رسانه بهمن، گروه اجتماع- محمودرضا زارع: بیش از دو ماه قبل بود که شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با تصویب دو مصوبه افزایش حداقلی سالانه 3 هزار دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود کشور و همچنین تقویت بخش خصوصی و غیردولتی مخصوصاً دانشگاه آزاد اسلامی در جذب دانشجوی پزشکی، باعث اعتراض برخی پزشکان شد و از همان ابتدا سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت علم مخالفت با این مصوبه را برافراشتند.
البته موافقان و مخالفان قانون افزایش ظرفیت پزشکی هرکدام برای اثبات عقایدشان دلایل زیادی مطرح می‌کنند که در این دو ماه اخیر مباحث زیادی از این حیث در جلسات عمومی و خصوصی خودشان مطرح شده و رسانه‌ها هم در این زمینه گزارش و مطالب بسیاری برای شفاف‌سازی پیرامون قانون افزایش ظرفیت پزشکی منتشر کرده‌اند.
با این حال فارغ از هر ادعایی که در خصوص رد این مصوبه از سوی مخالفان مطرح می‌شود، بنا به اذعان و اعتراف وزارت بهداشت (به عنوان بزرگترین مخالف این قانون) کمبود پزشک مخصوصا در رشته‌های تخصصی موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد و یا اصل آن را زیر سؤال برد اما به نظر می‌رسد واقعیت مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی تلاشی است از سوی برخی ذی‌نفوذان حوزه طبابت تا انحصار در شغل پزشکی شکسته نشود.
البته هرآنچه که مخالفان طرح افزایش ظرفیت پزشکی برای رد و یا غیرقابل قبول دانستن این مصوبه بیان می‌کنند با پاسخ رسمی کارشناسان مسئول و طراح این مصوبه مواجه می‌شود و هرچه که از نظر مخالفان، مشکلی در مسیر اجرای این مصوبه است به نظر موافقان مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی خالی از راهکار نیست و می‌توان آن موانع را از سر راه برداشت.
* پای کرونا هم در مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی باز شد
طنز تلخ ماجرای مخالفت با مصوبه افزایش پزشکی آنجایی است که بنا به ادعای محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی اکنون زمان مناسبی برای اجرای این مصوبه نبوده و کرونا مانعی برای افزایش ظرفیت پزشکی به شمار می‌رود!
رئیس سازمان نظام پزشکی در نشستی که به منظور هم‌اندیشی با نمایندگان مجلس در خصوص این مصوبه داشت مدعی بود، طب سنتی، طب مکمل، اصلاح آموزش پزشکی و افزایش ظرفیت‌ها همه با هم در حال مطرح شدن هستند و حداقل الان زمان خوبی برای اجرای افزایش ظرفیت پزشکی نیست، باید این بحث‌ها را کنار بگذاریم تا کرونا تمام شود.
آن‌طور که مخالفان افزایش ظرفیت پزشکی می‌گویند، شرایط زمان، مباحث مالی، بیکاری برخی پزشکان! و دلایلی از این دست مانعی برای اجرای آن است اما شاید کمتر مخالفی به این نکته ظریف در اجرای این مصوبه پی برده باشد که برخلاف دیگر قوانینی که اجرای آن زودبازده بوده و نتایج آن به سرعت قابل مشاهده است، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی از لحظه اجرا شدن آن تا مشاهده ثمره و نتیجه آن بین 7 تا 9 سال زمان خواهد برد و مخالفت با آن در برهه کنونی را شاید بتوان بهانه‌جویی بی‌خردانه نام برد.
در دوره آموزش عالی دانشجویان رشته پزشکی عمومی دوره 7 ساله همراه با طرح 2 ساله را می‌گذرانند و بعد از آن می‌توانند با شرکت در آزمون‌های تخصصی در یکی از رشته‌های مورد نیاز کشور تخصص خود را دریافت کنند. بنابر این حداقل 9 سال زمان خواهد برد تا پیدا و پنهان این مصوبه که در دوره کنونی و با توجه به جمعیت 85 میلیونی کشور ضرورت انجام آن احساس می‌شود، مشخص شود.
با این حال اتفاق دیگری که با اجرای این مصوبه خواهد افتاد و باید نهادهای نظارتی و بازرسی به دقت اجرای این مصوبه را زیر تیغ نظارت ببرند کارشکنی‌ها و تخلفاتی خواهد بود که در ادامه اجرای این مصوبه رخ خواهد داد.
*مخالفان با چه ترفندهایی کارشکنی می‌کنند؟
بنا بر اظهار نظر کارشناسان موافق به افزایش ظرفیت پزشکی، احتمال بسیاری وجود دارد تا مخالفان این مصوبه با انواع ترفندها و کارشکنی‌ها در مسیر اجرای آن خلل ایجاد کرده و سنگ‌اندازی کنند.
مخالفان با استفاده از جایگاه خود در مراکز تصمیم‌گیری و ارائه مشاوره‌های غلط در حیطه اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی به دنبال آن خواهند بود تا اگرچه نتوانستند مانع از تصویب این قانون باشند اما به نحوی در اجرای آن سنگ‌اندازی کنند که بعدها با استناد به سختی‌های پیش روی افزایش ظرفیت پزشکان در کشور، نظریات خودشان که مبتنی بر غیرضروری بودن این قانون بود را به کرسی بنشانند.
همچنین پنهان شدن در نقاب حافظان منافع عمومی و تلاش برای به خطا انداختن محاسباتی که در پس اجرای قانون است، سوءاستفاده از رسانه‌های جمعی و تهییج ذی‌نفعان خُرد از مسیر کتمان اصل مسئله با رد دروغین شواهد و قرائن، جابه‌جایی مسائل اصلی با مسائل انحرافی در حوزه افزایش پزشکان با استفاده از القای ناکارآمدی اصل مصوبه، انحراف در راهکارها با طرح عارضه‌یابی‌های ناصحیح یا ایجاد شبهات واهی نسبت به راهکارهای تحولی و القاء ترس موهومی نسبت به تبعات اتخاذ تصمیمات این چنینی از جمله کارشکنی‌هایی خواهد بود که شاید در دستور کار مخالفان این مصوبه مهم باشد.
اگرچه در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکان، هم نهاد مجری و هم سازمانی که ناظر بر اجرای دقیق آن بوده مشخص شده است اما مسیرهای دور زدن قانون خصوصا در حوزه پزشکی بسیار هموار بوده و مخالفان هم در جایگاه‌ها و مسندهایی قرار دارند که بعضاْ توانایی انحراف در مسیر اجرا را داشته و می‌توانند به راحتی سدی در سر راه این مصوبه باشند.
ناظر به اتفاقاتی که پیش از این در حوزه پزشکی رخ داده است از جمله فرار مالیاتی بسیاری از پزشکان و یا دریافت زیرمیزی‌هایی که بعضا به صورت ارزی بوده، نهاد قضایی کشور خصوصاْ سازمان بازررسی را مکلف می‌کند تا دقت بیشتری بر ارجای قانون افزایش پزشکان از خود نشان دهند.
