نظریه عدالت شهید صدر از «توزیع» آغاز می‌شود در حالی که سرمایه‌داری چشمش را بر مسئله توزیع می‌بندد

رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه فرهنگ و اندیشه-سجاد میرزائی: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری، پیوست عدالت برای تمامی تصمیمات و سیاستهاست و ایجاد پیوست عدالت بدون پشتوانه نظری ممکن نیست. یکی از اندیشمندان برجسته اسلامی دوران معاصر که نظریات مهمی درباب عدالت دارد، شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر از علما و بزرگان صاحبنظر و مبتکر در حوزه نجف است که آثار ارزشمند او از فلسفتنا و اقتصادنا تا الاسلام یقود الحیاة و پیش نویس ایشان برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گواهی می دهد اگر توسط رژیم بعث صدام به شهادت نمی رسید ای بسا شاهد ابتکارات بیشتری از ایشان بودیم و اساسا فضا بشکل دیگری رقم می خورد. به همین بهانه و در آستانه سالگرد شهادت این نابغه بزرگ دنیای اسلام، به سراغ دکتر علی سعیدی، هیئت علمی اقتصاد دانشگاه قم و پژوهشگر اندیشکده قصد رفتیم که مشروح این گفتگو در ذیل می آید.

بهمن: چگونه می توان از آثار شهید صدر نظریه عدالت ایشان را استخراج کرد؟

سعیدی: قبل از پاسخ مستقیم به سوال، باید مشخص شود که در نظریه عدالت اساسا به دنبال چه چیزی هستیم و مسئله ما چیست. آنچه در نظریات عدالت موردبحث قرار می گیرد، این است که ثروتها، مواهب،فرصتها و امکانات موجود در جامعه را به چه کسی با چه شرایطی باید تخصیص داد و خلاصه اینکه چه چیزی را از چه طریقی به چه کسی باید اعطا کرد. تمامی نظریات عدالت بدنبال پاسخی برای این سوال می گردند.

درنظریات سکولار و غیردینی، براساس تاملات، احساسات، تعلقات و عواطفی که در نظریه پرداز هست، قواعدی وضع می شود و براساس آن نوع اعطای حق به مستحق تعیین می شود اما در نگاه دینی اینگونه نیست که هرگونه به ذهنمان رسید وضع قاعده و اجرا کنیم.

طبیعتا نیاز داریم ببینیم ازنظر شارع چه چیزی را چگونه و به چه کسی اختصاص بدهیم. اولا باید بپذیریم که دین فراتر از حوزه فردی در حوزه های اجتماعی گزاره ها و دستوراتی دارد که درباره اسلام این قضیه واضح است و نیازی به استدلال ندارد.

احکام اسلامی بطور مشخص در بخش معاملات و حتی قسمت مهمی از بخش عبادات، ابعاد اجتماعی دارد و اینها روابط بین مردم و بین مردم و حاکمیت را تنظیم می کند. شهید صدر اسلام را انقلابی اجتماعی تعریف می کند که می خواهد انسان را به سعادت و کمال مطلوب شارع برساند و در این راه برای حوزه فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد.

پس به تعبیر شهید صدر در کتاب حلقات و کتابهای دیگر، اسلام برنامه ای جامع برای تنظیم حیات دارد که این برنامه از سوی خدا وضع شده و از طریق پیامبر (ص) و ائمه (ع) بدست ما رسیده است. با تخصیص دادن کالایی که در کارخانه ای تولید می شود یا فرصتی که می توان در اختیار دیگران قرار داد یا امتیازی که می توان به عده ای داد، می توان جامعه را ساماندهی و تنظیم کرد.

ازنظر شهید صدر اسلام بدنبال تنظیم زندگی ماست و تنظیم زندگی هم یعنی اینکه فرصت ها و ثروت ها را بقدر و نحوه ای به افراد اختصاص داد که مستحق آن هستند و اینگونه عدالت محقق می شود. این تفسیر شهید صدر از عدالت است که با تعریف ایشان از اسلام کاملا منطبق می شود و اساسا اسلام را بعنوان نظریه عدالت الهی مطرح می کند که عدالت مدنظر شارع است. منتها در نگاه های مدرن چون کاری به دین و شریعت ندارند، طبیعتا بدنبال نظر شارع درباره نظریه عدالت نیستند و از جانب خود وضع مبنا می کنند.

شهید صدر در انتهای جلد اول اقتصادنا که اقتصاد اسلامی را تبیین می کند، یکی از اصول اقتصاد اسلامی را اصل عدالت اجتماعی معرفی می کند و توضیح می دهد که عدالت اجتماعی یعنی در جامعه نوعی توازن برقرار باشد و عدالت بمعنای مساوات نیست که همه به یک میزان یکسان بهره مند باشند اما تفاوت ها در معیشت مردم باید متوازن باشد یعنی بگونه ای نباشد که طبقات اجتماعی و شکاف دهک های ثروتمند و فقیر داشته باشیم.

در اینجا شهید صدر نظریه عدالت را جزئی تر بیان و مجموعه احکام حلال و حرام را نمودی از نظریه عدالت اسلامی قلمداد می کند. گویا شارع مبنایی مدنظر دارد که ما به آن مبنا دسترسی نداریم اما شارع در حوزه های مختلف زندگی ما احکامی را وضع کرده که اگر در مبادلات، اجاره، ساخت و ساز، تجارت و دیگر حوزه های اقتصادی اینگونه عمل کنیم درآمد ما حلال است وگرنه حرام است. در اینجا می توان از دل این احکام به نظریه شارع درخصوص مثلا منابع طبیعی یا پول و اعتبارات یا تولیدات صنعتی یا خدمات دسترسی پیدا کرد.

بعد شهید صدر توضیح می دهد که سکولارها از روش تکوین و ایجاد مبنا، مثلا ایجاد مبنای «برابری» یا «اصل فایده» یا «حق مالکیت فردی» یا «آزادی فردی» استفاده می کنند و براساس آن برای میزان و چگونگی تخصیص کالاها و خدمات به  افراد وضع حکم و ایجاد ساختار می کنند.

ولی در نگاه شریعت به تعبیر شهید صدر از رویکرد کشف استفاده می شود. یعنی با مراجعه به کتاب و سنت و اجتهادهای مجتهدین در طول تاریخ، نظر شارع درباره مثلا توزیع معادن، سهم‌بری عوامل تولید یعنی نیروی کار و صاحب سرمایه و مالک تجهیزات و... کشف می‌شود. شهید صدر این روند را تفصیلا و بصورت روشی در جلد دوم اقتصادنا توضیح داده است.

شهید صدر در کتاب (اسلام راهبر زندگی) که در اواخر عمر ایشان نگاشته شده، تحت دو عنوان «طرح اجمالی اقتصاد اسلامی» و «طرح تفصیلی اقتصاد اسلامی» نگاه خود به مسئله عدالت را مصداقی کردند و در طرح تفصیلی، 13 قاعده مشخص در حوزه های مختلف اقتصادی بیان کردند. این قواعد به اضافه روندی که شهید صدر در جلد دوم اقتصادنا گفته قابل بسط و گسترش است ولی شهید صدر براساس مبانی ای که در جلد دوم اقتصادنا مطرح کرده این کشف و استخراج قواعد را در طرح تفصیلی انجام داده است.

بهمن: مبنای ورود شهید صدر به عدالت چیست و عدالت از دیدگاه ایشان چه مفهومی دارد؟

سعیدی: از دو لحاظ می توان عدالت از منظر شهید صدر را توضیح داد. یکی از لحاظ تعریف شهید صدر از عدالت و یکی اصول و روش مورد استفاده شهید صدر برای کشف نظریه عدالت.

در حوزه اول شهید صدر با مراجعه به منابع مختلف یک تقسیم بندی از حوزه های مختلف عدالت ارائه می دهد. اول حوزه پیش از تولید یا بهره مندی از منابع طبیعی ثروت یعنی جایی که هیچ زحمتی برای تولید منبع ثروت انجام نشده و از طبیعت مستقیما بدست می آید: مثل نفت و گاز و جنگل و خاک و معدن و دریا و صرفا متحمل زحمت استخراج و بهره برداری آن می شویم.

ملاکی که شهید صدر برای تخصیص ثروت از این منابع استخراج کرده، «کار» است. یعنی کسی که برای استخراج و بهره برداری آن منابع کار می کند اعم از حیازت یا احیا که تفصیلا مطرح می شود. ایشان می گوید آن کسی که مستقیما روی این کار می کند مالک منفعت آن می شود نه کاشف معدن و مالک زمین یا تامین کنندگان تجهیزات و...  اما این عومل تولید هم باید آنچه مستحق هستند را دریافت کنند.

دوم حوزه تولید ثانویه که انسان در تولید نقش مستقیم دارد و مواد خام حیازت یا احیا شده را طی مراحلی پردازش و تبدیل به محصول کرده و بدست دیگران می رساند. در اینجا شهید صدر بحث سهم‌بری عادلانه عوامل تولید انسانی و غیرانسانی را مطرح می کند.

اینکه عوامل تولید انسانی در سود و زیان شریک باشند یا صرفا اجرت خود را دریافت کنند. عوامل غیرانسانی هم اعم از پولی و غیرپولی یعنی تجهیزات است. عوامل تولید غیرانسانی غیرپولی فقط در اجاره می توانند منتفع باشند اما عوامل تولید غیرانسانی پولی باید هم در سود هم در زیان شریک باشند.

سوم حوزه مبادله و مصرف است. شهیدصدر به پول بمثابه وسیله تسهیل مبادله بجای شکل تهاتری و نه وسیله ذخیره ارزش نگاه می کند. پول اگر می خواهد عادلانه رفتار کند باید صرفا تسهیلگر مبادله باشد. یعنی پول نباید یکجا انباشت بشود و نباید بین تولید و مصرف فاصله بیاندازد (احتکار). بخشی از فلسفه احکام خمس و زکات و صدقه و.. جلوگیری از انباشت ثروت است. شهید صدر دوری از اسراف(کمی) و تبذیر(کیفی) را شرط مصرف عادلانه می داند.

چهارم حوزه حکومت است. جایی که حکومت می خواهد توازن یا «تکافل اجتماعی» را برقرار کند. حکومت از طریق منابعی که در اختیار دارد شامل انفال و ثروتهای طبیعی یا زکات و خمس و خراجی که از مردم دریافت می کند برای پوشش دادن افراد جامعه که ازکارافتاده هستند یا درآمدشان تکافوی تامین معیشت عرفی آنها را نمی دهد استفاده میکند تا بتواند توازن اجتماعی را برقرار کند.

بنابراین شهید صدر در هرکدام از این حوزه ها، با مراجعه به منابع، استخراج قاعده کرده و آن قاعده را ملاک عدالت آن حوزه قرار می دهد. بنابراین اینگونه نبوده که شهید صدر یک قاعده واحد برای عدالت تعیین کند و آنرا به تمامی حوزه ها تعمیم دهد. ما می توانیم این روش شناسی شهید صدر را در حوزه های دیگر هم دنبال کنیم مثلا توزیع و تخصیص علم و دانش، فناوری، بهداشت و درمان، زیرساختهای حمل و نقل و...

بهمن: شهید صدر چه انواعی برای عدالت متصور است و جایگاه عدالت از منظر ایشان چیست و کجاست؟

سعیدی: شهید صدر قبل از ارائه نظریه عدالت از مسئله توزیع اولیه صحبت می کند. اینکه قبل از هر مسئله اقتصادی، ثروتها و مواهب بین افراد جامعه عادلانه توزیع شود. وقتی این اتفاق افتاد آنگاه هرکدام از افراد جامعه امکان فعالیت های مولد اقتصادی و برقراری روابط اقتصادی را خواهند داشت و در چنین حالتی نیاز به کمک کمیته امدادی و یارانه ای به مردم نیست.

برعکس این حالت مطلوب اقتصاد اسلامی، در نظام سرمایه داری بحث از توزیع شروع نمی شود. تا قبل از نئوکلاسیک ها، بحث اقتصاد از تولید شروع می شد و نئوکلاسیک ها(قرن 19) به بعد، بحث را از مصرف شروع کردند و بنابراین اقتصاد سرمایه‌داری چشمش را بر مسئله توزیع می بندد و بااینکه صحبت از رقابت می شود اما این رقابت از نقطه ای عادلانه شروع نمی شود. رقابتی بین مثلا راکفلرها که منابع نفتی زیادی را مستقیما یا غیرمستقیما تصاحب کردند و یک شرکت کوچک در کشور کوچک مسلما رقابتی ناعادلانه است.

اگر منابع ثروت عادلانه توزیع شوند و رقابت از نقطه ای عادلانه شروع شود بازار عادلانه می شود و خروجی بازار توازن اجتماعی است که می فرمایند:(و فی العدل سعة). بنابراین شهیدصدر نظامی طراحی کرده که در آن بصورت درونزا توازن ایجاد می شود. دولت هم در قبال عدم تعادل ها و توازنهای اقتصادی مسئولیت‌هایی دارد و باید بنفع توازن اجتماعی عمل کند.

بهمن: نظریه عدالت شهید صدر چه ارکان و مولفه هایی دارد؟ نظریه عدالت شهید صدر چه نسبتی با مسئله توزیع دارد؟

سعیدی: شهید صدر عدالت را امری پویا می بیند که در طول زمان نسبتش با زمان و مکان جامعه را تعریف می کند و براساس آن وضع قاعده می کند. بنابراین اینگونه نیست که شهید صدر یک یا چند قاعده را بعنوان عدالت مطرح کند و بحث تمام بشود.

بلکه شهید صدر عدالت را بمثابه «روش تنظیم جامعه» می بیند که برمبنای کتاب و سنت و با عنایت به مقتضیات زمان و مکان، مستمرا وضع قاعده و حکم می کند و جامعه را اداره می کند. هرچقدر همراهی مردم با ولی جامعه بیشتر باشد جامعه و روابط درون آن بیشتر بسمت عدالت می رود.

وقتی هم جامعه از ولّی خود دور می شود، ولّی جامعه ناظر به همان سطح پایین جامعه وضع قاعده می کند اما به هر حال تکلیف از او ساقط نمی شود. شهید صدر محدوده این روند را حوزه «منطقة الفراغ» می نامد یعنی منطقه ای که ولی جامعه فراغ بال و امکان انعطاف عمل در چارچوب مشخص کشف برای وضع قاعده و حکم به مصلحت عدالت در جامعه دارد و این غیر از احکام منصوص و قطعی شرعی است. این وظیفه ای است که برعهده ولّی فقیه و بازوان او یعنی خبرگان جامع الشرایط است که همراه با همراهی مردم زمینه ظهور و حضور ولّی معصوم یعنی امام زمان عج فراهم شود.

بهمن: جایگاه تکافل اجتماعی،کفالت دولت و توازن اجتماعی در نظریه عدالت شهید صدر چیست؟

سعیدی: شهید صدر نظامی که تعریف می کند بصورت درونزا بسمت توازن حرکت می کند اما در مواجهه با افراد از کار افتاده یا افرادی که درآمدشان تکافوی معیشتشان را نمی دهد، دو وظیفه متصور است. یکی تکافل عمومی یعنی تامین نیازهای اقتصادی طی روابط درون جامعه مثل روابط خانوادگی و قبیله ای و همسایگی و... که اسلام درهرکدام وطایفی مشخص کرده است مثل واجب النفقه که برعهده سرپرست خانواده است و اگر مازادی ماند به دیگر آشنایان و همسایگان و نهایتا دیگر مسلمانان و هم نوعان بدهد.

در کنار آن دولت وظیفه دارد به تکافل و کفالت اجتماعی معیشت طبقات ضعیف با استفاده از اموال در اختیار دولت بپردازد. لزومی ندارد همه یکسان مصرف کنند اما باید توازن برقرار باشد یعنی شکاف طبقاتی اتفاق نیافتد. طبیعتا مخارج فرد عیالوار با فرد با خانواده کم جمعیت یکی نیست.

بهمن: از دیدگاه شهید صدر عدالت با توسعه و آزادی چه نسبتی پیدا می کند؟

سعیدی:عدالت بستری است که آزادی باید خودش را با آن تنظیم کند و مشمول ضوابط شود وگرنه تعارضات و اختلافات پیش می آید. حالا این ضوابط در نگاه غربی با ملاک سکولار تعیین می شود یا در نگاه اسلامی از شرع استخراج می شود. اگر آزادی از چارچوب خودش خارج شود، منجر به تعارض و درگیری و از بین رفتن منابع و... می شود. یکی از اصول سه گانه اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید صدر، «آزادی محدود» یعنی ضابطه‌مند است.

در ارتباط با توسعه، نگاه سرمایه داری قائل به این است که تمام منابع در یک بخش متمرکز شود و بعد از توسعه یافتگی آن بخش، توسعه یافتگی از آنجا سرریز به سایر بخشها بشود. یعنی درواقع اول کارآیی ایجاد شود بعد برابری. اما در نگاه شهید صدر، ابتدا سهم هرکس از ثروتها تامین می‌شود و اگر این توزیع انجام شد تازه زمینه توسعه واقعی شکل می گیرد و اینگونه بصورت درونزا از ظرفیتهای جامعه بهره برداری شده و جامعه به رشد و توسعه و پیشرفت مادی و معنوی نائل می شود.

بهمن: اقامه عدالت از دیدگاه شهید صدر چه مبادی‌ای دارد و دولت و ملت چه وظایف و اختیاراتی در این راستا دارند؟ کاربرد نظریه عدالت شهید صدر برای امروز ما چیست؟

سعیدی: شهید صدر از ابتدا ناظر به عینیت صحبت می کند و به جامعه اسلامی از این منظر می نگرد. شهید صدر در مقدمه چاپ دوم اقتصادنا که درواقع چکیده مباحث این کتاب است می گوید که با قطع نظر از تعلق خاطر به اسلام، حتی اگر فقط به دنبال پیشرفت مادی باشیم چاره ای جز پذیرش نظریه عدالت اسلامی نداریم و الگوهای شرقی و غربی معلوم نیست چقدر موفق باشند کما اینکه نتایج این الگوها را شاهد هستیم.

گیریم که این الگوها در جاهایی موفق شده باشد این بخاطر جمع شدن مجموعه ای از شرایط فکری و تاریخی بوده است که آن شرایط در دنیای اسلام نبوده و نیست. حتی با فرض انتزاع این الگوها از بستر تاریخی آنها، بیشتر مردم با این الگوها همراهی نمی کنند. بیشتر مردم کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی حتی اگر بروز ندهند حس خوبی نسبت به غرب و غربیها ندارند. حتی با فرض پذیرش این الگوها توسط مردم، برافکندن فرهنگ اسلامی باریشه طولانی چیزی نیست که دفعتا رخ دهد آنهم فرهنگی که تفاوت ماهوی با فرهنگ غربی دارد. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه سراغ الگوی اسلامی برویم و نظریه عدالت اسلامی را درقالب اقتصاد اسلامی به جامعه عرضه کنیم.

بدین منظور اولین کار تشکیل حکومت است. البته شهید صدر قائل به این است که حتی در شرایط عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی باز هم تکلیف از ما ساقط نمی شود. ایشان در کتاب بانک داری بدون ربا در واقع بانکداری بدون ربا در شرایط عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی را بررسی می کند.

بعد که حکومت اسلامی تشکیل شد و ولی فقیه در رأس قرار گرفت، شهید صدر در کتاب اسلام راهبر زندگی در رساله اول (دکترینی درباره پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی) که براساس آن پیش نویس پیشنهادی‌شان برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نوشتند، در آنجا بعد از طرح بحث های حوزه پیش از تولید، حوزه ثانویه، مبادله و مصرف و وظایف حکومت بیان می دارد که نیاز به خبرگانی هست که اسلام را خوب بشناسند، درگیر و آشنای با مسائل و چالش های روز باشند، توانایی کشف نظر شارع در مسائل مختلف را داشته باشند و بعنوان بازوان ولی فقیه آن منطقة الفراغ را پر کنند. منطقة الفراغ یعنی محدوده اعمالی که براساس عدالت اسلامی و براساس شرایط زمان و مکان می توان برای آن قاعده گذاری کرد.

این خبرگان با این ویژگی ها مشغول به تولید مستمر نظریه ناظر به شرایط روز هستند تاجایی که زمینه قانونی شدن و پیاده سازی این نظریات در جامعه فراهم شود. با توجه به اینکه شهید صدر عدالت را بمثابه روش می بیند، در شرایط عینی این فرصت فراهم است. بنابراین نیاز هست که حوزه ها و دانشگاههای ما درهم ادغام شوند و این فرآیند استنباط و کشف معیار عدالت از کتاب و سنت را انجام بدهند، مدلسازی کنند تا در قالب طرح های عملیاتی در جامعه پیاده سازی و اجرا شوند.

منشأ این حجم طرح ها و لوایح در مجلس و دولت کجاست؟ می بینم که فرآیند دقیق و منظمی برای آن تعریف نشده است. گاهی با رویکرد لیبرالی، گاهی با رویکرد برنامه ریزی متمرکز و سوسیالیستی و گاهی با رویکرد اسلامی طرح ها و لوایحی پیشنهاد می شود که سازوکار مشخصی برای نسبت سنجی این طرح ها و لوایح با عدالت تعیین نشده.

پیوست عدالتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته باید نقطه شروعی برای نسبت سنجی تصمیمات و وضع قاعده ها با عدالت باشد. آنهم کدام عدالت؟ عدالتی که رالز یا استوارت میل یا هیوم می گویند یا عدالتی که اسلام می گوید؟ طبعا مبنا را باید از عدالت اسلامی گرفت که آن را هم باید از فقها و مجتهدین و حوزویان اخذ کرد.

باید این اتصال اتفاق بیافتد و قواعد و قوانینی که در این چهل سال بعد از انقلاب تصویب شدند براساس قواعدی که در شرایط زمانی و مکانی استنباط می شوند نیاز به بازخوانی مجدد و اصلاح و سپس پیاده سازی ناظر به شرایط عینی جامعه دارند تا از این تشتت قوانین رهایی یابیم.

تا این ارتباط بین نظام تصمیم گیری و عقل منفصل آن یعنی نظام حوزوی-دانشگاهی که مسلط به منابع حوزوی و دینی، مسائل و چالشهای روز و قاعده مند کردن آنها باشد برقرار نشود این اتفاق ممکن نیست. دستگاه علمی ما یعنی حوزه و دانشگاه با دستگاه اجرایی ما یعنی دولت و مجلس این ارتباط ارگانیک را باید برقرار کند. در این صورت است که به عدالت مدنظر شارع نزدیک می شویم و می توانیم آنرا پیاده سازی کنیم.

بهمن: لطفا جمع بندیتان را بفرمایید.

سعیدی: ما بجای آنکه شهید صدر را محدود به اصولی بکنیم و برسر آن اصول بحث و جدل کنیم، بهتر آن است که روش شهید صدر را یاد بگیریم و ترویج کنیم. روشی که ایشان به ما آموزش داده و خودش تمرین کرده و آنرا تا نهایی ترین نقطه برده و از دل آن راهکار و سیاست و قاعده استخراج کرده است.

الآن نسبت دانشگاههای ما با اقتصاد اسلامی مشخص نیست. بسیاری از دانشجویان با تمایلات اسلامی در این کشور اسلامی فارغ التحصیل اقتصاد دانشگاههای ما می شوند بدون آنکه ذره ای مطالعه درباره اقتصاد اسلامی داشته باشند.

اینها با مجموعه ای از آموزه های نظام سرمایه داری انس پیدا می کنند بدون آنکه بدانند بدیل آنها در اقتصاد اسلامی چیست و بنابراین ناخواسته تبدیل به مروجین نظریات لیبرالیستی در اقتصاد می شوند. با آنکه در حوزه علمیه این مبانی بصورت جدی تری کار شده اما در سیاست گذاری ها کمتر بروز و ظهور پیدا کرده است.

باید حوزه علمیه بسمت کارهای کاربردی تر برود که الحمدلله مراکزی مثل مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر، دانشگاه قم، دانشگاه امام صادق تلاش کردند که این مسیر را طی کنند. دانشگاهها هم بعضا این کار را شروع کرده اند مثل گرایش اقتصاد اسلامی در مقطع ارشد و دکتری که فارغ التحصیلانی داشته اند منتها اولا این پیوندها بین حوزه و دانشگاه باید عمیق تر بشود و ثانیا با نظام حاکمیتی ارتباط برقرار بکند.

و اینکه نگاه دولت جدید به سمت و سوی استفاده از این ظرفیت هست، فرصت مغتنمی هست. اگر ما این فرصت تاریخی را مغتنم بدانیم و نهاد حوزه، نهاد دانشگاه، هم نهاد حاکمیت و سیاستگذاری یعنی دولت و مجلس انقلابی با هم مرتبط بشوند ما می توانیم حداقل یکبار برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی، بصورت نظام مند و پایدار اقدام در خوری انجام دهیم. (البته که بصورت موردی سیاستهایی داشتیم که با همین نگاه تصویب و اجرا شده است). امیدواریم که این اتفاق بیافتد و ما هم تا جای ممکن تلاشمان را در این راستا می کنیم.