تورم در ایران همراه با رکود اتفاق می‌افتد و همزمان کاهش تقاضا را نیز به دنبال دارد. از این رو بازی کردن با نرخ بهره نه تنها نمی‌تواند نسبتی با تورم در اقتصاد ایران داشته باشد، بلکه می‌تواند موجب تعمیق رکود و در تنگنا قرار دادن اقتصاد شود.

اکنون که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایت ‌ها مشکلی را حل نمی ‌کند. اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی می‌ تواند حاوی درس ‌های آموزنده ‌ای باشد. در عین حال من به سیاست ‌های از این دست به صورت جزیره ‌ای و مجزا نگاه نمی ‌کنم و می‌ خواهم رویکرد مبنایی ‌تر نسبت به آن داشته باشم که تا قبل از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم.

درست است که نرخ رشد افسارگسیخته کل‌های پولی مهار و به واسطه آن تا حدودی تورم روند کاهشی گرفته است، اما در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های پولی انقباضی نتیجه بسیار ملموسی بر تورم داشته باشد. به این دلیل که اولا تورم کوتاه مدتی اقتصاد ایران نه ناشی از فشار تقاضا (که عاملیت پولی دارد) بلکه ناشی از سمت عرضه و مشخصا فشار بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها، تامین کالاهای اساسی و فشار قیمت جهانی بر کامودیتی‌ها است.

ظاهرا موافقت هیئت دولت و نمایندگان مجلس را با خود همراه داد و کنش‌های اخیر دولت و مجلس، از جمله عقب انداختن استیضاح فاطمی امین به دلیل بررسی طرح تفکیک وزارت صمت، نشان از عزم جدی دولت و مجلس در این راستا دارد.

اعمال سیاست‌های انقباضی توسط آمریکا و اروپا موجب سقوط شدید بازارهای بزرگ مالی در اروپا، آسیا و آمریکا شد که ترسناک‌ترین آن‌ها سقوط بیت‌کوین و به دنبال آن کل بازار کریپتو بود.

نامه اقتصاددان نهادگرا به دولت موجی از خبرسازی رسانه‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت. نامه‌ای که به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌ها پرداخته بود و مسئله اقتصاد ایران را وابسته به یک تصمیم سیاسی ساخت.