«رسانه تحلیلی تصویری بهمن»، گروه اجتماع- محمودرضا زارع؛ آخرین روزهای مهرماه سال گذشته بود که رئیس وقت قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را که بعدها به قانون ترک فعل مشهور شد، در 12 ماده ابلاغ کرد.
ابلاغ این قانون که سالها بود ضرورتش در نهاد قضائی احساس می‌شد گامی اساسی برای مقابله با مدیران و کارکنانی بود که نه به دلیل انجام امور خلاف قانون بلکه به خاطر انجام ندادن اصل وظایفشان، ضربات زیادی به ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هر آنچه که به شئون و امور این کشور و مردم مربوط می‌شد، وارد می‌کرد.
در قانون مقابله با ترک فعل، سازمان بازرسی کل کشور موظف شده تا زمینه زا برای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و یا سوء جریان احتمالی فراهم کرده و به مراجع قضائی اعلام و تا رسیدن به حصول نتیجه موضوع مورد نظر را پیگیری کند.
آنچه در متن این ابلاغیه آمده است، به صورت دقیق و شفاف سازمان بازرسی و دادستان‌ها را مسئول پیگیری، بررسی و گزارش‌دهنده به مقامات تعیین کرده و به طور خاص هم از دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی که تکمیل‌کننده اقدامات سازمان بازرسی و دادستان‌هاست نام برده است.
با این حال در یک‌سال و اندی گذشته کمتر خبر، گزارش و یا قرائتی از برخورد با ترک فعل مقامات، مدیران و کارکنانی که با اقداماتشان شرایط نامناسبی در جامعه رقم زده‌اند از سوی نهاد قضا ذکر شده و در نقطه مقابل بیشتر از سوی قوه مقننه اشکالات و ایراداتی به عنوان ترک وطایف قانونی مدیران اجرایی مورد انشا و انتشار قرار گرفته است.
اگر بخواهیم حتی اشاره‌ای خلاصه‌گونه به برخی از مواردی که منجر به ترک وظایف و یا ترک فعل مدیران شده است داشته باشیم و چند مورد را ذکر کنیم، سیاهه‌ای قطور می‌شود ولی در تک اشاره‌ها می‌توان به ماجرای بورس که به حق از آن به عنوان کوره پول‌سوزی یاد شده و یا به وقوع سیل‌های اخیر که ماحصل بی‌توجهی صرف به امور آبخیزداری است اشاره کرد؛ حتی در مورد اخیری که در کشور اتفاق افتاده و متاسفانه جان ارزشمند چندین هموطن را گرفته است باز نشدن ایربگ خودروهایی بود که در تصادف زنجیره‌ای بهبهان رخ داد و نشان از ترک فعل کامل مسئولان خودروسازهای داخلی می‌داد. این موارد جدای از عملکرد 8 ساله دولت قبل و یا اقدامات کنونی برخی از مدیران است که وضعیت بغرنج کنونی را برای بسیاری از مردم رقم زده و باعث آشفتگی در اقتصاد و معیشت مردم شده است.
با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در کسوت رئیس جدید قوه قضائیه انتظار می‌رفت دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان به صورت جدی‌تری دنبال شود با این حال همانگونه که اشاره شد، کمتر گزارشی در این باب در فرآیند انتشار قرار گرفت که همین موضوع و کندی در روند اجرایی شدن این دستورالعمل از باب روانی در جامعه اثرگذار بود؛ این اتفاق در حالی رخ داده است که روند کند رسیدگی قضائی در کشور سالهاست بر تاروپود دستگاه قضا تنیده شده و خود معضل پیچیده‌ای است که بارها مورد انتقاد مردم و صاحبان حق قرار گرفته است
از سوی دیگر اطاله زمان در اجرای این دستورالعمل که با گذشت زمان اثرگذاری خود را در بین مدیران از دست خواهد داد نکته‌ای است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. تفاوت است میان رسیدگی به ترک فعل مسئول، مدیر و کارمندی که هم‌اکنون بر مسند اجرایی نشسته است تا مسئولی که پس از دوران فعالیتش مورد بازخواست نهاد نظارتی و قضائی قرار می‌گیرد به این دلیل که فضای عملکردی برای جبران خسارت وارده از او سلب شده و شاید حکم دادگاه نتواند جبران مافات کند.
همچنین کاهش اعتماد عمومی به دستورالعمل‌های ابلاغی مسئله دیگری است که در شکل‌گیری ذهنیت مثبت از عملکرد قوه قضائیه اثرگذار است و می‌طلبد تا نهاد اجرای عدالت به سرعت و با برگزاری دادگاه‌هایی که مبتنی بر اجرایی شدن رسیدگی به ترک فعل مسئولان و مدیران کشور است اعتماد مردم به دستگاه قضا و نگاه مثبت به عملکرد این نهاد را افزایش دهد.
عملکرد 6 ماهه محسنی اژه‌ای تا به اینجای کار نشان داده است او مدیری عملگراست تا مسئولی شعارزده، از سوی دیگر انتظار مردم برای برخورد با مدیران منفعل و کارشکن سالهاست که مورد مطالبه قرار گرفته و دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران بهترین فرصت است تا حجت‌الاسلام اژه‌ای بیش از پیش توان دستگاه قضائی برای آرامش بخشیدن به فضای کشور را به منصه ظهور برساند.
بهرحال باید منتظر روزهای آینده ماند تا مشخص شود چه زمانی طلسم برگزاری دادگاهای رسیدگی به ترک فعل مدیران شکسته می‌شود و اولین قرعه به نام کدام دستگاه دولتی یا مسئولی خواهد افتاد.
