به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران در ابتدای سال ۹۷ و به هنگام تصویب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب کرده و طرحی را از وی در شکل و شمایل سوپرمن و در حال پایین آوردن دلار منتشر کرده بود.
اما اکنون در گزارش تیتر اول خود، عنوان «اصلاحات ارزی» می‌نویسد: سیاسـت موقتی که قرار بود بدلی برای فن خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام باشد، دست‌کم چهار سـال مثل زالو خون اقتصاد ایــران را مکید تا اینکه دو روز پیش برای همیشه از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پاک شـد. شکی نیست که «سازندگی» منتقد خیلی از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است، اما عملیات حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که قطعا یک جراحی دردناک به شمار می‌رود بیش از آنکه یک سیاست جناحی باشد، منافع ملی را تقویت می‌کند.
از همان روزهای اولی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، اقتصاددانان نسبت به عواقب زیانبار آن هشدار دادند. بدون شک سیاست ارز ترجیحی، یک سیاست اقتضایی بود و در ابتدا تصور می‌شـد با تخصیص ارز ارزان، کالاهای هدف با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. اما هرچه زمان گذشت، کالاهای مشمول و غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک سطح نزدیک به هم، افزایش قیمت را تجربه کردند و گذشت زمان نشان داد که هدف اصلی ارزترجیحی که حمایت از فرودستان جامعه بود، محقق نشده است.
سیاست ارز ترجیحی به این دلیل به دلار جهانگیری معروف شد چون توسط اسحاق جهانگیری اعلام شد؛ اما هرگز کسی مسئولیت آن را گردن نگرفت. روایت‌های زیادی از چگونگی تصویب آن شنیده شد اما در نهایت هیچ‌کس به‌صورت رسمی درباره ایده‌پرداز اصلی آن سـخن نگفت. این یکی از عجایب سیاست‌گذاری در ایران است که سیاستی با عمق خسارت بیش از ۶۰ میلیارد دلار با آن همه عـوارض زیانباری که به دنبال دارد، به مدت چهار سال در کشور اجرا می‌شود اما نام آمر و طراحی‌کننده اصلی آن همواره محرمانه می‌ماند.
هنوز کسی نمی‌داند این سیاست چگونه به دولت راه یافت و چگونه آرای موافق اعضای دولت را جلب کرد. حسـن روحانی مدتی پس از اعلام رسمی اجرای این سیاست، آن را حاصل اجماع اقتصاددانان دانست، اما مسعود نیلی این سخن آقای روحانی را تکذیب کرد.
این سیاست در دوران حیات خود، عواقب زیانباری به دنبال داشت؛ از یک‌سو باعث اتلاف شدید منابع شد، در روند قیمت‌های تولیدی و مصرف اخلال ایجاد کرد و قدرت سیاست‌گذاری را بـرای مدیریت بازار ارز کاهش داد. در عین حال تشدیدکننده فساد در نظام اداری و فضای کسب وکار بـود، باعث توقف فعالیت تجار شناسنامه‌دار و شکل‌گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان شد که اغلب دارای روابط سیاسی بودند و از همه مهم‌تر اینکه به اسـم فقرا توزیع شـد؛ اما در عمل به زیان آنها بود و کام همان طبقه نوظهور را شیرین کرد. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود با قیمت‌گذاری دستوری دلار به‌دنبال مهار تورم باشـد، به یکی از محرک‌های اصلی تورم تبدیل شد.
در چهار سال گذشته، بیش از ۶۰ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته است. این سیاست قرار بود به مدت دو هفته برای کنترل شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام اجرا شود، اما به‌دلیل استقبالی که در آن مقطع از آن صورت گرفت ماندگار شد و قریب به چهار سال اقتصاد ایران را از نفس‌انداخت. در چهار سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومـان برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به‌صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضـرب کنیم، اختلاف بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود.
یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی، دلارهای نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.
