رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - عباس صابری: در پی حمله‌ی روسیه به اوکراین، شاهد بروز نوسانات قیمتی در بسیاری از بازارها بوده‌ایم. یکی از مهمترین بازارها، بازار محصولات کشاورزی است. در این بازار اغلب غلات و نهاده‌های دامی افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را به خود دیدند. با توجه به اینکه خاورمیانه و آفریقا بازار اصلی محصولات کشاورزی اوکراین و همچنین مقصد صادراتی بیش از ۷۰ درصد گندم روسیه بوده‌اند، به نظر می‌رسد مردم این مناطق با مشکل جدی در تامین گندم مواجه شوند. این دو کشور سهم ویژه‌ای در بازار جهانی محصولات کشاورزی دارند. روسیه و اوکراین جزو صادرکنندگان عمده غلات به بسیاری از کشورهای جهان هستند. بر اساس گزارش فائو، در سال ۲۰۲۰، ۸۶ میلیون تن از غلات پر مصرف جهان در روسیه تولید شده است. همچنین اوکراین در سال ٢٠٢١ حدود ٤٢ میلیون تن ذرت تولید کرده که ١٦ درصد از صادرات دنیا را شامل می‌شود. سال گذشته این کشور ٣٣ میلیون تن گندم تولید کرده که ٧٥ درصد آن‌را صادر کرده است. این کشور پس از روسیه ششمین صادرکننده گندم در جهان است. این دو کشور مجموعا حدود ۲۵ درصد از تجارت گندم، ۲۰ درصد از ذرت و ۸۰ درصد از آفتابگردان جهان را بر عهده دارند.
وضعیت تورم و فقر
اکنون سوال مهم اینجاست که مناقشات روسیه و اوکراین، چه تاثیری بر امنیت غذایی ما ایرانیان دارند!؟ پیش‌تر گفتیم که با وقوع جنگ روسیه و اوکراین، شاهد افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی بوده‌ایم. بنابراین طبیعی است که طبقات پایین درآمدی برای تامین مایحتاج غذایی خود ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. خصوصاً که اقتصاد ایران در دهه‌ی اخیر، علاوه بر رکود اقتصادی و از دست رفتن بسیاری از مشاغل، شاهد تورم‌های بسیار بالا نیز بوده است. در یک دهه‌ی اخیر فقر مطلق دو برابر شده و از 10 درصد به 20 درصد رسیده است. نرخ‌های تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز هزینه‌های زندگی را به‌شدت افزایش داده است. در کنار تورم‌های بالا، شاهد رشدهای اقتصادی پایین و بعضا منفی نیز بوده‌ایم، که باعث شده درآمد جدیدی متناسب با افزایش هزینه‌ها، برای خانوارهای فقیر جامعه ایجاد نشود. بطوریکه درآمد سرانه ایرانیان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است.
احتمال هم‌افزایی شوک‌ها
وظیفه سیاستگذار اقتصادی در چنین جامعه‌ای به مراتب سخت‌تر است؛ خصوصاً وقتی شوک برون‌زایی مانند افزایش قیمت برخی محصولات غذایی در اثر اتفاقی خارج از مرز‌های ما رخ می‌دهد. این شوک شاید برای اقشار متمول جامعه زیاد به چشم نیاید، اما برای اقشار کم درآمد جامعه، که قوت غالب سفره‌ی آنان نان است، بسیار سنگین تمام خواهد شد. با توجه به اینکه کشور ما نیز بخش عمده ای از نیاز گندم خود را از طریق واردات تامین می کند، این شوک قیمتی در ایران نیز اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه دولت به اجرای سیاست حمایتی دیگری روی آورد و از اثر این افزایش قیمتی بکاهد. اما آیا دولت سیزدهم برنامه‌ای برای این مشکل دارد!؟ آیا منابع کافی برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه در اختیار دولت هست؟ هم‌اکنون که دولتمردان مصمم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، -که خود نوعی شوک را ایجاد می‌کند- اگر این سیاست، بدون در نظر گرفتن سیاست‌های مکمل برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین درآمدی انجام شود، ممکن است با شوک برون‌زای افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، هم‌افزا شده و فقر مطلق را در کشور تشدید کنند.
چه باید کرد!؟
بنابراین ضروری است سیاستگذار اقتصادی اولاً تحولات اوکراین و قیمت جهانی غلات را رصد کند. اگر تحلیل‌های کارشناسی این باشد که این شوک کوتاه‌مدت و میراست و ما نیز ذخایر کافی را داریم، جای نگرانی نیست. اما اگر امکان بروز یک بحران بلندمدت غذایی در جهان وجود دارد، باید در حذف یکباره‌ی ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی دست‌کم برای سال 1401 تجدید نظر کرد. همچنین در چنین شرایطی، ضروری است که با اتکا به روش‌های دانش‌بنیان، تلاشی مضاعف برای تحقق خودکفایی برخی محصولات استراتژیک کشاورزی انجام شود تا مردم –و خصوصاً نیازمندان- با مشکلات جدی در تامین نان شب و مایحتاج ضروری غذایی مواجه نشوند.
