به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل ازخبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته به‌ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج‌سواری بر رشد مقطعی تورم بر اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.
در ماه‌های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از 50 درصد گزارش داده بودند اما آن‌طور که در روایت رسمی بانک مرکزی آمده است، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به 58.3 درصد رسیده بوده که این آمار طی 70 سال گذشته بیسابقه بوده است.
همچنین در این گزارش اشاره شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 1399 به رقم بی سابقه 65.3 درصد رسیده بود که در پایان سال 1400 با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید.
بانک مرکزی البته درباره علت افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ماه این‌طور توضیح داده است که با اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود قاعدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به‌عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تأثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.
بانک مرکزی در واکنش به ادعای این رسانه‌ها مبنی بر اینکه تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه‌تنها مهار نشده بلکه به‌شکلی افسارگسیخته در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است، اعلام کرد: این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده‌ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 1392 معادل 39.0 درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد 1400) به 58.3 درصد رسید که در هفتاد سال گذشته بیسابقه بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌دنبال اقدامات انجام‌شده در زمینه ثبات نسبی ایجادشده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دوماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده‌ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به 41.9 درصد رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در بهمن ماه 1399 به رقم بیسابقه 65.3 درصد رسیده بود، در پایان سال 1400 با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسید.
هرچند متأثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود قاعدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به‌عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تأثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.
لازم به ذکر است تداوم این سیاست برای یک دوره میان‌مدت با آثار جانبی نامطلوبی از جمله کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، آثار مخرب پولی ناشی از عدم تکافوی منابع ارزی با نرخ ترجیحی نسبت به نیاز ارزی و افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی مواجه بوده است.
به‌بیان دیگر در سال‌های اخیر متأثر از کسری منابع ارزی دولت (قابل تخصیص با نرخ ارز ترجیحی) چالش‌های جدی ایجاد گردید که یکی از مهمترین آن‌ها افزایش پایه پولی از محل تفاوت نرخ‌نامه‌ای خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی بوده است.
بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌گردد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد.
ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به‌عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی به‌واسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده است.
علاوه براین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بیسابقه قیمت‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
صرف‌نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش نموده است با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد.
