رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - مهدیه مرادی‌زاده: به استناد ماده ۱۳ قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود. این قانون در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از تصویب، در سال ۱۳۸۸ مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مدت «بیست سال» اصلاح شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
انتظارات از این قانون این است که عملکرد مناطق آزاد تجاری، با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی و برخی مزایای دیگر همچون بخشودگی سود و عوارض گمرکی و نبود تشریفات دست و پا گیر ارزی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور کمک کند و سبب گسترش صادرات و کاهش واردات شود.
اما برخلاف انتظارات از اجرای این طرح، آمار صادرات و واردات در نمودار بالا نشان می‌دهد که نرخ‌های رشد بالایی را در تجارت خارجی تجربه نکرده‌ایم و نرخ رشد واردات و صادرات طی سال‌های بعد از اجرای طرح معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری، تغییر محسوسی نکرده است و رونق تجاری ملموسی به وجود نیامده است. از طرف دیگر، وجود قانون معافیت مالیاتی در برخی موارد سبب گسترش فعالیت‌های سودجویانه و غیرقانونی شده است؛ نظیر فعالیت در خارج از محدوده جغرافیایی مناطق آزاد و استفاده از معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری با ایجاد دفاتر و شرکت‌های صوری در مناطق آزاد، افزایش فعالیت‌های غیرقانونی ثبت شرکت در مناطق آزاد و رشد فعالیت‌های سوداگرانه. علاوه بر این یکی از دلایل افزایش واردات، معافیت مالیاتی و گمرکی به کل اقلام وارداتی است، در حالی که می‌توان برای رونق تولید صرفاً به معافیت مالیاتی در واردات مواد اولیه و دانش فنی اکتفا نمود.
طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه و اصلاحیات مصوب شده در بند (ق) و الحاقیات آن در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. اِی. تی) خواهند بود. انتظار می‌رود با برداشته شدن معافیت مالیاتی، درآمد اعظمی برای دولت ایجاد شود که با آن درآمد ایجاد شده بخشی از کسری بودجه جبران گردد و این درآمد مالیاتی ایجاد شده با افزایش مخارج دولت رونق اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید حقیقی را ایجاد کند و تورم کاهش یابد. البته دولت باید ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های مناطق آزاد را مورد توجه قرار دهد و بخش عمده‌ای از این درآمد مالیاتی را صرف ایجاد زیرساخت‌ها توسعه عمرانی این مناطق نماید. از طرف دیگر ممکن است کنار گذاشتن مشوق‌های مالیاتی نتیجه برعکس نیز داشته باشد و سبب فرار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از کشور و سرمایه‌گذاری آنها در کشورهای هم‌جوار شود.
اساساً معافیت مالیاتی، زمانی می‌تواند مفید باشد که قبل از اجرای آن، اطلاعات و امکانات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شود و تمام جوانب کار سنجیده شود. همچنین با ایجاد یک سیستم نظارتی قوی برای نظارت بر فرآیند ثبت شرکت‌ها و ادامه فعالیت آنها در طول دوره معافیت مالیاتی و در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین برای متخلفان، امکان سو استفاده افراد سودجو از بین برود و راه فرار مالیاتی بسته شود. پیشنهادی که در این مورد می‌توان مطرح کرد این است که قانون به جای برقراری معافیت مالیاتی برای تمام شرکت‌های وارداتی و صادراتی فعال در مناطق آزاد، شرکت‌ها را بر اساس تأثیر آنها بر متغیرهای تجاری کشور شامل صادرات و واردات دسته‌بندی کند و ارقام مختلف مالیاتی و مشوق‌هایی را برای آنها در نظر بگیرد. همچنین به جای معافیت 15 یا 20 ساله به سراغ مالیات پلکانی برود و در سال‌های فعالیت یک شرکت، به تدریج مالیات آن را افزایش دهد.
