رسانه بهمن، گروه اجتماع- محمودرضا زارع؛ دهم تیرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان پنجمین رئیس قوه قضائیه و با حکم رهبر انقلاب اسلامی بر مسند دستگاه قضا نشست.
آنچه که در حکم رهبر انقلاب برای محسنی اژه‌ای بیشتر تبلور داشت و مورد توجه قرار گرفته بود تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی، گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت‌ها، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات و همچنین ارتباط با متن مردم بود که نشان از اهمیت این موارد داشت.
با شروع به کار محسنی اژه‌ای در دستگاه قضا که پیش از آن دارای سمت‌های بسیاری در این قوه بود تلاش برای ایجاد تحول جدی و رفع مشکلات اثرگذار بر عملکرد مناسب این نهاد به هدف از پیش تعیین‌شده او تبدیل شده و در همان روزهای نخست ریاستش بر قوه قضائیه از عزم خود برای آغاز روزهای خوش در دستگاه قضا سخن گفت.
اگرچه دوره تحول در قوه قضائیه با حضور آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس پیشین قوه قضائیه آغاز شد و تلاش زیادی برای تغییر نگاه مردم به عملکرد قوه قضائیه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تلنبارشده در محاکم، برخورد ایجابی و نه سلبی با ارباب رجوع، استفاده از ظرفیت‌های درون‌قوه‌ای برای مدیریت بهتر، بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در سیستم قضائی و ایجاد سامانه‌های جدید برای تسریع در عملکرد دستگاه قضا صورت گرفت اما در دوران نه چندان طولانی ریاست او به عنوان قاضی‌القضات عملاُ بسیاری از برنامه‌های تحولی به صورت ابتر ماند و یا نیمه‌کاره رها شد.
به گواه کارشناسان حقوقی و قضائی، محسنی اژه‌ای با حضورش در قوه قضائیه و در مدت کوتاه کمتر از 6 ماه ریاستش، عملکرد مناسبی داشته و بعضاُ تفاوت‌هایی را رقم زده است که پیش از او یا سابقه نداشته و یا کمتر دیده شده است.
شاید اشاره به برخی از این اقدامات خالی از لطف نباشد که به عنوان مثال می‌توان از ورود به مسئله ممنوع الخروجی و اصلاح رویه حاضر، بازدید بی سابقه و سرزده از بندهای امنیتی اوین و متعاقب آن آزادی محکومان امنیتی، بازدیدهای سرزده از زندان‌ها، دستور آزادی و بخشودگی برخی از محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ و معترضان دشت آزادگان، تاکید بر رسیدگی ویژه به پرونده های کثیرالشاکی به عنوان اقدامات تحولی و کمتر صورت‌گرفته در قوه قضائیه یاد کرد.
توجه به اوضاع اقتصادی مردم و اتفاقات ناخرسندی که در حوزه بورس برای بسیاری از هموطنان رخ داد از دیگر نکات قابل توجهی بود که محسنی اژه‌ای با ورود به موقع به این حوزه تلاش کرد تا به همراه دولت سیزدهم از سنگینی فشار مالی به مالباختگان کوره پولسوزی بورس بکاهد.
وی در یکی از جلسات قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور مکتوب داد تا به حوزه بورس ورود کند زیرا معتقد بود یک روال غیرعادی و غیرمتعارف در بورس رقم خورده است؛ این اقدام اژه‌ای در حالی بود که پیش از این به هیچ وجه اظهار نظر علمی برای ورود قضایی به بورس نشده بود.
مبارزه ریشه ای و علمی با سرنوشت کالاهای قاچاق در راستای صیانت ازحقوق مردم با ورود به سازمان اموال تملیکی، ارتباط با مردم به واسطه خطوط ویژه نخبگان و دفتر ارتباط مردمی، اینستاگرام و ...، ورود به موضوع استعلام های امنیتی برای مسئولان، رونق سازش در پرونده ها، توجه ویژه به نخبگان، تعامل با سایر دستگاه ها، توجه به مسائل بانوان در نشست با فراکسیون زنان، تلاش برای اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی و اهتمام به مجازات های جایگزین حبس مخصوصا در مورد مفاسد اقتصادی به جهت وصول جرائم نقدی در راستای صیانت از حقوق عمومی هم از اقدامات در خور توجه رئیس قوه قضائیه در راستای تحول قضائی و انجام امور پیشبردی برای رسیدن به نهادی عدالت‌محور در کشور بود.
اما آنچه که پیش از این کمتر مورد توجه دستگاه قضا قرار داشت و غلامحسین محسنی اژه‌ای در همان روزهای نخست قاضی‌القضاتی‌اش به صورت جدی تلاش کرد تا آن را عملیاتی کند کاهش زندانی و خلوت کردن زندان‌ها از متهمین بود.
وی در بازدیدهایی که از زندان‌ها داشت به قضات دستور داد تا بدون مبنا حتی قرار بازداشت موقت هم صادر نکنند و تا آنجا که امکان حقوقی و قانونی دارد، کسی بازداشت نشود.
تسهیل در بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران هم تلاشی بود که از سوی دستگاه قضا صورت گرفت و محسنی اژه‌ای معتقد بود مشکلات این افراد به لحاظ سیاسی، حقوقی و قضائی غیرقابل حل نیست.
این حجم از اقداماتی که انجام آن مسبوق به سابقه نبوده و کمتر مورد توجه مسئولان پیشین دستگاه قضا قرار داشت را باید در کارنامه عملکردی اژه‌ای نوشت و امیدوار بود با همین رویه عملکردی شاهد تحول اساسی در دستگاه عدلیه کشور باشیم؛ اگرچه هنوز بسیاری از ساختارهای معیوب هنوز در قوه قضائیه وجود دارد و همتی بیش از این می‌طلبد اما همین تغییر در مدت 6 ماهه می‌توان امیدی باشد برای تحول اساسی در دستگاه قضا.
