رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - مائده منصوری : از گذشته‌های دور تاکنون بین ما ایرانیان، جمله‌ی «خاک طلاست» مشهور بوده است که در سال‌های اخیر تورم بالا، سبب دامن زدن به این امر شد. به گونه‌ای که در این مدت سوداگری در بازار مسکن و زمین روند صعودی داشته است. البته در این سال‌ها این سوداگری نه تنها در بازار مسکن که در بازارهای طلا، ارز و حتی خودرو که کالای مصرفی تلقی می‌شود شدت گرفت. در این وضعیت ثروتمندان با خرید ملک‌های متعدد به ملّاکان بزرگی تبدیل می‌شوند و در مقابل قشر ضعیف به علت کمبود مسکن عرضه شده، با پرداخت اجاره‌های سرسام آور، در آرزوی دست نیافتنی خانه‌دارشدن، شب را صبح می‌کنند.
به همین خاطر مجلس مجددا به سراغ مالیات بر عایدی سرمایه رفت تا انگیزه معاملات سوداگرانه را کاهش دهد و سرمایه‌ها را از بخش غیر مولد اقتصاد خارج کند. این در حالی است که روزنامه دنیای اقتصاد، در گفت‌و‌گو با پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 30 دی، این نوع مالیات را از دسته مالیات‌های فرعی خواند که تقریبا غیرممکن است به «هدف» اصابت کند. چرا که ملک‌بازها در رکود فعلی، اقلیت در حال حذف هستند و در حال حاضر مساله اصلی بازار مسکن، «احتکار سنگین آپارتمان‌های خریداری‌شده توسط ملّاکان» با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت است پس به جای آن باید بر روی مالیات سالانه تمرکز کرد. این در حالی است که این مالیات در سایر کشورها نیز تجربیات موفقیت‌آمیزی داشته و به علاوه برای مقابله با احتکار سنگین ملّاکان، اقدام صحیح، اصلاح نظام بانکداری جهت کمترشدن نقش بنگاه‌داری آن‌ها است نه مالیات سالانه املاک!
کاهش جذابیتِ سوداگریِ بخشِ مسکن
بخش مسکن به واسطه‌ی توان بالای جذب سرمایه‌گذاری و قدرت اشتغال‌زایی آن از بخش‌های پیشرو در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر با بالا رفتن غیرمنطقی حجم نقدینگی و به وجودآمدن پدیده‌ای به نام سرمایه‌های سرگردان، صاحبان نقدینگی منابع خود را به بخش‌های غیر مولد تزریق کردند و سفته‌بازی در بازار مسکن افزایش یافت. چرا که این نوع سرمایه‌گذاری، سختی‌های مسیر تولید را ندارد و در عوض سودهای کلانی هم به جیب صاحبانشان سرآزیر می‌کند.
یکی از راه‌های جلوگیری از شدت‌‌گرفتن این امر آن است که انگیزه‌های سفته بازی کم شود. مالیات بر عایدی سرمایه نمونه‌ای ای از این راهکار‌ها است. طرح مذکور به صورت ما به التفاوت قیمت خرید و فروش ملک به ارزش روز با اعمال تعدیلات تورمی تعریف می‌شود. این مالیات تنها تقاضای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد از این رو تاثیری بر هزینه تقاضای مصرفی و سرمایه مولد ندارد.
بنابراین اولین ملک افراد که تقاضای مصرفی آن‌ها محسوب می‌شود از این مالیات معاف است و مالیات در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت در قالب نرخ‌های گوناگونی گرفته خواهد شد . در واقع این مالیات با هدف تامین بخشی از مخارج دولت، توزیع درآمد به نفع اقشار کم درآمد و کنترل عملیات سوداگرانه صورت می‌گیرد.
هرکه بامش بیش، برفش بیشتر
مالیات بر عایدی مسکن، جزء مهم ترین موارد مالیات بر عایدی سرمایه در تمامی کشورهای جهان است. نرخ این مالیات در کشورهای توسعه یافته نیز قابل توجه است. برای مثال این نرخ در انگلیس 40%، فرانسه26%، استرالیا48.5% و آمریکا و ژاپن 20% است. در ایران نیز برای املاک در صورتی که حد فاصل خرید تا فروش زیر یک سال باشد 40 درصد مالیات بر عایدی سرمایه محاسبه می‌شود و با هر سال نگه داشتن ملک، سه درصد از آن 40 درصد کاسته می‌شود و پس از سال دوازدهم نرخ مالیات به صورت ثابت 4 درصد خواهد بود. این نرخ پلکانی سبب می‌شود تنها تقاضاهای محتکارانه تحت فشار قرار گیرد و تقاضای واقعی مردم درگیر این مسائل نخواهد شد. اگر کسی با خرید و فروش‌های متعدد در بازه کوتاهی کسب سود کند مشمول این مالیات می‌شود و بنابراین انگیزه خرید و فروش‌های سوری و سریع کنترل می‌شود.
مالیات بر درآمد اهم مالیات بر ثروت
از نظر علم اقتصاد آنچه توجیه‌پذیر است مالیات بر درآمد است نه مالیات بر ثروت. مالیات بر عایدی سرمایه نیز نوعی مالیات بر درآمد است. پس اگر در صدد هستیم اصلاحات مالیاتی را با منطق اقتصادی پیش ببریم باید از دامنه مالیات بر ثروت بکاهیم و به جای آن انواع مالیات بر درآمد و از جمله مالیات بر عایدی سرمایه را توسعه دهیم.
البته در اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تعیین زمان کارشناسی شده مناسب جهت اعلام بازه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت و نرخ مناسب آن‌ها اهمیت ویژه دارد تا این مالیات منجر به قفل دارایی و رکود نشود. همچنین مالیات بر املاک که از جمله مالیات بر ثروت است و با اغماض می‌توان آن را مشابه عوارض دانست، از پایین‌ترین دهک‌ها تا بالاترین دهک‌ها را مشمول می‌شود. با توجه به شرایط تورمی کشور اعمال این مالیات فشاری مضاعف بر خانوار‌های قشر ضعیف و متوسط وارد می‌کند و اثر مثبت اقتصادی نخواهد داشت. چرا که آمار‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی محتکرانی که با انگیزه نگهداری طولانی مدت مسکن خریداری می کنند، اکثرا بانک‌ها هستند نه مردم. پس دولت باید در کنار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با اصلاح و نظارت جدی بر نظام بانکداری نقش بنگاه‌داری را کمرنگ کند تا مسئله‌ی احتکار بلندمدت مسکن نیز حل شود و این اقدام اثرگذارتر از اعمال سیاست مالیات سالانه خواهدبود.
