دولت ها به تعهد قانونی خود در قبال تامین اجتماعی عمل نمی کنند/منابع تامین اجتماعی حق الناس است

علیرضا امیرپور روز یکشنبه در گفت و گو با شبکه خبری ایران 24 افزود: سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران اصولی بنیادین هستند که همه سیاست‌گذاران و نهادهای حکمرانی باید در راستای اجرای آن‌ها حرکت کنند.

وی گفت: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده ، صراحتاً آمده که نباید هیچ تکلیف و قانونی بدون پیش‌بینی منابع مالی بر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود. با این حال، در سال‌های گذشته، قوانین متعددی بدون تأمین منابع لازم تصویب شده‌اند که بار مالی سنگینی را بر دوش این سازمان گذاشته‌اند.

استادیار رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای درآمد - هزینه‌ای و عمومی غیردولتی است، گفت: اکثریت قریب به اتفاق درآمدهای این سازمان از محل حق بیمه‌های پرداختی کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود و صرف ارائه خدمات به بازنشستگان و بیمه‌شدگان می‌گردد. منابع این سازمان حق‌الناس است و بین‌نسلی تلقی می‌شود؛ هیچ نهاد یا فردی خارج از صاحبان صندوق حق برداشت از این منابع را ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که تأمین اجتماعی باید به بیمه‌شدگان خود خدمت‌رسانی کند، در عمل به دلیل برخی قوانین تحمیلی، این سازمان به مثابه یک نهاد حمایتی یا امدادی مانند بهزیستی یا کمیته امداد در نظر گرفته شده، که این رویکرد کاملاً نادرست است.

امیرپور با اشاره به الگوهای موفق جهانی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی و غرب اروپا، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از قوی‌ترین و موثرترین نهادهای مالی ، پولی و بازار سرمایه  هستند و بهترین خدمات را به افراد تحت پوشش خود ارائه می دهند ما نیز چاره‌ای جز تقویت و توسعه  این نهاد مهم و حیاتی نداریم، چرا که بیش از۴۷ میلیون نفر تحت پوشش آن و شایسته دریافت خدمات مطلوب و رضایت‌بخش در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هستند .»

وی با انتقاد از عدم برگزاری منظم  جلسات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی گفت: این شورای عالی  که طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ و در دولت وقت شکل گرفت، باید با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داده و به سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه بپردازد. متأسفانه در سال‌های اخیر نیز شاهد بی‌توجهی به این شورا هستیم.

کارشناس بیمه حوزه تأمین اجتماعی به افزایش نامتناسب تعرفه‌های درمانی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری شورای عالی بیمه تعرفه خدمات پزشکی را تا ۴۵ درصد افزایش داده، در حالی که میزان افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد و افزایش حقوق کارگران متوسط بگیر حدود ۳۲ درصد بوده است. این در شرایطی است که نرخ تورم واقعی نیز از ارقام رسمی  بانک مرکزی و مرکز آمار ایران  بیشتر است. تأمین اجتماعی قادر نیست از منابع محدود خود، این اختلاف را پوشش دهد و این موضوع موجب فشار بیشتر بر بیمه‌شدگان شده است و ضرورت دارد سران قوا با اتخاذ راهبردهای عملی جهت توسعه منابع سازمان تأمین و پرداخت بدهی های معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام  شرکت های اقتصادی سود ده با قدرت نقد شوندگی بالا یا خط اعتباری صندوق توسعه ملی یا سهام های زود بازده یا اوراق اسلامی با نرخ سود بالا از بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران و به تعبیری بزرگترین سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور  پشتیبانی کافی و وافی کند. 

وی افزود: بر اساس آمار رسمی، اکثریت مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر هستند و توان پرداخت هزینه‌های روزافزون درمان را ندارند. مدیران سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های  اخیر با استفاده از همه امکانات و ظرفیت های مالی و پولی ، تلاش بسیاری برای حفظ و ارتقای خدمات به شرکای اجتماعی خود داشته‌اند.

امیرپور موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت و گفت: طبق قانون، دولت موظف است ۳ درصد از مبنای حق بیمه را پرداخت کند، اما در سال‌های گذشته این تعهد قانونی عملی نشده و بدهی نجومی انباشته‌ای ایجاد شده است. در حال حاضر، میزان بدهی دولت به سازمان ببش از   ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاخیر تادیه باید با نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه گردد در سنوات مختلف بویژه در دولت های نهم و دهم به جای پرداخت نقدی، دولت شرکت‌های زیان‌ده با صورت‌های مالی منفی را به سازمان واگذار کرده که نه‌تنها سودآور نبوده‌اند، بلکه هزینه‌های مضاعفی نیز بر سازمان تحمیل کرده‌اند.

وی افزود: طبق محاسبات سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین نیازهای ماهانه خود، به منابعی معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیازمند است.