به گزارش رسانه بهمن به نقل از کیهان، «هم میهن» در مطلبی به قلم عباس عبدی افزود: «در هر نظامی فساد وجود دارد. فساد یعنی استفاده شخص یا گروهی از مکانات عمومی. این اتفاق در همه جا کم و بیش رخ می‌دهد و در همه جا نیز تا حدی نظاممند است، ولی در برخی نظامها سهم نظاممندی فساد بیشتر است. برای فهم مطلب مثالی زده می‌شود؛ همه جا دزدی هست، برخی جاها کمتر و برخی جاها بیشتر است. اگر فقر باشد، اگر رسیدگی قضایی نباشد، اگر پلیس ضعیف باشد، اگر مردم به صورت متعارف خانه‌های خود را امن نکنند، اگر دوربینهای کنترلی نباشد و... دزدی نیز بسیار زیاد خواهد شد.
این افزایش ناشی از ضعف سیستمی مبارزه با دزدی است. در مورد فساد سیستمی هم همین گونه است، اگر نظام دو یا چند نرخی باشد، اگر مدیریتها براساس وابستگیهای حکومتی و نه صلاحیتهای حرفهای انتخاب شوند، اگر نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی قادر به انجام وظیفه و کارکرد اصلی خود نباشند، اگر مقررات اداری و تعیین اختیارات به گونهای باشد که امکان فساد را فراهم کند و... در این صورت فساد در چنین ساختاری فراوان است و نه یک اتفاق، که یک قاعده خواهد شد و تنها راه مقابله موثر با آن اصلاح این زمینههاست.
در مورد فولاد مبارکه اظهرمنالشمس است که اصل و بنیان فساد بر محور تفاوت قیمت رسمی و بازار شکل گرفته است. شما خود را به جای یک مدیر کارخانه بگذارید و ببینید که دولت دستور می‌دهد تولید خودتان را 30 درصد زیر قیمت بازار بفروشید، طبیعی است که علاقهای به عرضه آن به هر کسی نخواهید داشت. آن را به کسانی میدهید که دوست دارید. مگر اینکه به‌اندازه نیاز همه در بازار وجود داشته باشد، مثل نان، که هر کس بخواهد میتواند بخرد. ولی خودرو چنین نیست.
وقتی خودرو را با قیمت زیر قیمت بازار عرضه میکنید، در برابر عرضه 10 هزار دستگاه چند میلیون نفر ثبتنام می‌کنند، سایت شرکت هم بسته می‌شود و این ده هزار دستگاه هم معلوم است میان چه کسانی توزیع می‌شود. این یعنی فساد سیستمی. حالا اگر کسی این را نفی می‌کند، چه چیزی را نفی می‌کند؟ با تغییر نام و مثلا فساد فرآیندی فقط واقعیت را انکار می‌کند. چون فرآیند مستمر محصول سیستم است. افرادی که از این رانت بهرهمند میشوند چه کسانی هستند؟ جز منسوبان به قدرت و مدیر؟ همه خریداران نیز خریدهایشان را در بازار آزاد به قیمت روز میفروشند و مابهالتفاوت آن را در لواسان ویلا میخرند و به سفرهای خارجی میروند و پورشه زیر پای فرزندانشان میاندازند. این یعنی فساد سیستماتیک.
انتشار چنین گزارشی از سوی مجلس افتخار نیست، زیرا عوامل فسادزا هماکنون نیز هست و اتفاقا یکی از عوامل چنین سیاستهایی نمایندگان کممایه و پوپولیست هستند.
اطمینان داشته باشید که صاحبان قدرت از جمله نمایندگان در معرفی افراد برای خرید کالای رانتی پیشقدم هستند و از آن بهرهمند میشوند. کارد دسته خود را نمیبرد!».
صرف نظر از سوابق محکومیت اقتصادی کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم میهن و همچنین محکومیت عبدی به خاطر فروش اطلاعات به بیگانگان، باید به نویسنده یادآور شد که گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، مربوط به سال‌های 1397 تا 1400 یعنی دولت روحانی است و اگر با سیاستگذاری نادرست، رانت و فسادی ایجاد شده، در دولت متبوع مدعیان اصلاحات و تدبیر اتفاق افتاده است. اما نویسنده و روزنامه زنجیره‌ای مثل همیشه سعی می‌کنند به واسطه بازی با عبارت فساد سیستماتیک یا نظام مند، مسئولیت پاسخگویی را از روی دوش دولت و وزارت صمت وقت برداشته و متوجه نظام کنند! نکته قابل تامل در این باره این که چپ‌ها و راست‌های سابق که بعدا خود را اصلاح‌طلب و طرفدار اعتدال جا زدند، به جز دولت نهم و دهم، تمام دولت‌های دیگر را در قبضه داشته‌اند؛ اما عادت کرده‌اند همیشه شانه از بار مسئولیت خالی کرده و از موضع منتقد حرف بزنند!
یادآوری بعدی، درباره تعبیر قیمت گذاری است. نویسنده زنجیره‌ای این‌جا هم تجاهل می‌کند و گرنه بهتر از هر کس می‌داند که مثلا دولت روحانی با قیمت گذاری غیر واقعی 4200 تومانی و واگذاری 60 میلیارد دلار ظرف سه سال، رانتی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان را درست کرد. متاسفانه چهار سال قبل به هنگام اتخاذ آن تصمیم رانت ساز، نه تنها عبدی و کرباسچی هیچ اعتراضی به این بستر سازی رانت نکردند بلکه دو روزنامه سازندگی (آن زمان تحت نظر کرباسچی) و اعتماد (با عضویت عبدی در شورای مدیریت آن) تیتر‌های عوام فریبانه‌ای مانند «بازگشت جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است» و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»، قیمت‌گذاری انحرافی و رانت‌ساز دولت روحانی را تحسین و تقدیس کردند. در واقع اگر مجموعه‌های در حال مهندسی واگذاری انبوه رانت ارزی بودند، امثال عبدی و کرباسچی و رسانه‌های تحت مدیریت آنها، در آن فساد انگیزی سیستماتیک شریک بودند و پادویی می‌کردند.
البته در وقاحت هر دو روزنامه همین بس که چهار سال بعد، روزنامه سازندگی از قول مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای گرفتاری دولت رئیسی در قبال ارز 4200 تومانی زد. اعتماد هم آذر 1400 به نقل از عبدی تیتر زد:
«دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». او همچنین با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»!
غرض این که امثال عبدی، درباره نواقص و مفاسد تصمیم گیری‌ها و ریل گذاری‌هایی مانور می‌دهند و نام فساد سیستماتیک روی آن می‌گذارند که خود و دوستان شان بانی و ریل گذار آن بوده‌اند؛ اما چون شرم و خجالت و احترام به شعور مخاطب اصلا در روحیات شان نیست، به خیال خود زرنگی می‌کنند و آدرس گمراه‌کننده می‌دهند.
هر چند نکته گفتنی در این باره زیاد است، اما به عنوان نکته آخر باید به ماجرای بازداشت کرباسچی هنگام تصدی شهرداری تهران اشاره کرد که وزارت کشور اصلاحات، ستاد حمایت از کرباسچی را تشکیل داد و دولت اصلاحات هم با برگزاری جلسه پنج ساعته سعی کرد در مقابل محاکمه کرباسچی سنگ‌اندازی کند. در موضوع اتهامات و تخلفات برادر روحانی نیز، شخص رئیس‌دولت تا مدت‌ها با تهدید و فضا‌سازی و خط قرمز وانمود کردن پیگرد قضایی برادرش، مانع از رسیدگی قوه قضائیه به پرونده اتهامی می‌شد. سرانجام این پرونده با چند سال تاخیر رسیدگی و به محکومیت متهم به زندان و رد مال محکوم شد.
