رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - عباس صابری : بالاخره پس از مدت‌ها گفت‌و‌گو بر سر حذف یا استمرار سیاست «اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی»، دیروز مجلس شورای اسلامی توپ حذف این سیاست را در زمین دولت انداخت. هم اکنون این دولت است که باید تصمیم بگیرد همچنان به توزیع ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، با همه ی معایبش، بپردازد؛ یا اینکه مابه ازای آن‌را بصورت کالابرگ الکترونیکی، به نحوی به مردم بدهد، که بتوانند این کالاهای اساسی را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ تهیه نمایند. اما این برنامه حمایتی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا کمترین آسیب به مصرف کنندگان وارد شود؟ این سوالی است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
اردیبهشت 1397 بود که دولت آقای روحانی در واکنش به افزایش قیمت ارز، از سیاستی رونمایی کرد که تا امروز محل نزاع و درگیری بوده است. سیاستی که به ظاهر با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اجرا می‌شد، اما تجربه قریب به ۴ ساله اجرای این سیاست نشان داده است که اگر چه این سیاست برای برخی نان داشت، اما برای طبقات پایین درآمدی آب هم نداشت! ابتدا در این سیاست ارزی، ۲۵ قلم کالا در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفتند. اما به‌تدریج و با کاهش درآمدهای ارزی دولت، از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند. البته این سیاست همانگونه که از همان ابتدا کارشناسان مختلف بارها متذکر شدند، معایب بسیاری داشت.
«وجود قیمت‌های چندگانه ارز که زمینه رانت جویی و فساد را فراهم می‌کرد»، «انحراف منابع تخصیص یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات»، «صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق»، «احتکار» و «گرانفروشی به مصرف کننده نهایی» تنها بخشی از معایب اجرای این سیاست ارزی بودند. همین معایب هم نهایتاً، سیاست ارز 4200 تومانی را به ناکارآمدی رساندند. اگر اصلی‌ترین هدف این سیاست را تثبیت قیمت کالاهای اساسی در نظر بگیریم، نگاهی به تورم بالای کالاهای اساسی -از همان سال 1397 که سال نخست اجرای این سیاست بود تا کنون- نشان می‌دهد که هدف اصلی محقق نشده است.
ضرورت تغییر هوشمندانه سیاست
شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده برای کالاهای اساسی از اسفند 1396 تا بهمن 1397 به ترتیب رشدی ۵۳ و ۴۷ درصدی را تجربه کردند. این افزایش قیمت اما، منحصر در سال 1397 نبود. به عنوان نمونه شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری‌های صنعتی، رشد ۳۰۶ درصدی قیمت مرغ گوشتی از بهار ۹۷ تا پاییز ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، مرغ ماشینی که در سال ۹۷ با قیمت کیلویی ۷۸۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، با بیش از ۲۹۷ درصد افزایش قیمت به حدود ۳۲۰۰۰ تومان در نیمه اسفند ۱۴۰۰ رسیده است؛ این در حالی است که شاخص قیمت تولیدکننده غلات در پاییز ۱۴۰۰ نیز بیش از ۳۶۰ درصد افزایش قیمت را نسبت به بهار ۹۷ نشان می‌دهد.
وقوع این تورم‌های بالا در سالیان اخیر، مخصوصا در بخش خوراکی، به شدت قدرت مصرفی خانوارها را کاهش داده است. آمارها نشان می‌دهند از سال ۱۳۹۵ به بعد، مصرف کالاهای اساسی به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، دیدیم که سیاست ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، در هدفش –یعنی حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی خانوارها- کارآمد نبوده است. از این رو استمرار وضع موجود، در بلندمدت منطقی نیست. از سویی می‌دانیم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در برخی کالاها، افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت. پس لازم است تغییر این سیاست، هوشمندانه با یک برنامه حمایتی مناسب همراه باشد تا معیشت طبقات پایین را بهبود بخشد.
به نظر می‌رسد کارایی این برنامه حمایتی منوط به تحقق چند شرط است: اول اینکه باید منابع طرح مشخص باشد و منجر به دست اندازی به منابع بانک مرکزی و در نهایت خلق تورم نشود؛ چرا که در صورت ایجاد تورم، آثار برنامه حمایتی به‌سرعت از بین خواهد رفت. در ثانی، موقتی ( مثلا برای یک سال) باشد؛ زیرا این برنامه برای کاهش اثرات شوک قیمتی حذف ارز ترجیحی است. بنابراین پرداخت‌ها باید غیر منظم باشد، تا از سوی خانوارها به‌صورت یک درآمد دائمی تلقی نشود. سوم اینکه توزیع در شبکه مویرگی و گسترده فروشگاه‌های مواد غذایی صورت پذیرد و به هیچ وجه برای مراکز و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خاص ایجاد رانت نکند؛ مخصوصا در شرایط کرونایی که موجب افت تقاضای فروشگاه‌های کوچک شده و وضعیت آن‌ها را بدتر خواهد کرد. چهارم اینکه مبالغ تخصیص داده شده قابلیت نقد شوندگی داشته باشند؛ در غیر این‌صورت با شکل‌گیری بازار سیاه توسط دلالان برای خرید و فروش بن‌کارت‌های الکترونیکی از مردمی مواجه خواهیم شد که به وجه نقد نیاز دارند. و در نهایت پنجمین شرط این است که یارانه جدید باید در کارت یارانه نقدی خانوار واریز شود و از ایجاد بسترهای اضافی که ممکن است مردم را به دردسر اندازد، خودداری شود. در صورت داشتن موارد فوق و البته مکالمه با مردم و اقناع‌سازی آنان است که می‌توان انتظار دستیابی به نتایج مطلوب را داشت.
