هشتاد و ششمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود که در این نشست، کاربرگ مجوز واردات بنزین ویژه (سوپر) به‌صورت فوق‌العاده بررسی خواهد شد.

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی معرفی وزیر جدید اقتصاد، نام‌های متعددی در رسانه‌ها و فضای مجازی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند؛ از چهره‌های آشنا با سابقه وزارت گرفته تا مدیران فعلی نهاد‌های اقتصادی.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور گفت: گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد از سوی دولت قطعی شده و به زودی به مجلس معرفی می‌شود. البته گزینه اول آقای پزشکیان، حتماً آقای طیب نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است.

وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: ادعای رسوب ۱۹۷ همت بودجه عمرانی در حساب دستگاه‌های اجرایی نادرست است، چرا که موجودی نقد تمامی حساب‌های دستگاه‌ها صفر است.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله امسال موضوع اقتصاد و معیشت مردم است، گفت: باید تلاش شود تا همه شاخص‌های اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند.

سرپرست وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد، تا انتهای شب گذشته (دوشنبه ۲۷ اسفند) صد درصد مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان دولت پرداخت شده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «رییس‌ جمهور در حال بررسی است و احتمالاً فروردین‌ ماه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی معرفی می‌شود.»

در شرایطی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، بازار لابی‌گری و رایزنی‌های پشت پرده برای ورود به وزارت اقتصاد ، به شدت داغ شده است.

هیئت دولت به وزارت اقتصاد اجازه داد تا مازاد بر سقف بودجه، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای سازمان تأمین اجتماعی منتشر کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت وزارت اقتصاد در ۶ ماه گذشته از بورس حمایت نکرده و با استیضاح وزیر، نرخ دلار کاهش و بورس افت کرد.

تحلیل‌گر حوزه سیاست‌گذاری با بیان اینکه امیدوارم رئیس جمهور در انتخاب وزیر اقتصاد از حلقه افراد فسیل و امتحان پس داده پرهیز کند، تاکید کرد: ایران امروز برای نجات نیازمند وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هماهنگ و غیرسیاسی است.

کارشناس اقتصاد گفت: وزیر آینده اقتصاد و دارایی باید توجه ویژه‌ای به تعادل‌های اقتصادی داشته باشد، زیرا تعادل اصلی‌ترین مقوله اقتصاد است و باید به آن توجه شود.

با استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به بزرگ‌اصل رئیس سازمان حسابرسی ابلاغیه رویه ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.

در جلسه‌ای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مصوبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص تهاتر مطالبات دولت با آستان قدس رضوی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های «فولاد مبارکه اصفهان» و «ملی صنایع مس ایران» به تصویب رسید. همچنین، واگذاری جایگاه سوخت شماره ۵ اهواز نیز مورد تأیید قرار گرفت.

برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۳ تا ۵ میلیون تومانی در سامانه سماح ثبت‌نام کنند.

وزیر اقتصاد خطاب به بانکها: حق ندارید به‌بهانه بدهی واحد تولیدی را تعطیل کنید

وزیر اقتصاد از ارایه پیشنهاد این وزارتخانه به شورای هماهنگی سران قوا درباره فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: با این طرح، انقلابی در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.

درست است که نرخ رشد افسارگسیخته کل‌های پولی مهار و به واسطه آن تا حدودی تورم روند کاهشی گرفته است، اما در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های پولی انقباضی نتیجه بسیار ملموسی بر تورم داشته باشد. به این دلیل که اولا تورم کوتاه مدتی اقتصاد ایران نه ناشی از فشار تقاضا (که عاملیت پولی دارد) بلکه ناشی از سمت عرضه و مشخصا فشار بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها، تامین کالاهای اساسی و فشار قیمت جهانی بر کامودیتی‌ها است.