رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - عباس صابری: مطابق با تصمیم شورای عالی کار و با اعلام حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۷ درصد افزایش یافت. این افزایش در حداقل دستمزد طبق روال هر ساله موجی از حاشیه‌ها را بدنبال خود داشته است. با این تفاوت که در سالیان پیش این کارگران بودند که بواسطه افزایش اندکی که در دستمزدها اعمال می‌شد ناراحت و حتی گاهی عصبانی می‌شدند. اما امسال این تولید کنندگان و کارفرمایان هستند که بواسطه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها، که به زعم ایشان بسیار بالاست، ناراحت و احتمالا عصبانی شده‌اند.
البته خوشحالی یا بدحالی هیچ کدام از این دو طرف محل بحث ما نیست. این گزارش نه به دنبال جانبداری از استدلال کارگران مبنی بر ضرورت افزایش دستمزدها به علت تورم‌های فزاینده و کوچک شدن قدرت خرید و سفره ایشان است، نه به دنبال جانبداری از استدلال کارفرمایان مبنی بر احتمال ضربه خوردن تولید ملی و افزایش بیکاری. خوشبختانه هر کدام از این دو طرف سینه چاکان خاص خود را داشته که به تبیین استدلال خود می پردازند. اما آیا تنها راهکار تعیین حداقل دستمزد، همین است؟ آیا نباید هیچ توجهی به اقتضائات مناطق و صنایع مختلف داشت؟ در این گزارش در پی معرفی سازوکاری هستیم که با اقتضائات همخوان‌تر بوده و بتواند ما را به نتایجی مطلوب تر برساند.
سالهاست که عادت کرده‌ایم در فصل زمستان و مخصوصا در واپسین ماه سال یعنی اسفند، شاهد دعوای نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال بعد باشیم. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار به صراحت معیار افزایش در حداقل دستمزد را «تورم اعلامی توسط بانک مرکزی» و «سبد معیشتی خانوارها» معرفی کرده است.
با این حال هر ساله شاهد دعوا بر سر چند رقم پایین یا بالا بودن آن، در سطح ملی هستیم. شاید بنظر برسد تعیین حداقل دستمزد بصورت ملی و برای کل کشور ساده تر است و کارگران و کارفرمایان با آن آشنایی بیشتری دارند، اما آیا بهتر نیست از این مدل ساده اما ناکارآمد و پر دردسر به مدلی سخت‌تر اما کارآمد پناه ببریم؟ اساسا تعیین حداقل دستمزد برای تمامی صنایع و برای تمامی مناطق محل ایراد است. زیرا هیچ توجهی به اقتضائات منطقه ای ندارد. همانگونه که در قانون کار ذکر شده است حداقل حقوق باید با توجه به این قید تعیین شود که زندگی یک خانواده متوسط را تعیین نماید. این در حالی است که تامین زندگی یک خانواده متوسط در مناطق مختلف، یک مقدار مشخص و ثابت نیست، بلکه استان به استان متفاوت است.
اگر با ۵ میلیون تومان می‌توان یک زندگی معمولی را، در روستاها و شهرهای کوچک، تامین کرد، در تهران اصلا نمیتوان چنین انتظاری داشت. مخارج زندگی، از اجاره خانه گرفته تا هزینه‌های رفت و آمد و خوراک و پوشاک و ... در تهران کجا و در فلان روستای شهرستان کوچک هرمزگان کجا. این مخارج در مناطق مختلف کشور کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. با این وجود چه اصراری وجود دارد که دستمزدها برای کل کشور برابر و توسط یک نهاد تعیین شود؟ چرا این اجازه را به اتحادیه‌های کارگری و صنوف کارفرمایی در مناطق و همچنین در صنایع مختلف نمی‌دهیم که خود از طریق فرآیند چانه‌زنی، به تعیین یک دستمزد توافقی، متناسب با شرایط و اقتضائات همان منطقه و همان صنعت، بپردازند؟
نگاهی به الزامات تعیین منطقه ای دستمزدها
البته اجرای چنین مدلی الزامات خاص خود را دارد که باید مورد توجه واقع شوند. اولا اجازه شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری منطقه ای داده شود. ثانیا اتحادیه‌های کارگری باید از کارفرمایان و همچنین از دولت مستقل باشند تا بتوانند از قدرت چانه زنی خود استفاده کنند. ثالثا، همراه با افزایش قدرت کارگران، دست کارفرمایان را نیز در استخدام نیروهای ماهر و همچنین کنار گذاشتن نیروهای فاقد مهارت و بهره وری باز بگذاریم.
دولت و اجرای سیاست‌های فعال در بازار کار
البته قرار نیست به سادگی نیروی کار را رها کنیم. بلکه دولت باید به اجرای فعالانه برخی سیاست‌های حمایتی در بازار کار مبادرت ورزد. بدین معنا که اولا با استفاده از یک نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی از خانوارهای کم درآمد حمایت کند. یعنی از کسانی که درآمدهای بالایی دارند مالیات گرفته و به کسانی که درآمدهای اندکی دارند یارانه دهد، این یارانه بگیران می‌توانند همان کسانی باشند که حداقل دستمزد را می‌گیرند، و یا همان کسانی که از کار برکنار شده‌اند.
همچنین دولت باید یکسری حمایت‌های غیر مالی شامل مهارت آموزی، مشاوره و ... برای نیروی‌های کار داشته باشد که مدت بیکاری شان زیاد است یا زود به زود اخراج می شود. دولت باید این افراد را شناسایی کرده و حمایت‌های لازم را به عمل بیاورد، تا بتوانند کار مورد نیاز خود را پیدا کنند.
بنابراین هر چند دولت در این مدل به تعیین حداقل دستمزد نمی‌پردازد، اما چتر حمایتی خود را از طرق دیگر بر سر جامعه و نیروی کار قرار می‌دهد. البته همانگونه که پیشتر نیز ذکر شد این امر مستلزم وجود اتحادیه‌های قوی کارگری است که قدرت چانه زنی برابری با صنوف کارفرمایی داشته باشند در غیر اینصورت خارج کردن دولت از فرآیند تعیین دستمزد و تنها گذاشتن کارگران در مقابل کارفرمایان، که به مراتب از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار هستند، ظلمی آشکار به کارگران است.
