رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد _ محمد امین حقگو: در روزهای اخیر زمزمه افزایش نرخ بهره جهت مقابله با تورم از سوی گروهی از اقتصاددانان بالا گرفته است. این اقتصاددانان توصیه می‌کنند که در شرایط فعلی بانک مرکزی با سیاستهای انقباضی را تشدید کند که مهم‌ترین ابزار آن نیز افزایش نرخ بهره است و در حال حاضر تنها در این صورت است که می‌توان تورم را کنترل کرد. افزایش نرخ بهره در اقتصاد همراه با تعیمق رکود و کاهش تولید و اشتغال است و اصطلاحا از آن به عنوان سیاست انقباضی یاد می‌شود.
کامران ندری عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی طی سرمقاله‌ای با عنوان «نیاز به سیاست انقباضی» در روزنامه دنیای اقتصاد چنین می‌نویسد: «بانک مرکزی با توجه به شرایط تورمی تلاش می‌کند سیاست نسبتا انقباضی را دنبال کند که با توجه به شرایط کنونی تصمیم درست اما ناکافی است و باید بیشتر از این به سمت سیاست انقباضی گام بردارد».
در این جا با بررسی رابطه نرخ بهره و تورم و نسبت‌سنجی آن با اقتصاد ایران قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که سیاست افزایش نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند تورم را کنترل کند.
نرخ بهره و تجویز علم اقتصاد
در متون آکادمیک علم اقتصاد کلان، گفته می‌شود که یکی از مهم‌ترین ابزارها و سیاست‌ها برای مقابله با تورم، بازی با نرخ بهره است. به معنای ساده، زمانی که نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود یا به عبارت دیگر قدرت خرید مردم به شدت افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرید کالاها شدت می‌گیرد و اقتصاد با افزایش بیش از حد رونق و به دنبال آن موج تورمی مواجه می‌شود. در واقع اینجا فشار ناشی از تقاضا موجب تورم می‌شود. تجویز علم اقتصاد در اینجا چنین است که بانک مرکزی با دست‌کاری نرخ بهره و افزایش آن، باعث پارک شدن نقدینگی در حساب‌های بانکی شود تا با کاهش فشار تقاضا، تورم نیز کاهش پیدا کند. از آن طرف در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، توصیه به کاهش نرخ بهره می‌شود تا با سرازیر شدن نقدینگی از سپرده‌های بانکی به بازار، با رکود مبارزه و اقتصاد رونق پیدا کند. اصطلاحا گفته می‌شود وقتی اقتصاد با تکانه‌های سمت تقاضا مواجه می‌شود، می‌توان با کمک نرخ بهره آن را هدایت و کنترل کرد.
ترسیم وضعیت تورمی اقتصاد ایران
وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت از یک سو و تحریم‌های دهه اخیر از سوی دیگر موجب شده است که جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران بیشتر از جنس محدودیت‌های سمت عرضه باشد تا طرف تقاضا. محدودیت دسترسی به ارز و تحت فشار قرار گرفتن تراز پرداخت‌ها، محدودیت تأمین مواد اولیه و خرید آن‌ها با نرخ‌های بالاتر از قیمت جهانی به دلیل هزینههای جابجایی پول و ...، کمبود انرژی، افزایش قیمت کامودیتی‌ها و تهیه مواد اولیه تولید با قیمت‌های بالاتر از جمله مواردی است که موجب شده است تورم فشار هزینه در اقتصاد ایران شکل بگیرد. لذا باید گفت که تورم در ایران همراه با رکود اتفاق می‌افتد و همزمان کاهش تقاضا را نیز به دنبال دارد. از این رو بازی کردن با نرخ بهره نه تنها نمی‌تواند نسبتی با تورم در اقتصاد ایران داشته باشد، بلکه می‌تواند موجب تعمیق رکود و در تنگنا قرار دادن اقتصاد شود.
در کشورهای صنعتی پیشرفته به این دلیل سیاستهای نرخ بهره در جهت کنترل تورم کار می‌کند که بخش عمده‌ای از مصرف و تقاضا توسط اعتبار صورت می‌گیرد. در شرایطی که تقاضا و مصرف وابستگی مستقیم به اعتبار دارد، طبیعتا افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند موجب کاهش تورم و البته همراه با رکود نسبی گردد. با این حال عجیب است که جریانی در اقتصاد ایران وجود دارد که طی سال‌های اخیر همواره تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران اقتصادی را تشویق به افزایش نرخ بهره جهت مقابله با تورم می‌کند. مختصات تورمی در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که مصرف تابع نرخ بهره نیست و از قضا سرمایه در گردش به شدت تابع نرخ بهره است. معنای این جمله این است که با افزایش نرخ بهره، نه تنها نمی‌توان بر تورم تأثیر جدی گذاشت، بلکه تولید و اشتغال کاهش یافته و رکود تورمی تعمیق می‌شود.
به نفع دلالی و علیه تولید
جان مینارد کینز در فصل پانزدهم مهم‌ترین اثر خود، یعنی کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» بیان می‌کند که سپرده گذاران بانکی بی‌خاصیت‌ترین افراد در یک نظام اقتصادی هستند. حقیقت آن است که افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی تنها عایدی که خواهد داشت پرپول کردن جیب سپرده‌گذاران بانکی خواهد بود و از سوی دیگر نیز تولید و سرمایه‌گذاری را نیز در تنگنای بیشتر قرار خواهد داد. حقیقتی که کامران ندری به آن معترف است و صریحا بیان می‌کند که بین دو گانه شدت رکود یا شدت تورم، باید شدت رکود را انتخاب کنیم و سیاستهای انقباضی را تشدید نماییم:
«البته، سیاستهای مقابله با تورم ممکن است در کوتاهمدت به رکود منجر شود. بنابراین، در حوزه سیاستگذاری پولی، دولت باید در کوتاهمدت بین دوگانه شدت رکود و شدت تورم تصمیم بگیرد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که هزینههای رکود در قیاس با هزینههای تورم شدیدی که در حال تجربه آن هستیم، کمتر است. در نتیجه، سیاست انقباضی سیاستگذار امری مثبت و لازم است».
|انتهای پیام|
