به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از تسنیم، اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هییت دولت ارسال کرده است.
بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص‌ای لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.
بر مبنای مکاتبه‌ای زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.
گفتنی است، منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها، اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین اختیار افزایش ۱۰۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.
