آخرین اخبار:

سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام تتلو نقض یا قطعی نشده است/حکم دو وزیر محکوم در چای دبش در مرحله اجراست

سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام تتلو نقض یا قطعی نشده است حکم دو وزیر محکوم در چای دبش در مرحله اجراست
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حکم اعدام امیر حسین مقصودلو باتوجه به فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز نقض یا قطعیت آن اعلام نشده است، در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد، گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.
کد خبر : ۲۳۷۰۰

به گزارش شبکه خبری ایران ۲۴ از ایرنا، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری در سال ۱۴۰۴ ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای عموم هموطنان در سال پیش رو، افزود: ایرانیان در جهان به عنوان ملتی نجیب، وفادار و دوست داشتنی شناخته می‌شوند.

وی افزود: امروز کشور بیش از همه زمان دیگری نیازمند انسجام و عزم ملی است چراکه امروز با همه توان دشمن به میدان آمده و نقشه ذهنی دشمن این است که نظم منطقه‌ای برای خاورمیانه ایجاد کنند و این نقشه شوم سالهاست که موفق به اجرای آن نشدند.

جهانگیر اضافه کرد: در سایه این نقشه می‌خواهند رژیم صهیونی را از مقاومت‌های مردم در امان قرار دهند و این رژیم توخالی و جعلی را در حاشیه امن منطقه قرار دهند و آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استمرار و تداوم جنایات رژیم صهیونسیتی و حامیان آن علیه ملت مظلوم فلسطین و به‌ویژه مردم غزه، افزود: رژیم صهیونیستی علاوه بر تجاوزات شرم‌آور در منطقه به یک عملیات بزرگ دست زده است و درصدد پمپاژ خبر جعلی است که نشان دهد ایران اسلامی ضعیف شده است درحالی که همه دنیا می‌دانند ایران قوی‌تر از گذشته ایستاده است و با سناریو‌های دشمنان خود به پشتوانه مردمی برخوردار می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند.

وی با اشاره به مذاکره غیرمستقیم ایران با آمریکا، این اقدام را در راستای منافع ملی و ناشی از اراده جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایران از روزنه‌های دیپلماسی به عنوان یک فرصت، بهره‌مند می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ایران در موقعیتی قرار دارد که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به موقع استفاده می‌کند. قوه قضاییه نیز با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضای امیدآفرینی در کشور را تبدیل به یاس و ناامیدی یا حاشیه‌سازی کنند. 

برنامه ریزی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال

جهانگیر با اشاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: در رابطه با موضوع تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، اگرچه بخش عمده این شعار و تحقق آن بر عهده دولت و بخش‌های اجرایی کشور است، اما قوه قضاییه نیز به طور مشخص و در تمام ارکان خود جهت سرمایه‌گذاری برای تولید برنامه‌هایی را تدارک دیده و با آمادگی کامل تلاش می‌کند که به دولت و سرمایه‌گذاران کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف چندین نکته را به عنوان سرفصل‌های کلان نقش آفرینی قوه قضاییه در تحقق شعار سال مورد تاکید قرار داده است که یکی از آنها «امنیت سرمایه‌گذاری» است. قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند که در زمینه راهبرد سرمایه‌گذاری برای تولید، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تامین کند. هر چند که استقرار این امنیت، نیازمند اقداماتی فرا قوه‌ای است و با همه ارکان و نهاد‌های نظام ارتباط پیدا می‌کند، اما بدون تردید نقش دستگاه قضایی ممتاز و موثر و تعیین‌‎کننده است، از اینرو با تمام ظرفیت در صحنه هستیم و از سرمایه‌گذاران در هر سطحی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، حمایت می‌کنیم.

جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه در راستای تامین امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری، همچنان بر گفتمان مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند، زیرا رهبر انقلاب در فرمان تاریخی که در سال ۱۳۸۰ مطرح کردند و به عنوان فرمان ۸ ماده‌ای معروف شد، فرمودند: «ممکن است، کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است باید به ایشان تفهیم کنید که بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی می‌شود که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.» از اینرو در راستای این فرمان و بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی می‌تواند به امنیت اقتصادی و حمایت از کالای داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک بی‌بدیلی کند.

وی با اشاره به نظارت‌های ویژه قضایی، یکی از موضوعات اصلی نظارت عدلیه را «نقدینگی و نقش بانک‌ها» عنوان کرد و در این رابطه افزود: با توجه به اینکه بخشی از این نقدینگی‌ها قرار است از طریق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تامین شود بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور که در مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور مؤثر دارند، دستور داد که هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام دهند همچنین در این رابطه بازرسی کل کشور نیز با نظارتی که خواهد کرد تلاش می‌کند تا تسهیلاتی که داده می‌شود به سمت جریان تولید حرکت کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه در این خصوص مصمم است که با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف دولت نظارت‌های دقیقی را داشته باشد تا اجازه ندهد تسهیلات اعطایی به واحد‌های تولیدی، از مسیر خود منحرف شود.

جهانگیر اضافه کرد: نکته دیگر «شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی» و «شناسایی گلوگاه‌هایی است که موجب اطاله صدور مجوز» می‌شوند. اگر در این زمینه افرادی با ترک فعل مجوز‌های مردم را به موقع صادر نکنند یا در رابطه با ارائه به‌موقع مجوز‌ها سنگ‌اندازی کنند، قطعا دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی در این خصوص به وظیفه خود عمل خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند که جریان صدور مجوز‌ها از مسیر خود خارج شود.

حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید

وی با اشاره به حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید گفت: حمایت‌های قضایی در چند سطح می‌تواند مورد توجه و عنایت قرار گیرد. سطح اول؛ از منظر تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان‌ها است تا نیاز‌ها و نحوه حمایت از آنها مشخص شود. جلساتی با فعالان بخش خصوصی در استان‌ها برگزار می‌شود و نهاد‌های نظارتی نیز در این خصوص حضور پررنگی دارند تا بتوانند کمک کنند حمایت واقعی و قضایی از سرمایه‌گذاری اتفاق بیافتد.

جهانگیر بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رسیدگی فوری به پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری که ممکن است در دادسرا‌ها و محاکم شکل بگیرد انجام می‌شود، تلاش می‌شود آیین دادرسی کیفری به نحوی باشد که جنبه حمایت از سرمایه‌گذاری مغفول واقع نشود. 

وی در رابطه با «اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها» گفت: به دلیل اینکه مواد اولیه با گرانی غیرقابل قبولی روبه‌رو شده، ممکن است بخش‌هایی مانند شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک به دلیل عدم تأمین مواد اولیه لازم در معرض ورشکستگی قرار بگیرند، لذا در این رابطه نیز تلاش می‌شود با همکاری بخش‌های دیگر به ویژه بخش‌های دولتی و اجرایی اقدامات حمایتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران ایرانی که خارج از کشور هستند و علاقه دارند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، مورد توجه دستگاه قضایی است و برنامه‌ریزی لازم در حال انجام است. 

جهانگیر با اشاره به توجه به عدالت اجتماعی گفت: وقتی منابع کشور و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید هدایت می‌شود، اولین ثمره آن شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است. هر چه قدر عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور گسترش پیدا کند، مسیر جرایم و مفاسد کاهش پیدا می‌کند. رویکرد دستگاه قضایی این است که از سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان یک رویکرد راهگشای اقتصادی و اجتماعی نگاه کند و این نگاه باید همه‌جانبه باشد. همه ارکان قوه قضاییه آماده هستند تا با تمام دستگاه‌ها همکاری داشته باشند. 

وی با اشاره به هم‌افزایی قوه قضاییه با دستگاه‌های دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: قوه قضاییه امسال برنامه‌ریزی دقیقی را با محوریت دادستانی کل کشور و دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و .. انجام داده تا به صورت مصداقی، اقدامات ویژه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر برای تحقق شعار سال انجام دهد. ما در قوه قضاییه معتقد هستیم که سرمایه‌گذاری برای تولید، زمانی تحقق پیدا می‌کند که هم‌افزایی ملی و کلان بین همه دستگاه‌ها ایجاد شود چرا که اقداماتی جزیره‌ای، راهگشا نیست و می‌تواند با تداخل در حوزه‌های دیگر موجب اختلال و مشکلات بعدی شود.

جهانگیر بیان کرد: در همین راستا نشست‌هایی با دستگاه‌های دیگر در حال برگزاری است که اگر موانعی وجود دارد از سر راه برداشته شود.

وی یادآور شد: تجربه نشان داده که یکی از آفت‌های مسئله ساز در کشور، ایجاد جریان‌سازی و دوقطبی‌سازی کاذب در موضوعات مهم بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد همین دوقطبی‌سازی‌ها موارد مهم را به حاشیه برده است. ما باید با درک شرایط حساس کشور همه توان خود را برای اصلاح زیرساخت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری برای تولید به کار ببریم، زیرا اعتقاد داریم اکسیر حیات‌بخش برای اقتصاد ایران جلوگیری از خلق حاشیه‌سازی‌ها است. 

جهانگیر گفت: قوه قضاییه در کنار وظایف ذاتی، تلاش دارد برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌ها استفاده و مراقبت کند. تا هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقوقی نسبت به حاشیه‌سازی کاذب و دوقطبی‌سازی در جامعه عمل نکند و همه توان کشور صرف سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف کمک به معیشت مردم شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: آمریکا از سال‌های گذشته تاکنون با تحریم‌های ظالمانه خود تلاش کرده است که اقتصاد ما را فلج کند و معیشت مردم را نشانه گرفته است، فلذا راه برون‌رفت از این مسئله، وحدت، همدلی، همراهی و کمک به مردم، همچنین تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم است تا این حرکت موذیانه با شکست روبه‌رو شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی گفت: ارتش توانسته است پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بازسازی ارزشی خود حراست از استقلال و مرز‌های کشور را تحت فرماندهی امامین انقلاب به درستی برعهده گیرد و صفحات نورانی از خدمات را خلق کند. 

جهانگیر یادآور شد: نیرو‌های ارتش در دوران دفاع مقدس با رزم دلیرانه خود در صحنه‌های مختلف و با همکاری با بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فصل نوینی را در دنیا به رخ جهانیان کشیدند و امروز به عنوان ارتش نیرومند توانمندی خود را به دنیا نشان داده‌اند و ارتش جمهوری اسلامی ایران پشتوانه محکمی برای ایران و اسلام و انقلاب است.

وی با اشاره به حضور اجتماعی ارتش افزود: در جریان فراگیر بیماری کرونا ارتش به کمک آمد همچنین در زمان وقوع سیل و زلزله همواره حضور موثر دارد و ارتش در عین اقتدار در برابر دشمن، مخلص و کارآمد در خدمت‌رسانی به مردم است. 

 

آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن دامغان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن دامغان، گفت: بی‌شک اگر از ناحیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی قصور یا تقصیری رخ داده باشد برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است، اقدامات پیشگیرانه باید از سوی نهاد‌های نظارتی و بخش‌های نظارتی در معادن مورد اهتمام قرار گیرد و به وظایف خود در زمینه ایمنی کارگاه‌ها عمل کنند.

وی اضافه کرد: در مورد حادثه معدن دامغان نیز پس از اطلاع دادگستری استان از وقوع حادثه، دادستان دامغان بلافاصله در محل حاضر شد و دستورات لازم را صادر کرد. پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است و استعلامات لازم از مراجعه مختلف از جمله اداره کار، اداره صمت و پزشکی قانونی به عمل آمده است. با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت‌گیر است و هنوز نتایج آن آماده نشده است، موضوع در حال بررسی است و به محض اینکه نتایج کارشناسی به مرجع قضایی واصل شد، نتایج رسیدگی‌ها اعلام می‌شود.

جهانگیر اظهار کرد: اکنون در رابطه با این پرونده کسی بازداشت نشده است ولی پیگیری‌ها برای گرفتن نتیجه و تسریع در صدور رأی ادامه دارد.

ضرورت راه‌اندازی نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت راه‌اندازی نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: نقش علیه در کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم نقشی کامل است و در این خصوص ۶ مولفه عوامل محیطی، اقتصادی، فناوری و تکنولوژی، انسانی، مسائل اجتماعی و سیاسی و رسانه و اطلاع‌رسانی را درنظر داریم.

جهانگیر اضافه کرد: با همکاری دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و ضابطان می‌توان نسبت به کاهش و مهار جرایم موفق عمل کرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته با همکاری، همدلی و مشارکت یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی روند کاهشی یافت و شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت بودیم و این آسیب علاوه بر امنیت عمومی مسائل بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین هرکجا همکاری و همدلی باشد، نتایج مطلوبی حاصل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی را به سرعت عملیاتی کنیم و سازمان امور اجتماعی کشور در این زمینه پیشتاز است و به عنوان راهبری موضوعات را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است و قوه قضاییه در این زمینه برنامه‌هایی را به صورت تعاملی دارد.

جهانگیر اظهار کرد: در ماه رمضان امسال، توفیق یافتیم گلرریزان اجتماعی را کلید بزنیم و در استان قزوین با حضور خیرین این مراسم برگزار شد و بنا داریم تا این اقدام را در همه استان‌ها دنبال کنیم.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: در این خصوص همکاری رسانه ملی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیرین ضروری است.

 

آخرین وضعیت پرونده تتلو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو، گفت: نامبرده به اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است همچنین پرونده دیگری به اتهام توهین به مقدسات داشت که در این پرونده هم به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود که با اعتراض دادستانی عمومی و انقلابی تهران پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد که پس از رسیدگی بره انتسابی محرز شناخته و حکم اعدام برای وی صادر شده است.

جهانگیر گفت: حکم باتوجه به فرجام خواهی اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و هنوز نقض یا قطعیت آن اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.

کاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما با اقدامات نظارتی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روش‌های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد

وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد همچنین درگاه‌هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.

جهانگیر اظهار کرد: با اقدامات انجام شده ظرفیت‌های احتکار شده آزاد شد و برای مردم شرایط لازم فراهم شد و قیمت‌های بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد روند نظارتی می‌تواند مثمر ثمر باشد.

 

روند رسیدگی به پرونده کینگ مانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی کینگ‌مانی گفت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم و اموالشان توقیف شده و اکنون در مرحله اجرای مزایده است.

وی ادامه داد: در این پرونده اموال محکومان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله‌های یکی از متهمان را به اشخاص غیر اجاره داده است از اینرو مساله می‌تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری‌های لازم با مستاجر‌هایی که اموال را گرفتند صورت گرفت که به زودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.

آیا پروژه پتروشیمی در میانکاله مجدد فعالیت خود را آغاز کرده است؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیات نظارت مطرح و نسبت به فسق قرارداد و استرداد اراضی یادشده اقدام لازم به عمل آید.

وی افزود: پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهاد‌های نظارتی جلوگیری خواهد شد.

| ارسال نظر