رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه سیاست: مصوبه اخیر مجلس در رابطه ی با حدود اختیارات دیوان عدالت ادارای از مهمترین موضوعات چند روز گذشته است. مجلس شورای اسلامی اخیرا در اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست. امری که با انتقاداتی از سوی حقوقدانان مواجه گردید.
جلسه دیوان عدالت اداری
اختیارات دیوان
طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم نسبت به تصمیمات و اعمال قوه مجریه تشکیل شده است. پس میتوان از هرگونه تصمیمی به این دیوان شکایت برد. از طرفی همان اصل 173 بیان می دارد که حدود اختیارات و اعمال دیوان را قانون معین خواهد کرد. طبق اصل 71 قانون اساسی، مجلس حق قانونگذاری در تمام امور کشور را دارد. به همین منظور قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی می باشد.
رویه ای مرسوم
بنابراین مجلس شورای اسلامی طبق وظیفه قانونی خود اقدام به تصویب قانون دیوان عدالت اداری و اصلاح آن نموده و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته است. از طرف دیگر شوراهایی نظیر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار حقوق اساسی ایران ساحت قانونگذاری داشته و جزء ارکان قوه مجریه به حساب نمی آیند.
پس نمی توان از تصمیمات آنها به دیوان عدالت اداری شکایت نمود. چنانچه این موضوع با اصول قانون اساسی و یا مصالح کشور نیز در تضاد باشد نهادهای قانونی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن اظهار نظر خواهند نمود ( اصل 112). بنابراین جای هیچگونه اعمال سلیقه و فضاسازی وجود نخواهد داشت.
در سنوات قبل هم مجلس، ضمن تصویب همین قانون تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده بود. به لحاظ تاریخی هم جز در مواردی خاص دیوان ادالت اداری ورودی به مصوبات این شورا ها نداشته است. « در سال ۱۳۸۵ و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال ۱۳۶۰ عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد.» با توجه به مسائل مذکور، مصوبه اخیر مجلس تفاوتی در رویه ی حقوقی کشور ایجاد نکرده است. فضا سازی های موجود نیز بیشتر به واسطه ی عدم درک رویه ی حقوقی در کشور است. بنابراین تحلیل مصوبه ی اخیر، به عنوان مصوبه ای که موجب تغییر در رویه ای حقوقی کشور شده برداشتی اشتباه از موضع است.
