اصلیترین پیامد آن کاهش قابلتوجه قدرت خرید افراد تحت پوشش این صندوقها خواهد بود».
افرادی که سیسال و سیوپنج سال خود را در این مجموعه کار کرده و حق بیمه پرداخت کردهاند، در زندگی روزمره با چالشهایی مواجه میشوند؛ این مسأله بهنظر من تراژیک است. دومین نکته، بیاعتمادی نسبت به صندوقهای بازنشستگی است. افراد فعلی که میخواهند خود را تحت پوشش این صندوقها بیابند، به این نتیجه میرسند که اگر حقوق کم و افزایشی ناچیز دریافت کنند، بهتر است آن پول را در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کنند تا بازدهی بهدست آید.»
«انگیزهٔ افراد برای پیوستن به نظامهای بیمه اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی کم میشود. بخش تلخ این است که مردم بهتدریج به یارانهها و کمکهای معیشتی وابسته میشوند؛ در نتیجه، اگر این روند ادامه یابد، در چند سال آینده افراد تازهوارد به این صندوقها با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
اگر تورم مزمن بالای چهل درصد را برای چندین سال تجربه کنیم و رشد حقوق بازنشستگان زیر نرخ تورم باشد، افراد جدید تمایلی برای پیوستن به صندوقهای بازنشستگی نخواهند داشت. این مسأله بر زندگی بازنشستگان و متقاضیان تأثیر منفی دارد. در مورد دولت، مهمترین اتفاق انتقال بحران از صندوقها به خزانه دولت است؛ بهطوریکه کسری بودجه پنهانی قابلتوجهی شکل میگیرد.
اعداد، تقریبی هستند و به نوعی سقفی رو تعیین میکنند که دولت باید در لایحه برای چهار صندوق بازنشستگی پیشبینی کند. مبلغی حدود هفتصد و بیست و شش هزار میلیارد تومان و در صورت تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس، دولت موظف به تخصیص آن خواهد بود. همچنین، به دلیل گپی که بین دریافتی شاغلین و بازنشستگان به وجود آمده، برای همسانسازی حقوق و کاهش فاصله معیشتی، منابعی به این صندوقها اختصاص داده میشود.
دویست و پنجاه و دو همت هم در این حوزه پیشبینی شده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قراره اتفاق بیفتد. این موضوع بر اساس مفاد قانونیش، بند ر ماده بیست و هشت برنامه هفتم پیشرفت، به صورت قانونی الزامات و تکالیف را مشخص کرده. دولت هم بابت بدهیهای جاری خودش و به سازمان تامین اجتماعی، یکهزار و هفده هشت دهم و به صندوق بازنشستگی کشاورزی و روستاییان و عشایر، رشد هفتیک دهم دارد. در مجموع، حدود نهصد و هفتاد و هشت همت، برای ایجاد سن مشترکی هزینه میکنیم که میشود حدود هزار و هزار میلیارد تومان، یا به عبارتی شانزده تا هفده درصد از بودجه عمومی دولت رو به صندوقهای بازنشستگی اختصاص میدهیم.
اگر دولت قرار باشد ۱۶ تا ۱۷ درصد از بودجهاش را به این حوزه اختصاص دهد، ناخواسته و به دلیل اینکه این هزینهها ماهیت اجتنابناپذیر دارند، مجبور میشود از کارکردهای اصلی خود فاصله بگیرد. در حال حاضر، نظام آموزش عمومی ما قریب به سیزده و نیم میلیون دانشآموز در مدارس دولتی دارد، و من به دو میلیون و چهارصد هزار دانشآموز مدارس غیردولتی و والدین آنها که معادل یک جامعه چهل میلیون نفری هستند، نمیپردازم. اگر بخشی از منابع به دلیل این تخصیص به صندوقهای بازنشستگی منتقل شود، ممکن است خلل و خدشهای به کارکردهای اصلی دولت وارد شود. به نظر من، آموزش عمومی و آموزش و پرورش و همچنین بهداشت و سلامت، از جمله حوزههایی هستند که ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند. در واقع، این بار بودجهای از صندوقهای بازنشستگی به دولت منتقل میشود و دولت هم به دلیل تبعات و مبالغ قابل توجه، مجبور به صرفهجویی در حوزههای دیگر میشود که این امر میتواند باعث فاصله گرفتن از کارکردهای اصلی خود شود.