به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از ایرنا، مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۵.۵ درصد در ماه ژانویه به ۶.۲ درصد در ماه فوریه رسیده که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این رقم بزرگتر از انتظار اقتصاددانان است که نرخ ۵.۹% را پیش بینی کرده بودند.
به گفته مرکز آمار ملی انگلیس، بزرگ‌ترین عوامل افزایش تورم، رشد هزینه‌های زندگی - از جمله قبوض انرژی - و همچنین حمل‌ونقل بوده که عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینه‌های سوخت و قیمت خودروهای دست دوم قرار گرفته است.
اصلی‌ترین عامل جهش تورم در ماه فوریه نیز افزایش قیمت «انواع کالاها و خدمات تفریحی و فرهنگی (عمدتاً بازی‌ها، اسباب‌بازی‌ها و سرگرمی‌ها) و پوشاک و کفش عنوان شده است.
گرانت فیتزنر، یک عضو ارشد ارشد مرکز آمار ملی انگلیس گفت: "تورم در ماه فوریه به شدت افزایش یافت، زیرا قیمت ها برای طیف گسترده ای از کالاها و خدمات، محصولاتی به تنوع غذا تا اسباب بازی ها و بازی ها افزایش یافت. وی افزود: «پوشاک و کفش پس از سقوط سال گذشته که بسیاری از مغازه ها بسته بودند، شاهد بازگشت به افزایش قیمت در ماه فوریه بودند.»
فیتزنر عنوان کرد: «قیمت کالاهایی که از کارخانه‌های بریتانیا خارج می‌شوند نیز به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش بوده و اکنون به بالاترین نرخ خود در ۱۴ سال گذشته رسیده است.»
این گزارش ساعاتی پیش از آن منتشر می‌شود که وزیر دارایی انگلیس قرار است لایحه بودجه سال مالی آینده دولت را به مجلس ارائه کند. کارشناسان انتظار دارند که او در لایحه جدید عوارض سوخت را کاهش و کمک هزینه‌های معیشتی را افزایش دهد.
نرخ تورم در انگلیس بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و افزایش بهای سوخت در هفته‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است.
بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ماه آینده میلادی به ۷.۲۵ درصد برسد. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.
