به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از اعتماد، مشروح نامه سعید حجاریان به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را در ادامه می‌خوانید:
جناب آقای شمخانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم،
بازداشت اخیر برادر عزیزم جناب آقای سیدمصطفی تاجزاده از یک‌سو و تحولات چندبعدی‌‌ای که کشور عزیزمان با آن دست به گریبان است و متأسفانه منجر به دستگیری و اعمال محدودیت برای برخی دیگر از هم‌میهنان از جمله هنرمندان و کارگران و معلمان و بازنشستگان شده است، من را واداشت مواردی را با جنابعالی حسب آشنایی پیشین و مسئولیتی که اینک عهده‌دار آن هستید، در میان بگذارم. به‌ویژه آن‌که تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ نشان داد آن شورا نقش مؤثر و مهمی در روزهای پساانتخابات به‌ویژه در دستگیری شخصیت‌های سیاسی ایفا کرده است که حتماً از جزئیات اقدامات سلف خود مطلع هستید.
چنانکه استحضار دارید در بازنگری قانون اساسی مقرر شد «شورای عالی امنیت ملی» (شعام) برای ایفای وظایفی –که در اصل ۱۷۶ قانون اساسی فهرست شده‌اند- تشکیل گردد. این شورا در برخی دیگر از کشورها نیز دایر است و الگویی که اینجانب به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ارائه دادم، محصول مطالعه و بومی‌سازی همان الگوهای مرسوم بود که (NSC) خوانده می‌شد. به‌گمانم این شورا از بدو تأسیس تا مقطعی وظایف خود را به‌خوبی پیش برده است. به‌عنوان مثال در ماجرای اشغال افغانستان از سوی طالبان و توقف حمله نظامیان ایران به آن منطقه، و همچنین وقایع مربوط به کوی دانشگاه نوعی نگاه کارشناسی و مرضی‌الطرفین -که حاصل بحث‌های صاحبنظران و کارشناسان بود- مورد اجماع قرار گرفت و از تندروی‌ها و اقدامات غیرعقلایی تا حد امکان جلوگیری شد. اما از آن پس گویی به‌تدریج این شورا با ناکارکردی‌ها و حتی کژکارکردی‌هایی دست به گریبان شده است و این امر تا حد زیادی ناشی از آن بوده است که دبیری آن بر عهده چه کسی باشد؛ مستقل از آن‌که رئیس‌جمهور بتواند وی را تغییر دهد یا خیر. زیرا دبیران «شعام» قطعاً از جانب رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شوند اما لزوماً در این منصب گمارده نمی‌شوند.
در دوره حضور شما در این کسوت، به‌عنوان شخصی با سابقه وزارت در کابینه دولت اصلاحات و همزمان رقابت انتخاباتی با سیدمحمد خاتمی، که حکایت از نوعی توازن و فراجناحی بودن دارد، امید می‌رفت (و شاید هنوز برود) که کارکردهای شورای عالی امنیت ملی به روال کارشناسی و ملی بازگردانده شود. البته این شورا دارای کمیسیون‌های فرعی و کارشناسانی است که در کار خود خبره هستند و التفات دارم که ما با نهادی تک‌نفره مواجه نیستیم اما شاید تعدیل و توقف برخی سوگیری‌ها و دستورالعمل‌های خارج از قاعده مانع از هزینه‌سازی و اقدامات پرهزینه برای میهن و مردم شود؛ به‌ویژه آن‌که تجربه آبان ۱۳۹۸ همچنان در اذهان مردم باقی مانده است.
اگر فراموش نکرده باشید، در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جلسات متعددی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با یکدیگر داشته‌ایم و در زمینه سیاست خارجی بحث‌های فراوانی کرده‌ایم و ای‌کاش می‌شد در زمینه سیاست و امنیت داخلی نیز بحث‌هایی را مطرح کنیم و اسنادی رسمی -که برای آیندگان راهنمای کار باشد- به‌جا بگذاریم. اما هنوز دیر نشده است. به‌رغم آن‌که من دیگر توان و رغبت شرکت در چنان جلساتی را ندارم و البته بعید است راهی هم به آن ناحیه پیدا کنم، نکاتی را در زمینه سیاست و امنیت داخلی با شما مطرح می‌کنم. طرح این نکات از آن جهت در این مقطع برای من ضروری به‌نظر رسید که دیدم در حوزه امنیت کلیدواژه‌ها و مسائلی مطرح و پربسامد می‌شود که نه‌تنها خالی از محتوای کارشناسی هستند بلکه می‌توانند امروز و فردای ایرانیان را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهند و شهروندان غیرسیاسیِ خالی‌الذهن نسبت به مسائل امنیتی را مرعوب کنند. به‌عنوان مثال در نمونه دستگیری اخیر سیدمصطفی تاجزاده دیدیم که چگونه آماتوریسم بر فضای تحلیلی-امنیتی غالب شد و از هر سو بانگی در رد و تخطئه یک روش و منش سیاسی رسمی و قانونی و میهن‌دوستانه یعنی «اصلاح‌طلبی» برآمد و برخی دست‌افشان و پای‌کوبان هل من مزید طلبیدند!
از آنجایی که معتقدم شما وفق نگاه کارشناسی خود و دستگاه تحت نظرتان می‌توانید این فضا را با نگاهی درجه دوم (هم) تحلیل کنید و احیاناً به راه‌حل‌هایی برسید، موارد زیر را به استحضار می‌رسانم.
اول. به باور من خطاهای جدید و تعجب‌انگیزی راهنمای عمل دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور شده است که باید از آن‌ها عبرت گرفت و از تکرار آن‌ها اکیداً پرهیز کرد. مثلاً شنیده‌ایم که گفته شده است عده‌ای در کشور به‌دنبال «براندازی قانونی» هستند. حال آن‌که می‌دانیم ترکیب «براندازی قانونی» -که در مقطعی جمعی را از هستی ساقط کرد- کاملاً برساخته و حتی تنافض‌آلود است. زیرا نه براندازی قانونی می‌شود و نه امر قانونی منتهی به براندازی می‌شود. از آن گذشته، مشاهده کردیم در مقطعی بانگ «انقلاب مخملی» هم سر داده شد بی‌آنکه واضعان به‌لحاظ نظری به بستر شکل‌گیری این نوع انقلابات توجه کرده باشند.
دوم. بر همین سیاق حتماً با اصطلاح «ناتوی فرهنگی» نیز آشنایی دارید و قطعاً واقف هستید «ناتو» یک پیمان نظامی میان امریکا و شماری دیگر از کشورهاست که در برابر بلوک شرق برقرار شد. لفظ «ناتو» متأسفانه از مقطعی به حوزه فرهنگ راه یافت و اصطلاح نادرست «ناتوی فرهنگی» به قصد قطبی‌سازی این فضا وضع شد. در حالی‌که نه خبری از «ناتوی فرهنگی» بود و نه «ورشوی فرهنگی»! اساساً در زمان جنگ سرد رادیو اروپای آزاد وجود داشت که برای کشورهای بلوک شرق برنامه‌هایی تولید می‌کرد. اگر به‌کارگیری «ناتوی فرهنگی» ناظر به کارکرد این سنخ رسانه‌ها و جابجایی ثقل رسانه‌ای بوده باشد باید پرسید چرا صداوسیمای کشور به‌نحوی عمل کرده است (و می‌کند) که گاه دست به حذف برنامه‌های گفت‌و‌گومحور می‌زند، زمانی به‌مصاف یک برنامه ورزشی پرمخاطب می‌رود و آخرالامر «ساترا» را به اهل فرهنگ تحمیل می‌کند. می‌خواهم تأکید کنم نمی‌توان و نباید انتقام ضعف غیرقابل وصف «رسانه رسمی» و سایر الگوهای کنترل‌گری را از آلترناتیوهایی از جمله «کلاب‌هاوس»، «تلگرام»، «اینستاگرام» و... گرفت و هر نوع زیست و کنش مجازی را به سوژه امنیتی تبدیل کرد.
سوم. مضاف بر این، می‌دانیم که مسائل و امور امنیتی بسیار تخصصی و کارشناسی‌شده هستند و باید از مجاری ثابت و ضابطه‌مند اعلام و اِعمال شوند. اما امروزه می‌بینیم نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، بولتن‌نویسان آشکار و پنهان و نظریه‌پردازنمایان، منتقدین را به انواع اتهامات متهم می‌کنند و انواع تئوری‌های توطئه را سرهم‌بندی و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند و «امنیت روانی» جامعه را به خطر می‌اندازند و نتیجتاً اذهان اصحاب تصمیم را مخدوش می‌کنند. فکر می‌کنم یکی از وظایف «شعام» اسکات این بلندگوهای خودسر است؛ حال آن‌که به قرار اطلاع این نهاد عموماً به مدیریت و دلالت مطبوعات رسمی مبادرت می‌ورزد. طرفه آن‌که شورای عالی امنیت ملی در حساب توییتری منتسب به خود و یا حتی مجاری اطلاع‌رسانی دیگرش به‌طور مستقل به نشر و بازنشر نگاه‌اش –حتی از نوع جدلی و رتوریک- اقدام می‌کند.
چهارم. افزون بر موارد پیشین، التفات داریم که به‌رغم آن‌که قانون برای عناوین اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب»، «جاسوسی» و سایر جرائم امنیتی کیفرهایی تعیین کرده است دستگاه قضایی به‌شدت در تطبیق مصادیق به قانون ضعیف عمل می‌کند و این به مُجمل بودن این تعاریف و عناوین بازمی‌گردد. گمان می‌کنم وظیفه «شعام» آن است که موشکافانه این موارد را تبیین، و از تحمیل غیرکارشناسی و غیرمدلل این اتهامات به افراد سیاسی، مطبوعاتی و صنفی خودداری کند. مثلاً به‌رغم آن‌که در مورد فعالان محیط‌زیستی وزارت اطلاعات (به‌عنوان تنها مرجع متخصص و قانونی در زمینه امور جاسوسی و ضدجاسوسی) و «شعام» نظر کارشناسی خود را مبنی بر برائت آن‌ها از اتهام جاسوسی اعلام کرده‌اند، سازمان اطلاعات سپاه همچنان بر اتهام مزبور پافشاری می‌کند.
پنجم. می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و خاموش شدن اسلحه گروهک‌ها به‌تدریج از تمرکز بر مفهوم «امنیت سخت» گذار کرده و بر «امنیت نرم» متمرکز شده است. البته مفهوم امنیت نرم قبلاً نیز تحت عنوان «استحاله» مطرح بود اما دیگر از این اصطلاح استفاده نمی‌شود. اما به هر ترتیب باید دقت کرد که بازی در میدان «امنیت نرم» ظرائفی دارد که لغزش در آن می‌تواند محدودکننده آزادی‌ها باشد؛ البته که همگان واقف‌اند در هیچ‌جای دنیا آزادی بی‌قید و شرط وجود ندارد و همواره آزادی مقید به قانون است. منتهی بعضی اوقات با قانون خوب مواجهیم و بعضی اوقات با قانون بد یا بدتر از آن بی‌قانونی! به هر تقدیر، در قانون اساسی به‌صراحت ذکر شده است: «...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» فلذا آزادی را باید با قانون مقید کرد و این را هر عقل سلیمی می‌پذیرد ولی قوانین در کشور ما کش‌دار، قابل تفسیر و بعضاً معلق و گاهی در یَد مجری است و شاید زمان بازاندیشی و بازآرایی این سنخ قوانین فرارسیده باشد.
واقعیت آن است که در حال حاضر با فعالیت‌هایی مواجه هستیم که در دستگاه رصد و تحلیل «امنیت نرم» مفصل‌بندی و با آن‌ها برخورد می‌شود. اگر این کار از جنس ترکیب نامتجانس «براندازی قانونی» باشد، بسیار خطرناک است. زیرا می‌تواند بسیاری از اعمال را با صفت «نرم» ضدامنیتی تلقی کند؛ امری که به گفته وزیر وقت اطلاعات در واکنش به کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ رخ داد و فعالیت انتخاباتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضدامنیت تلقی شد. از این نمونه خاص بگذریم و فردی را در نظر بگیریم که قصد نام‌نویسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد و زمان حضور در محل ثبت‌نام یک بیل و یک کلنگ و یک گونی همراه خود می‌برد. آیا می‌توانیم بگوییم این شخص به‌دلیل نحوه و تصویر حضورش نظام انتخاباتی و سیاسی کشور را به چالش کشیده است؟ به همین ترتیب می‌توانیم بگوییم سیدمصطفی تاجزاده که راهی وزارت کشور شد تا خود را به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری در معرض رأی مردم قرار دهد، به مصاف نظام رفته است؟ همین مثال را می‌توانیم به انتخابات مجلس خبرگان تعمیم دهیم و بپرسیم اگر کسانی غیر از معمرین و یا فقها نامزد این انتخابات شوند ولایت فقیه را به چالش کشیده‌اند؟ می‌خواهم متذکر شوم مادام‌که بر نظام انتخاباتی کشور عیوبی مترتب است، می‌توان هر گفتمان، هر کنش و حتی هر لفظی را در دستگاه تحلیلی «امنیت نرم» پردازش و جرم‌انگاری کرد. از آن گذشته، مع‌الاسف شاهد هستیم نه‌تنها رویکرد ایجابی به انتخابات مورد تحدید قرار گرفته بلکه رویکرد سلبی نیز با تهدید مواجه شده است. حال آن‌که تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد می‌توان ملتزم به یک تشکل سیاسی و الگوی سیاست‌ورزی رسمی و قانونی بود و همزمان از یک مقطع انتخاباتی اعراض کرد. از این رو همانطور که «انتخابات‌محوریِ صرف» و توده‌ای کردن انتخابات می‌تواند تصویر این سازوکار را مخدوش می‌کند، «انتخابات‌محوریِ مشروط» هم می‌تواند به احیاء انتخابات کمک برساند.
ششم. در خاتمه، به یکی دیگر از مسائل و شاید پردغدغه‌ترین آن‌ها در اتمسفر فعلی کشور یعنی فضای مجازی اشاره می‌کنم که فرصت‌ها و تهدیدهایی بر آن مترتب است. اگر به فضای مجازی به‌عنوان تهدیدِ صرف بنگریم، باید به‌کلی آن را صیانت کنیم و آخرالامر بگوییم، هر شهروندی که حتی یک فیلترشکن داشته باشد متهم به جنگ نرم با نظام است! حال آن‌که واقفید که پیش‌تر با ممنوعیت ویدیو و بعدتر ممنوعیت ماهواره مواجه بوده‌ایم که هر دو محدودیت دود شدند و به هوا رفتند! اما اکنون مسیر به‌شکل وارونه طی می‌شود و می‌خواهند برخلاف سرشت بشری از آزادی به ممنوعیت برسند. در حالی‌که بنا بر شواهد و مستندات متعدد عموم مسئولان کشوری و حتی نظامی برای انتقال پیام‌های سیاسی، مناسبتی و ایدئولوژیک خود از بسترهای مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند؛ ترجمه توییت‌های جنابعالی و «شعام» به چندین زبان -در یک حساب کاربری واحد- گواه این مدعا و البته پی بردن به ضرورت انتقال پیام از این مجراست. می‌خواهم نتیجه بگیرم تا زمانی‌که قانونی فراگیر و رضایت‌بخش در این زمینه شکل نگیرد نمی‌توان به محدودیت و تعقیب فعالان سیاسی و اجتماعی حاضر در فضای مجازی پرداخت.
|انتهای پیام|
