به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، محمد صرفی در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان «ضرورت اشراف اطلاعات اقتصادی» نوشت:
رادیو روشن بود و مجری داشت اخباری درباره طرح اقتصادی دولت می‌گفت؛ آنهایی که جزو دهک دهم محسوب شده و یارانه به آنها تعلق نگرفته و به این موضوع اعتراض دارند، باید چه کنند. مسافر جلویی که مردی میانسال بود گفت من نه درآمد بالایی دارم و نه سرمایه آنچنانی اما به من یارانه نداده‌اند. راننده تاکسی هم که انگار منتظر باز شدن سر صحبت بود بلافاصله گفت دیشب مهمانی بودیم و چند نفر از فامیل‌های ما هم گفتند به آنها هم نداده‌اند. آقایی که مثل من عقب نشسته بود هم وارد بحث شد و گفت هر کس سفر خارجی رفته یا ماشین خارجی دارد را حذف کرده‌اند. بعد حرف توی حرف آمد و تاکسی زرد در ترافیک صبحگاهی تبدیل شد به محل نشست نقد و بررسی طرح جدید.
یکی مسافر جلویی می‌گفت و یکی عقبی، راننده هم انگار نقش مجری-کارشناس داشت و با مهارت بحث را پیش می‌برد. دو مسافر از اطرافیان خود می‌گفتند و راننده برخی را تایید و برخی را تکذیب و تشکیک می‌کرد و گاهی هم اخبار محرمانه را چاشنی تحلیل‌های مسافران. این یکی گفت فلان‌طور شنیده است و آن یکی افزود که بهمان‌طور می‌گویند. هر کدام نسخه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی داشتند. نشست متحرک اقتصادی -با چاشنی اجتماعی و سیاسی!- ادامه داشت که به مقصد رسیدم و پیاده شدم و نمی‌دانم نتیجه و جمع‌بندی نهایی آن‌چه شد.
بسیار بعید است شما هم این روزها شاهد یا یک پای چنین مباحثی نبوده باشید. بحث درباره دهک‌بندی اقتصادی جامعه و ملاک‌های آن، منحصر به مردم عادی نبوده و رسانه‌ها و مسئولین نیز در این خصوص مواضع زیادی داشته‌اند. فارغ از محتوای این مباحث و ارزشیابی آنها، کلیت ماجرا یک گزاره را قطعی می‌کند؛ اشراف اطلاعات اقتصادی دولت کامل و صددرصدی نیست و دولت قبلی از سامان دادن به این نیاز ضروری طفره رفته و دولت سیزدهم را مانند خزانه بدهکار با فقدان سامانه لازم برای اشراف اطلاعاتی روبه‌رو کرده است.
یک نشانه عدم اشراف اطلاعاتی این که برخی تا ماه قبل یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند ولی در طرح جدید جزو دهک دهم شناسایی شده و یارانه کمک معیشتی به آنها تعلق نگرفته است. چه این شناسایی درست باشد و چه غلط، تفاوتی در آن گزاره کلیدی ایجاد نمی‌کند. خوشبختانه رئیس جمهور محترم این نقیصه را با دستور پرداخت کمک معیشتی به تمامی آنها حل کرد و بررسی‌های لازم را به بعد موکول کرد تا حقی از کسی ضایع نشده باشد.
شواهد درباره نقص اشراف اطلاعات اقتصادی دولت به همین یک مورد ختم نمی‌شود و می‌توان مثال‌ها و موارد متعددی از آن را لیست کرد. هفته گذشته سخنگوی نیروی انتظامی در سخنانی قابل تامل درباره نظارت و برخورد با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی گفت: «بایستی ایجاد یک سامانه جامع کنترلی برای شناسایی کالاها از مبدا تا زمان مصرف، توسط مسئولان و سازمان‌ها پیگیری شود و درخصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا همکاری و تصمیم جدی داشته باشند.
پلیس به معنای واقعی، می‌بایست دسترسی به سامانه جامع انبارها داشته باشد و کالاها را کنترل و صحت‌سنجی کند، تا این لحظه پلیس دسترسی کامل و جامع به این سامانه را ندارد. برابر قانون برای مبارزه با قاچاق، می‌بایستی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و وزارت صمت، سامانه شناسایی کالاهای قاچاق و سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کنند و دسترسی به پلیس بدهند که با گذشت ۸ سال هنوز این مهم انجام نشده است.»
مورد دیگر آن قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است. حتی در میانه دهه ۶۰ نیز قرار بود چنین اقدامی صورت بگیرد اما چون ابزارهای آن فراهم نبود، به بایگانی سپرده شد. بالاخره در سال ۱۳۹۵ این قانون تصویب شد و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز آمد اما عملاً اقدامی صورت نگرفت. چرا؟ مهمترین پیش‌نیاز برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه، راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک بود. کاری که دولت قبل انجام نداد و علی رغم گذشت شش سال هنوز هم اطلاعات و اشراف دولت در این زمینه بسیار ناقص است.
قاچاق کالا -مخصوصاً بصورت معکوس آن یعنی خروج کالا از کشور- یکی دیگر از نشانه‌های ضعف جدی در زمینه اشراف اطلاعاتی است. برخی اعداد و ارقامی که در این زمینه عنوان می‌شود، تعارض و اختلاف جدی دارند و فارغ از این موضوع، نشان می‌دهد در زمینه عرضه و توزیع کالا -بخصوص کالاهای اساسی- اشراف ضعیف و ناقص است و دولت کنونی مجبور است در این عرصه نیز توان فراوانی را به میدان آورده و هزینه کند.
آمارهای دولتی می‌گویند در کشور ۲۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد و آمارهای غیررسمی این میزان را ۴۰ درصد می‌دانند. آمارها درباره اقتصاد زیرزمینی در کشور تکان دهنده است و برخی آن را تا ۵۰ درصد هم عنوان می‌کنند.
این درصدها و آمار چقدر قابل اتکا هستند؟ اگر نگوییم هیچ، حداقل می‌توان گفت اندک. چرا؟ چون اعداد و آمار درست از اشراف اطلاعات ناشی می‌شود و اگر اشراف وجود داشت، با چنین مسائلی در این حد روبه‌رو نبودیم. یک نکته را همینجا اضافه کنیم. اینها به معنای آن نیست که اشراف اطلاعاتی اقتصادی صفر است. اشراف در بخش‌های مختلف بصورت نسبی وجود دارد. شاید بتوان گفت مشکل اصلی و عمده در این قضیه، عدم یکپارچگی سامانه‌هاست.
مدیریت اقتصادی به زبان ساده چیزی جز مدیریت درآمد و هزینه نیست. چقدر درآمد و از چه طرقی دارید و این درآمد را برای چه چیزهایی و چگونه هزینه می‌کنید. درآمدها همیشه محدود و تقاضا برای هزینه نامحدود است. هنر مدیریت آن است که این درآمد محدود را با تقاضا و مطالبات نامحدود، به یک نقطه تعادل و مشترک برساند. رسیدن به این نقطه نیز قبل از هر چیز نیازمند اشراف اطلاعاتی دقیق و به روز است.
چه قرار باشد شما اقتصاد یک خانواده را مدیریت کنید، چه یک بقالی را بچرخانید یا اقتصاد کشور را مدیریت کنید، نیازمند اشراف اطلاعاتی در آن حیطه هستید. البته اشراف اطلاعاتی همه کار نیست. سرپرست خانواده، بقال و دولتمرد باید ویژگی‌ها و توانایی‌های دیگری هم داشته باشند؛ اهل تلاش و کسب و افزایش درآمد باشند، در تصمیم‌گیری قاطعیت داشته باشند، اهل عدالت و انصاف باشند، قدرت تمیز میان اصول و فروع را داشته باشند و...اما اگر همه اینها را هم داشته باشند اما اطلاعات آنها ناقص باشد، نخواهند توانست تصمیمات درست خود را به نحو احسن اجرایی کنند.
اشراف اطلاعات اقتصادی، در حکم داشبورد ماشین است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مجهز شدن دولت به داشبورد اقتصادی، باعث می‌شود راهی را که باید طی چندین سال -مثلاً ۱۰ سال- پیمود، می‌توان حتی در یک سال به نتیجه رساند. راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و تجمیع آنها در قالب یک داشبورد کلان و راهبردی، علاوه‌بر سختی‌ها و پیچیدگی‌های فنی، یک مانع و در واقع دشمن بزرگ نیز دارد؛ مفسدان اقتصادی. اگر شما یک انبار بزرگ گندم داشته باشید و وزن دقیق آن هم در اختیارتان باشد و این وزن به‌صورت مستمر قابل پایش و رصد باشد، وقتی حتی یک مشت از آن کم شود به سرعت متوجه شده و اقدام خواهید کرد.
اما اگر نه بدانید چقدر گندم دارید و نه سیستمی برای پایش آن داشته باشید، ممکن است ناگهان چشم باز کنید و ببینید بخش مهمی از ذخیره انبار غیب شده است. مفسدان، موش‌های انباری اقتصاد هستند و داشبورد اقتصادی در حکم سیستم مداربسته‌ای که از همه جهات انبار را پوشش داده و به‌صورت لحظه‌ای وضعیت را به صاحب انبار منتقل می‌کند. شفافیت اقتصادی، در حکم روشنایی انبار است. بدون روشنایی، اشراف و نظارت بی‌معناست. داشبورد اقتصادی به معنای اشراف اطلاعاتی و آماری، برای هر کشوری لازم و مفید است اما برای کشور ما که درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و تحمیلی است، از نان شب هم واجب‌تر.
کل بحث را شاید بتوان در این جمله خلاصه کرد؛ تا به‌صورت دقیق و مداوم، جریان پول و کالا در کشور پایش نشود، مدیریت اقتصادی می‌لنگد. هرقدر و در هر بخش این اشراف ضعیف‌تر باشد، سخن درباره تصمیمات و اقدامات، به نشست‌ها و گعده‌های غیر کارشناسی نزدیکتر می‌شود. دولت سیزدهم برای مقابله با این نقیصه باقی‌مانده از دولت‌های قبلی نیز کار متراکم و فشرده‌ای پیش‌روی دارد. اقدامی ضروری و حیاتی که می‌تواند اجرای طرح امیدآفرین اخیر دولت را با موفقیت‌های بیشتری روبه‌رو سازد.
