به گزارش رسانه بهمن به نقل از میزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (بیست و هفتم دی) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت حضرت ام‌البنین (س) و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا، اظهار کرد: بدون تردید خانواده معظم شهدا به‌ویژه مادران و همسران مکرمه آن‌ها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام والای شهیدان محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف ستادی و صف تأکید کرد که به‌طور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از دین ما به شهدا ادا شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی، این شهید را از پیشتازان مبارزه با طاغوت دانست و گفت: شهید نواب صفوی ازجمله کسانی بود که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای واقعی کلمه آغاز کرد و بر آن پای فشرد و با روشنگری‌های خود چهره بیگانه‌پرستان و طاغوتیان را در آن فضای دهشتناک و خفقان برملا کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان راه حقیقت گشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از کارکنان دستگاه قضایی که به استمرار خدمت‌رسانی خود به مردم به نحوه مطلوب‌تر از قبل ادامه می‌دهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره‌ای بروز دادند، اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند و طی چند روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه به همراه آقای شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی و آقای رحیمی وزیر دادگستری تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و توفیقاتی را در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم درنتیجه این امر، برخی از مشکلات کارکنان شورا‌های حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضایی مرتفع شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، بار دیگر با اشاره به مساله مهم مطرح‌شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس‌ازآن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمار‌های قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضاییه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
در استان البرز با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی دستاورد‌های خوبی در جلوگیری از تخلفات حاصل‌شده است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز درنتیجه همکاری و هماهنگی ایجادشده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاورد‌های خوبی حاصل‌شده است.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه‌شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل‌شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ درمجموع ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف‌شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ ۳ هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به ۷ هزار هکتار از وقوع تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این استان جلوگیری به‌عمل‌آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه‌ای اراضی است.
ماموریت «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» برای تدوین طرح جامع‌تر پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها
رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه مأموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجراشده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.
رئیس عدلیه در همین راستا تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بابیان اینکه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت‌وساز‌ها در بستر و حریم رودخانه‌ها ناظر بر مسائل زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رود‌هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت‌وساز‌هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند که لازم است محیط‌زیست در این موردنظر کارشناسی خود را اعلام کند، چون به نظر می‌رسد این امر ازلحاظ زیست‌محیطی واجد آسیب‌های جدی است چراکه رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.
اولین ساخت و سازی که در حاشیه رود چالوس باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است
رئیس عدلیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بنا‌ها مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به‌نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد می‌شود و به‌عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه‌بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت ازجمله وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، بر تلاش همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهار کرد: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، ازجمله آن‌ها موضوع کیف‌قاپی و موبایل قاپی است که به‌نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند؛ نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعاً مسئولیم، در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به این‌گونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
دادستان‌ها برای جرایم و ترویج منکر به‌صورت سازمان‌یافته باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره و بیان کرد: در این زمینه ابتدا باید دستگاه‌های فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضاً اموری سازمان‌یافته است و به نظر می‌رسد دشمنان و شیطان‌صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاه‌های مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان‌یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.
رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما برای جرایم سازمان‌یافته و ترویج منکر به‌صورت سازمان‌یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی‌شده است و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند؛ همچنین دستگاه‌های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به‌طورکلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
