رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد _ محمدامین حقگو: اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم طی یک سال گذشته نشان از عزم جدی در کنترل تورم دارد. سیاست‌های پولی و بانکی، تصمیم‌گیری در رابطه با ارز 4200، تصمیم بر اصلاح بودجه و طرح بسته کنترل تورم از سوی وزارت اقتصاد نشان از این دارد که مقابله با تورم اولویت جدی دولت است و حاضر است برای آن دست به اقدامات ساختاری و نهادی بزند. لذا بررسی عملکرد یکساله دولت در این زمینه و رویکردی که در ادامه مسیر باید طی شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
عملکرد موفق در کنترل کل‌های پولی و تورم
مهار تورم و کنترل نقدینگی از جمله کارویژه‌های اصلی دولت سیزدهم در ساماندهی اقتصادی بوده است که پس از گذشت یک سال، به نظر می‌رسد توفیق‌های خوبی در این زمینه کسب شده است. مطابق آخرین گزارشی که بانک مرکزی در رابطه با کل‌های پولی منتشر کرده است، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان همان سال رسید و در عین حال نیز رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال گذشته رسید.
علی‌رغم این که سیاست‌های کنترل نقدینگی در دولت دوازدهم و به خصوص ذیل مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی توفیق‌های چندانی نداشت و بعضا با شکست مواجه می‌شد، اما در دولت سیزدهم به نسبت خوبی مهار شده است و در دو ماهه نخست امسال، نرخ رشد نقدینگی به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است. طی دو ماهه نخست امسال رشد نقدینگی در مقایسه با اسفندماه سال گذشته تنها ۲.۳ درصد رشد داشته است که این میزان رشد در دو ماهه نخست سال 1400، ۳.۶ درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم نیز به تدریج روند آرام‌تری به خود گرفته است. نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی جهانی در تامین غذا و کالاهای اساسی نیز مواجه بوده است و با وجود تورم‌های افسارگسیخته تاریخی که دنیا با آن مواجه شده است، چنین آماری در تورم رقم خورده است.
سیاست‌های پولی انقباضی ناجی کنترل تورم؟
نتایج بالا را باید مجموعا تلاش دولت سیزدهم ذیل سیاست‌های انقباضی (بودجه و کل‌های پولی) دانست که هرچند ارزشمند و قابل تقدیر است، اما از آنجا که رابطه میان تورم و نقدینگی یک رابطه بلندمدت است، نباید انتظار بی‌جایی هم از کنترل تورم داشت. به بیان دیگر درست است که نرخ رشد افسارگسیخته کل‌های پولی مهار شده است، اما در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه بسیار ملموسی بر تورم داشته باشد.
به این دلیل که اولا تورم کوتاه مدتی اقتصاد ایران نه ناشی از فشار تقاضا (که عاملیت پولی دارد) بلکه ناشی از سمت عرضه و مشخصا فشار بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها، تامین کالاهای اساسی و فشار قیمت جهانی بر کامودیتی‌ها است. لذا بسته کنترل تورم که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، اگر ادامه سیاست‌های قبلی مبنی بر بازی با نرخ بهره و سیاست‌های بازار باز باشد، طبیعتا نتیجه هم نخواهد داد.
چراکه اولا تورم از نرخ بهره تبعیت نمی‌کند و دوما مسئله تورم ناشی از فشار تقاضا نیست که بتوان با سیاست‌های انقباضی به جنگ آن رفت. پذیرفتن این موضوع که ریشه اصلی تورم فعلی در ایران رشد نقدینگی و پایه پولی است، روی دیگر این سخن است که بگوییم قدرت خرید مردم به شدت بالا رفته است و لذا این موضوع فشار تقاضا ایجاد کرده است و تورم بالا را رقم زده است.
نقش محوری بسته کنترل تورم
بسته کنترل تورم باید توجه اصلی خود را معطوف به فشارهای سمت عرضه و قیمت نهایی تولید کند که بیشتر هم از سمت تامین کالاهای اساسی و قیمت جهانی کامودیتی‌ها است. لذا تمرکز بر سمت کاهش هزینه‌های تولید و فشار قیمت سمت عرضه در عین توجه به کنترل کل‌های پولی حائز اهمیت است.
برای مثال ارائه لایجه دو فوریتی وزارت اقتصاد جهت بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ 4200 تومان اگر بخش اصلی بسته کنترل تورم باشد و دیگر سیاست‌ها نیز از این جنس باشند، نشان از هدف‌گذاری درست دولت در مواجهه با تورم است نشان از توجه دولت به ریشه‌های اصلی تورم است.
