رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - دانیال داوودی: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم ماهانه در خرداد امسال با افزایش 8.7 درصدی نسبت به اردیبهشت، به 12.2 درصد رسید. رسانه‌ها این خبر را با تیتر «شکسته‌شدن رکورد تورم ماهانه‌ی پس از انقلاب» منتشر کردند و برخی کنشگران سیاسی نیز از فرصت استفاده کردند تا ماجرا را به ناتوانی دولت فعلی در مهار تورم ربط دهند و از آب گل‌آلود افزایش قیمت‌ها، ماهی خود را بگیرند.
این در حالی است که بذر این تورم، در سال 1397 -روزی که سیاست ارز 4200 تومانی آغاز شد- کاشته شده است. اکنون نیز اولاً این شوک تورمی میراست و در ثانی هر قدر دولت اصلاحات یارانه‌ای را به تعویق می‌انداخت، با شوک بزرگتری رو به رو می‌شدیم. در این یادداشت، به کمک مفهوم «پس‌انداز تورم» خواهیم دید که اگر می‌خواهیم در سال‌های آینده دوباره این رکورد را نشکنیم، باید در سیاست‌های غلط اقتصادی تجدید نظر کنیم.
پس‌انداز تورم
مفهوم پس‌انداز در اقتصاد به پولی گفته می‌شود که امروز مصرف نمی‌کنیم تا با ذخیره کردن آن، در آینده بتوانیم مصرف بیشتری داشته باشیم. اما به نظر می‌رسد این مفهوم را بتوان به تورم نیز تعمیم داد. اگر سیاستگذار وقتی با شوک‌های اقتصادی مواجه می‌شود، از سیاست‌هایی استفاده کند که امروز موقتاً مقداری جلوی تورم را می‌گیرند اما همین تورم در آینده به شدت بیشتر باز می‌گردد و خودش را در اقتصاد نشان می‌دهد، می‌توان گفت «سیاستگذار، تورم پس‌انداز کرده است»! سیاست ارز 4200 تومانی، یکی از مصادیق «پس‌انداز تورم» است. با خروج آمریکا از برجام، به اقتصاد ایران شوک وارد شد و طبیعی بود که قیمت‌ها بالا برود. دولت اما با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، سعی داشت آن تورم را مهار کند. این در حالی است که دستکاری قیمت‌های نسبی نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد و صاحب‌نظران، همان روز از این سیاست انتقاد کرده بودند.
شوک میرا
اگر سیاست ارز 4200 تومانی استمرار پیدا می‌کرد، به دلیل تشدید سالانه‌ی ناترازی بودجه، با رشد پایه پولی و نقدینگی مواجه می‌شدیم و در واقع، هر چه می‌گذشت آثار «پس‌انداز تورم» در سال 1397 را بیشتر می‌دیدم. راه جایگزین این بود که یک بار، برای همیشه این سیاست غلط را کنار بگذاریم. بدیهی است که وقتی یارانه‌ها هدفمند می‌شود و اصلاحات قیمتی صورت می‌گیرد، قیمت برخی کالاهای اساسی بالا می‌رود و نتیجه در تورم منعکس می‌شود، مثل آنچه در هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 یا افزایش قیمت بنزین در سال 1398 شاهد بودیم. اما وقتی به این دو تجربه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شوک تورمی آن‌ها میرا بود؛ یعنی در ماه پس از اجرا، رشد داشت و پس از آن به مرور کمتر شد. بنابراین وقتی در نیمه‌ی دوم اردیبهشت، طرح اصلاحات یارانه‌ای اجرا شد، طبیعی است که این افزایش قیمت‌ها، در تورم ماهانه‌ی خرداد منعکس شوند. ولی به تجربه می‌توان گفت که این شوک، میراست.
درسی که باید گرفت
درسی که از تورم خردادماه می‌توان گرفت این است که هر گاه به بهانه‌ی مهار تورم، سیاست‌هایی اجرا شوند که قیمت‌های نسبی را برای مدت طولانی، دستکاری کنند و یارانه‌های ناهدفمند در اقتصاد جا خوش کنند، در واقع دولت در حال «پس‌انداز تورم» است و در آینده مجبور می‌شود بین یک شوک این‌چنینی میرا یا تورم بالا و مداوم، یکی را انتخاب کند. راه بهتر این است که اگر شوکی به اقتصاد وارد شد، به جای نهادینه کردن تورم ناهدفمند در اقتصاد، از طریق حمایت‌های نقدی یا کالابرگ طبقات پایین درآمدی را حمایت کنیم تا به تعبیر سازمان برنامه در پاسخ به نامه‌ی 61 اقتصاددان، بعداً مجبور نشویم «بین بد و بدتر» یکی را انتخاب کنیم.
