به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از تسنیم، افزایش 57درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در نشست شورای‌عالی کار با موافقت اعضای آن از دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است.
«محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار» در گفت و گو با خبرنگار تسنیم ضمن پاسخ‌گویی به سؤالات، به طرح مسائلی دراین‌باره پرداخت که علم به آنها می‌تواند به رفع ابهامات موجود منجر گردد.
تاجیک به‌عنوان نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار ابراز کرد: رشد 57درصدی عملاً وجود ندارد، افزایش دستمزد کمتر از 10 درصد بوده است، در واقع اگر فاصله دو سبد را در نظر بگیریم یعنی سبد 1399 و 1400، عملاً با اضافه شدن تقریبی عدد 2 میلیون و صد هزار تومان اتفاقی که برای خانوار کارگری افتاده این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود، بنابراین نسبت به مازاد عدد 2 میلیون و صدهزار تومان افزایش دستمزد داشته‌ایم، پس آنچه از نظرگاه کارفرمایان در ارتباط با افزایش دستمزدها در سال آینده بیان می‌شود به‌نوعی شلوغ کردن فضا و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است، در واقع افزایش دستمزد، مازاد دو سبد محسوب می‌شود و مضافاً اینکه برخی از کارفرماها در رسانه‌ها با توجه به عدم اطلاع و آگاهی از این مصوبه عنوان کرده‌اند که تعطیلی واحد تولیدی در سال آینده رخ خواهد داد یا ریزش به‌وجود خواهد آمد که این نشان از عدم آگاهی و بی‌احترامی به مصوبه تصویبی و زیر سؤال بردن شورای‌عالی کار است که اعضای آن نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان جامعه کارگران‌اند.
تاجیک در ادامه گفت: علی‌رغم باور به حمایت از این مصوبه، این دستمزد مصوب‌شده، مورد نظر نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار نیست و کف خواسته کارگری محاسبه تورم در هزینه معیشت در سال گذشته می‌باشد که تقریباً معادل 2 میلیون و 800 هزار تومان می‌شود، در واقع انتظار و خواسته ما این بود که محاسبه تورم روی هزینه درست است نه درآمد.
این فعال کارگری گفت: تأثیر این مصوبه بر معیشت کارگران، تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران با حداقل افزایش دستمزد بوده است، ازاین‌رو توقع و انتظار این است که دولت تورم را مهار کند و با حفظ قدرت خرید کنار مهار تورم، این دستمزد می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه کارگری را حل کند.
وی در ادامه گفت: چون سبد معیشت به کارگر داده نشده است فاصله میان دستمزد واقعی و تعیینی وجود دارد و عقب‌افتادگی دستمزد همچنان پابرجاست، بنابراین در شرایط موجود حمایت دولت از کار و تولید باید به حفظ قدرت خرید کارگر منجر شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ادامه بیان کرد: امسال اولین سالی بود که دولت دخالتی در تعیین دستمزدها نداشت و این کار را نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام دادند، به‌عبارت بهتر این تعیین دستمزدها نتیجه ساعت‌ها تبادل نظر و گفتگو و مجادله بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.
تاجیک در پاسخ به سؤال تأثیر این مصوبه بر امنیت شغلی کارگران گفت: باید به مسئله زیباتر نگاه کرد، افزایش عدد مذکور علاوه بر کارگران به کارفرمایان نیز کمک خواهد کرد، در صورتی که کارگران توان خرید محصولات و تولیدات را داشته باشند و آنها را خریداری کنند بازدهی واحدهای تولیدی بیشتر می‌شود ولی اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد، در واقع افزایش قدرت خرید کارگر به‌معنای گردش چرخه تولید است، پس این موضوع و این مصوبه خطری را متوجه واحدهای تولیدی از بزرگ و کوچک و... نخواهد کرد، حقیقت امر این است که آنچه دراین‌باره واقعیت دارد عدم تمایل کارفرما به پرداخت سهم کارگر است.
رییس مجمع کارگران در پایان گفت: آنچه انتظار و خواسته جامعه کارگری می‌باشد این است که به‌جای درصدها، عدد اعلام گردد.
وی در پایان گفت: نیروی کار ارزان و در دسترس موجب پایین آمدن عدد دستمزد شده است و با وجود این‌همه هیاهو و فرافکنی رسانه‌ای از سوی کارفرمایان، جامعه کارگری به این تصمیم و مصوبه در شورای‌عالی کار احترام می‌گزارد و از آن حمایت می‌کند.
