به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از گسترش، نمایندگان مجلس با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی موافقت کردند. شاید فسادستیزی و جلوگیری از توزیع رانت علت اصلی چراغ سبز دادن مجلس به حذف این سیاست از برنامه‌های دولت باشد، اما برخی کارشناسان نیز نگران رشد قیمت‌ها پس از حذف کامل ارز ترجیحی هستند.
گرچه نگرانی این گروه از تحلیلگران از ایجاد موج جدید گرانی بی‌مورد نیست، اما طی سال‌های گذشته هم که ریخت و پاش ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، حداقل تاثیر مثبتی در قیمت کالاهای اساسی نداشت. این طرح صرفا منجر به شکل‌گیری رانتی جدید و بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های کنترل قیمت‌ها شد.
در این بین مجلس بار دیگر بحث جایگزین کردن کوپن یا همان کالابرگ الکترونیکی را پیش کشید. اما آیا کوپن می‌تواند سد گرانی شود؟
در همین زمینه رئیس مجمع فعالان اقتصادی ایران گفت: تخصیص بی‌حساب و کتاب ارز ترجیحی رانت گسترده‌ای ایجاد می‌کرد که با حذف آن، از ادامه این روند جلوگیری می‌شود. اما برای اینکه فشاری به مردم وارد نشود از این پس این یارانه‌ها از قالب رانت خارج و به شکل کالابرگ به گروه هدف ارائه می‌شود.
محمدرضا حسینا توضیح داد: گرچه مصرف‌کنندگان به رویه سابق قیمت‌ها عادت کرده‌اند، اما حذف ارز ترجیحی طبیعتا بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی، ازجمله مواد غذایی تاثیر می‌گذارد. حتی می‌توان انتظار برای ارزان‌شدن برخی کالاها را پیش کشید.
او افزود: در واقع مجلس بین ادامه توزیع رانت و واقعی‌شدن قیمت‌ها، روش دوم را انتخاب کرد. حال اگر کوپن الکترونیکی به شیوه صحیح آن اجرا شود، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی حداقل دیگر افزایش نیابد.
وی ادامه داد: طی سال‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد، تنها عده‌ای خاص از سود آن منتفع شدند. یعنی سود ناشی از توزیع این ارز دولتی به جیب اقشاری خاص می‌رفت. همچنین قیمت کالاهای اساسی که از این ارز استفاده می‌کردند در نهایت برای مردم گران تمام می‌شد.
حسینا بیان کرد: دولت این ارز دولتی را باید در قالب یارانه یا بن الکترونیکی به مردم توزیع کند. این شیوه تصمیم‌گیری دولت در نهایت باعث جمع شدن نقدینگی و ایجاد ضربه‌گیر برای تورم می‌شود.
این فعال اقتصادی همچنین تشریح کرد: برای توزیع ارز دولتی میان اقشار آسیب‌پذیر شرکت بازرگانی دولتی می‌تواند از محل صادرات نفت از دولت هند تقاضای واردات برنج هندی کند.
به اعتقاد او این نوع تهاتر کالا هم از ارزپاشی جلوگیری می‌کند و هم با قیمت واقعی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
البته مصوبه اخیر مجلس با ابهاماتی روبه‌روست. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد مجلس دست دولت را برای حذف یا تداوم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باز گذاشته است.
