تحلیل کلان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم

رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - داود خدابنده: لایحه بودجه 1401 در شرایطی به مجلس تحویل داده شد که مردم شرایط سختی را پشت سر می‌گذارنند و برای چندمین ماه متوالی تورم بالای 40% را متحمل شده‌اند. این بودجه به‌دلیل آنکه پس از کسری بودجه تاریخی سال 1400 تنظیم می‌شود و بودجه نخست دولت سیزدهم است، اهمیت به‌سزایی دارد. کاهش استقراض از بانک مرکزی، کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت، کاهش کسری تراز عملیاتی، صرفه جویی درهزینه‌ها، افزایش درآمدهای پایدار و بودجه مبتنی بر عملکرد از جمله موضوعاتی است که باید در یک لایحه بودجه ایده‌آل به سمت آن حرکت شود. لایحه بودجه فعلی از حیث درآمدهای پایدار، افزایشی 45 درصدی و از حیث هزینه‌ها، 5 درصد رشد داشته است.

از جنبه دیگر، رشد فروش نفت خام و گاز طبیعی و حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش سهم نفت در بودجه شده است که این افزایش عمدتا صرف جبران کسری تراز عملیاتی، منابع تملک دارایی سرمایه‌ای و جبران قسمتی از اوراق سر رسید شده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز 43 درصد افزایش یافته است که می‌تواند در ایجاد رشد اقتصادی اثر قابل توجهی داشته باشد. بخش نهایی بودجه درباره واگذاری و تملک دارایی‌های مالی است که عمدتا انتشار یا بازپرداخت اوراق مالی درآن مطرح می‌شود. دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401، با کاهش بیش از 44 هزار میلیارد تومانی سقف انتشار اوراق در جداول بودجه، سهم استقراض دولت از مردم و بخش خصوصی برای تامین مالی بودجه را 34 درصد کاهش داده است.

مشخصات ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱

۱.کسری تراز عملیاتی

کسری تراز عملیاتی به معنای شکاف بین هزینه‌های جاری و درآمدهای پایدار است. این رقم در لایحه بودجه سال 1400 به دلیل افزایش سرسام آور هزینه‌های دولت و افزایش محدود درآمدهای پایدار، به عدد 319 هزار میلیارد تومان رسید که در مجلس شورای اسلامی به 464 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در لایحه بودجه سال 1401، به دلیل رشد قابل توجه درآمدهای گمرکی و مالیاتی، رشد صرفا 5 درصدی اعتبارات هزینه‌ای علی رغم سر رسید شدن حدود 50 هزار میلیارد سود اوراق مالی که جزو هزینه‌های بودجه محاسبه می‌شود، کسری تراز عملیاتی به 301 هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام به جهت کشیدن افسار رشد کسری تراز عملیاتی اقدامی مثبت است.

۲.وابستگی بودجه عمومی به نفت

شاخص وابستگی بودجه به نفت بر اساس نسبت سهم خزانه از فروش خالی نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود. این شاخص در قانون بودجه سال گذشته به جهت رشد منابع حاصل از فروش اوراق مالی به 27 درصد رسید. این رقم در لایحه بودجه 1401 نیز برابر 27 درصد است. این در حالی است که به جهت حذف ارز 4200 تومانی، درآمد ریالی نفتی افزایش پیدا کرده است. در بودجه سال جاری، دولت 8 میلیارد دلار از منابع نفتی را صرف واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ دلار 4200 تومانی کرده و مابقی را با نرخ دلار 17500 تومان محاسبه کرد اما این رقم در لایحه بودجه 1401 با نرخ دلار 23000 تومانی محاسبه شده است به همین دلیل رقم محاسباتی نفت در بودجه نیز افزایش یافته است اما نسبت  فروش نفت خام به بودجه عمومی تغییر زیادی نیافته است.

گفتنی است در قانون بودجه 1401، 4.5 میلیارد یورو نفت خام برای تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی تحویل متقاضیان بدهد که این موضوع و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در این نسبت محاسبه نشده است.

این اقدام از جهت حذف رانت ارز ترجیحی اقدام مثبتی است اما در صورت عدم واریز یارانه مستقیم برای مردم، تاب آوری مردم در برابر افزایش چند درصدی قیمت برخی کالاها را خواهد کاست و ضمن احتمال بروز مسائل امنیتی به مشکلات معیشتی مردم خواهد افزود.

۳. نسبت مالیات به GDP

یکی از شاخص‌های مهم در قوانین بودجه، نرخ مالیات به کل منابع بودجه است. این نسبت به معنای این که است که چه میزان از بودجه سالانه از محل منابع پایدار تامین می‌شود. در سال گذشته به 21.1 درصد رسید که با توجه به عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی می شود تا پایان سال به 30.6 درصد برسد. اما در لایحه بودجه 1401، با توجه به رشد 61 درصدی درآمدهای مالیاتی این رقم به 38.3 درصد رسیده است. گرچه با رسیدن به انتظار قانون ششم توسعه فاصله زیادی وجود دارد اما افزایش قابل توجه این درآمد نسبت به سال گذشته اقدامی مثبت است.

یکی از شاخص‌های مهم دیگر که حجم قابل قبول مالیات را تعیین می‌کند نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. این رقم در حالی که درسال 98 به 5.4 درصد رسیده بود در لایحه بودجه 1401 به 6.9 درصد رسیده است و امید است در سال های آتی با اجرا شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات برخانه‌های خالی، املاک و خودرو لوکس و عایدی سرمایه به زودی دو رقمی شود.

۴. میزان انتشار اوراق

انتشار اوراق مالی، روشی است که به منظور استقراض از بخش خصوصی و مردم برای جبران کسری بودجه استفاده می‌شود. این موضوع در سال 98 و 99 به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به شکل سرسام آوری شدت گرفت. به نحوی که در لایحه بودجه 1401 ،128 هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و 49 هزار و 400 میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش بینی شده است.

یکی از علل اصلی افزایش حجم اوراق در بودجه افزایش حدود 60 درصدی هزینه‌های جاری بودجه در سال 1400 بود که به همین دلیل دولت وقت تصمیم به انتشار اوراق برای تامین بودجه گرفت. در صورتی که این روند ادامه پیدا می‌کرد چه بسا در سال‌های آتی کشور با بحران بدهی مواجه می‌شد اما دولت سیزدهم تصمیم گرفت با در نظر گرفتن 88 هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. ناگفته نماند 88 هزار میلیارد تومان نیز باوجود کاهش نسبت به سال گذشته کماکان رقم بالایی است و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی این رقم را به صفر برساند.

خالص استقراض دولت در قالب اوراق مالی به معنای اختلاف فروش اوراق در سال آتی با بازپرداخت اصل اوراق در آن سال است. این رقم در لایحه بودجه 1400 به منفی 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.