ارز ترجیحی؛ غول ۴۰ ساله رانت که بالاخره زیر تیغ جراحی رفت

«حسین شریفی» عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان در یادداشتی اختصاصی با موضوع  توزیع رانت به‌جای توسعه عدالت‌محور؛ از آرمان‌های انقلاب تا جراحی ارز ترجیحی برای «شبکه خبری ایران۲۴» نوشت:

سرگذشت یک بیماری مزمن/ ریشه در یک پارادوکس تاریخی

چهل و اندی سال از انقلابی می‌گذرد که عدالت اجتماعی را بر پرچم خود نوشت؛ اما تاریخ اقتصادی این چهار دهه، روایتی متناقض از این آرمان است. روایتی که در آن، مکانیسم‌های توزیع ثروت، به‌جای تحقق عدالت، به ماشینی برای توزیع رانت، تعمیق شکاف طبقاتی و تخریب کارایی بدل شده‌اند.
هسته مرکزی این پارادوکس در سیاست‌های توزیعی غیرقیمتی، به‌ویژه «ارز ترجیحی» نهفته است. سیاستی که پس از جنگ و در دوره موسوم به «سازندگی»، با شعار «حمایت» و «عدالت» متولد شد، اما به‌مرور زمان به یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌عدالتی ساختاری و ناکارآمدی سیستمیک تبدیل گردید.

فصل اول: تولد یک غول (دهه ۶۰ و ۷۰)

داستان از پایان جنگ آغاز می‌شود. اقتصادی در حال احتضار، نیازمند تزریق منابع ارزان برای بازسازی بود. ارز ترجیحی به‌عنوان یک مسکن سریع و ابزاری برای کنترل سیاسی اقتصاد معرفی شد.
در همین‌جا نخستین انحراف شکل گرفت: تخصیص منابع بر اساس وفاداری سیاسی و روابط، نه کارایی و نیاز واقعی اقتصاد. دولتِ در حال بازسازی، به‌جای ایجاد نهادهای بازار و رقابت، به یک «دلال بزرگ» تبدیل شد که محبوبیت و امنیت خود را با توزیع رانت می‌خرید. این دوره، شاهد شکل‌گیری نخستین شبکه‌های ذی‌نفع قدرتمند پیرامون شیرینی ارز دولتی بود.

فصل دوم: اوج‌گیری و نهادینه شدن فساد (دهه ۸۰ و ۹۰)

در این دو دهه، ارز ترجیحی از یک «سیاست اضطراری» به یک «حق مسلم» و نهادی دیرپای برای گروه‌های خاص بدل شد. دامنه شمول آن گسترش یافت و شکاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، با تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، به چاهی بی‌کران تبدیل شد.
این شکاف، خود به ماشین چاپ پول برای رانت‌خواران بدل گشت. اقتصاد دوپاره شد: بخشی رسمی و وامانده، و بخشی رانتی و پررونق. عدالت قربانی شد؛ چرا که دهک‌های ضعیف تنها سهمی ناچیز از این یارانه عظیم داشتند، در حالی که ثروت بادآورده به جیب اقلیتی خاص سرازیر می‌شد.
کارایی نیز نابود گردید، زیرا قیمت‌های تحریف‌شده هرگونه نشانه‌ای از کمیابی و ارزش واقعی را مخدوش و تولید ملی را به کما فرو برد.

فصل سوم: فلج سیاسی و امتناع از اصلاح

(حکمرانی همه جریان‌ها)

این فصل، تاریک‌ترین بخش این سرگذشت است. هر دولتی، از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، زمانی که بر کرسی حکمرانی اقتصادی نشست، با واقعیت قدرت شبکه‌های رانت مواجه شد.
ترس از تورم آنی، هراس از واکنش اجتماعی و وابستگی سیاسی به ذی‌نفعان قدرتمند، همچون زنجیری سنگین، هر حرکت جدی برای اصلاح را زمین‌گیر کرد. «آزادسازی» و «هدفمندسازی» به شعارهایی تبلیغاتی و همواره به تعویق‌افتاده تبدیل شدند.
سیستم در دام یک تعادل شوم گرفتار آمد: حفظ وضع موجود به بهای نابودی تدریجی پایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور. حاصل این امتناع تاریخی، انباشت خشم، گسترش فقر، فرار سرمایه‌های انسانی و مالی، و فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت بود.

فصل چهارم: جراحی در آتش

(اقدام دولت چهاردهم)

دولت آقای پزشکیان، در یکی از حساس‌ترین مقاطع ممکن، اقدام به حذف این غول چهل‌ساله کرده است. این تصمیم را باید از دو منظر کاملاً مجزا تحلیل کرد:

۱. لنز اقتصادی و حکمرانی:
این اقدام، شجاعانه، دیرهنگام و ضروری است. حذف ارز ترجیحی، چاقوی جراحی برای قطع شریان فساد سیستمی است. این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت، تخصیص بهینه منابع، کاهش فشار بودجه و حرکت به‌سوی اقتصادی واقعی به‌جای اقتصاد کاغذی و رانتی باشد.

۲. لنز اجتماعی و امنیتی:
این اقدام، پرریسک و بالقوه انفجاری است. اجرای چنین سیاستی در شرایطی که جامعه زیر بار تورم مزمن، ناامیدی، اعتراضات خیابانی و تحریم‌های خارجی قرار دارد، شبیه انجام جراحی قلب بر بیماری است که در حال دویدن است.
خطر اصلی، تشدید «بی‌عدالتی ادراک‌شده» است. اگر مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، شوک تورمی را تجربه کنند اما حمایت سریع، قوی و عادلانه دریافت نکنند، این اصلاح می‌تواند به جرقه‌ای برای ناآرامی‌های گسترده‌تر بدل شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز پیش رو:

گذار از توزیع رانت به توزیع فرصت

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. این اقدام باید نخستین گام در یک تحول عمیق‌تر در حکمرانی اقتصادی باشد. برای تبدیل این تهدید به فرصت، اقدامات فوری زیر ضروری است:

ایجاد سپر اجتماعی قدرتمند و هوشمند:
جبران نقدی باید فوری، هدفمند و با ارقام واقع‌بینانه باشد. هرگونه تعلل یا خطا، کل اصلاحات را بی‌اعتبار می‌کند.

انقلاب شفافیت:
دولت باید تمامی داده‌های مربوط به منابع آزادشده، نحوه توزیع جبرانی و شناسایی دریافت‌کنندگان پیشین رانت را به‌صورت شفاف منتشر کند. این تنها مسیر بازسازی اعتماد عمومی است.

مهار بازار با قاطعیت:
آزادسازی به معنای رها کردن بازار در چنگال محتکران نیست. نظارت سخت‌گیرانه و برخورد قضایی قاطع با گران‌فروشی و احتکار ضروری است.

اجماع ملی و گفت‌وگوی اجتماعی:
این اصلاح نباید پروژه‌ای جناحی باشد. اجماع نخبگان و گفت‌وگوی صادقانه با مردم درباره هزینه‌ها و منافع آن، شرط موفقیت است.

سخن پایانی

سرگذشت ارز ترجیحی، تمثیلی تلخ از انحراف یک آرمان بزرگ است. حذف آن، اگر با خرد، شفافیت و عدالت همراه شود، می‌تواند پایان فصل «توزیع رانت» و آغاز فصل «توزیع فرصت» باشد؛ فرصتی برای کار، تولید، رقابت و پیشرفت.
اما اگر این گذار همچنان با بی‌عدالتی و مدیریت ناکارآمد همراه باشد، تنها بر تلخی این سرگذشت خواهد افزود. تاریخ درباره این مقطع قضاوتی سخت و بی‌امان خواهد داشت. انتخاب ما تعیین می‌کند که این فصل از تاریخ اقتصادی ایران با چه عنوانی به پایان برسد:
«شجاعت در بحران» یا «سقوط در پرتگاه».