رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد - محمدباقر شیرمهنجی*: تشکیل جلسات متعدد و بحث در مورد تعیین حداقل حقوق و دستمزد، به یکی از رسوم هفتههای پایانی هرسال تبدیل شده است؛ رسمی که البته نتیجه آن هم معمولاً مورد رضایت طرفین بحث قرار نمیگیرد! البته این چالش منحصر به این زمان و کشور ایران نیست و از زمانی که استرالیا و نیوزیلند، اولین قوانین حداقل دستمزد در جهان را در دهه 1890 م. وضع کردند، وجود داشته است. تعیین حداقل حقوق و دستمزد همواره موافقان و مخالفانی داشته است. طرفداران حداقل دستمزد بالاتر، بیان میکنند که حداقل دستمزد بیشتر باعث افزایش قدرت خرید کارگران و به دنبال آن افزایش تقاضای کل میشود و از این طریق به ایجاد شغل و رشد اقتصادی کمک میکند. آنها معتقدند کاهش حداقل دستمزد یکی از دلایل اصلی نابرابری دستمزد کارگران کمدرآمد و متوسط است. مخالفان نیز میگویند که بسیاری از کسبوکارها توانایی پرداخت حقوق بیشتر به کارگران خود را ندارند و مجبور به تعطیلی، اخراج کارگران یا کاهش استخدام خواهند شد؛ همچنین با افزایش حقوقها و در نتیجه تشدید تقاضا، شیب افزایش قیمتها شدیدتر میشود.
در مورد افزایش 57/4 درصدی حداقل دستمزد برای سال 1401 عمدهی بحثها بر روی تفاوت این نرخ با نرخ تورم 30 درصدی پیشبینی شده برای سال 1401 است. موافقان اعتقاد دارند که با توجه به وضعیت تورمی در چند سال اخیر، این تصمیم باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؛ اما مخالفان معتقدند که این تصمیم باعث افزایش نرخ بیکاری میشود. برای بررسی بهتر این موضوع، روند تغییرات حداقل دستمزد کارگران و نرخ تورم را در سالهای پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۵۸ برابر یک هزار و ۷۰۰ تومان بود که طی 43 سال گذشته حدود 1562 برابر شده است و با لحاظ دستمزد تعیین شده برای سال 1401 (4،179،755 تومان)، حداقل دستمزد نسبت به سال 1358 حدود 2458 برابر شده است.
نمودار بالا نوسانات نرخ تورم و نرخ رشد دستمزد بین سالهای 1358 تا 1401 را نشان میدهد. در سال 1358 بر اساس آمار نرخ تورم 11/4 درصد و حداقل دستمزد 1700 تومان بوده است. پس از آن در فاصله سالهای 1359 تا 1363 با وجود سیر نزولی نرخ تورم، به مدت 5 سال حداقل دستمزد ثابت و کمتر از نرخ تورم بوده است. در سال 1364، حداقل دستمزد با رشد 13/3 درصدی به 2160 تومان رسید که این نرخ رشد بیشتر از نرخ تورم 6/9 درصدی در این سال بود. در سالهای 1365 تا 1368 نرخ رشد دستمزد که بین 0 تا 9 درصد بود همواره کمتر از نرخ تورم 17 تا 29 درصدی در این سال بود؛ بنابراین در سالهای پایانی دوران دفاع مقدس، دستمزد کارگران به صورت جزئی افزایش یافت و به 2490 تومان رسید. بین سالهای 1369 و 1370 نرخ رشد دستمزد با نرخ تورم فاصله زیادی داشت و حداقل دستمزد بهطور قابلتوجهی افزایش یافت. در سال 1369 با وجود تورم 9 درصدی، حداقل دستمزد 20/5 درصد افزایش یافت و به 3000 تومان رسید. سال 1370 بیشترین رشد حداقل دستمزد را به همراه داشت و با رشد 66/7 درصدی، حداقل دستمزد به 5001 تومان رسید.
در سالهای 1371 تا 1373 نیز به مانند سال 1370، نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته بود و در سال 1373 حداقل دستمزد، مبلغ 11،682 تومان، تعیین گردید. در سال 1374 که یکی از سالهای با نرخ تورم بسیار بالا (49/4 درصد) بود، حداقل دستمزد حدود 37 درصد افزایش یافت. پس از آن در سالهای 1375 تا 1386 همواره نرخ رشد دستمزد، بزرگتر از نرخ تورم بوده است. آمار سال 1387، نرخ رشد دستمزد 20 درصدی و نرخ تورم 25/4 درصدی را نشان میدهد. سالهای 1388 و 1389 حداقل دستمزد به ترتیب 20 درصد و 15 درصد افزایش یافت و به 303،000 تومان رسید. در سه سالهی 1390 تا 1392، رشد حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم 21 تا 34/7 درصدی بود. در سالهای 1393 تا 1396 نرخ رشد دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم 9 تا 15 درصدی بود که این روند در سالهای بعد معکوس گردید و در فاصلهی سالهای 1397 تا 1400، نرخ رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم تعیین گردید. در سال 1400 حداقل دستمزد با رشد 39 درصدی به 2،655،495 تومان رسید. برای سال 1401 رشد 57/4 درصدی برای حداقل دستمزد تعیین گردید و رقم 4،179،755 تومان مشخص گردید.
نمودار بالا، نرخ رشد حداقل دستمزد را در بازههای 8 ساله دولتهای مختلف نشان میدهد. در سال 1368 که پایان دولت چهارم بود، نسبت به شروع دولت سوم در سال 1360، حداقل دستمزد 30/7 درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش حداقل دستمزد مربوط به دوره هشت ساله دولتهای پنجم و ششم است که رشدی 922 درصدی داشته است. در دولتهای هفتم و هشتم، حداقل دستمزد از 25،446 تومان در سال 1376 به 122،592 تومان در سال 1384 رسید که رشد حدود 382 درصدی را نشان میدهد. در هشت سال مربوط به دولت نهم و دهم، حداقل دستمزد از 122،592 تومان در سال 1384 به 487،200 در سال 1392 رسید و رشد 297/4 درصدی را تجربه کرد. حداقل دستمزد در هشت سال دولتهای یازدهم و دوازدهم 445 درصد رشد داشت. همانطور که مشخص است روند نرخ رشد دستمزد و روند نرخ تورم در طول سالهای مختلف، دارای نوسانات زیادی بوده است و ارتباط مشخصی بین این دو روند برقرار نیست.
نکته قابل طرح در این مورد این است که تأمین حداقل معیشت کارگران به عنوان بازوان اصلی اقتصاد، ضروری است. برای دستیابی به این ضرور دو سناریو وجود دارد. اول؛ افزایش حداقل دستمزد و انداختن بار بیشتری از تأمین معیشت کارگران بر دوش کارفرمایان بخش خصوصی، دوم؛ عدم افزایش حداقل دستمزد و استفاده از کمکهای دولتی برای رسیدن به معیشت مناسب کارگران.
افزایش حداقل دستمزد در سناریو اول باعث صرفهجویی در پول مالیاتدهندگان و کاهش استفاده از برنامههای دولتی میشود. زمانی که کارفرمایان به اندازه کافی به کارگران پول نمیدهند، آن کارگران مجبور میشوند به دنبال کمک دولت باشند و دولت باید از طریق درآمدهای خود به این افراد کمک کند؛ به این معنی که مالیاتدهندگان به دولت، در واقع به شرکتها و کارفرمایان یارانه میدهند. مؤسسه سیاست اقتصادی آمریکا با مطالعهای در سال 2016، دریافت که در میان دریافتکنندگان کمکهای دولتی، بیشتر آنها کار میکنند یا حداقل یکی از اعضای خانوادهشان کار میکند؛ بنابراین افزایش دستمزد کارگران، بهطور واضح مخارج خالص کمکهای دولتی را کاهش میدهد. بنابراین از طریق بهبود کسری بودجه، میتواند به مهار تورم کمک کند.
علاوه بر نکاتی که در مورد حداقل دستمزد مطرح گردید و باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد، مدل تعیین حداقل دستمزد یکی از مباحث مهمی است که در یادداشت «چرا تعیین مدل حداقل دستمزد ناکارآمد است و باید تغییر کند؟» طرح شده است. در این یادداشت، راهکار جایگزین مناسبی نیز ارائه شده است.
* دانشجوی دکتری اقتصاد