رسانه تحلیلی تصویری بهمن، گروه اقتصاد: با گذشت ۱۱ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسئولان وزارت جهاد و در راس آن وزیر جهاد کشاورزی به رغم اصلاح نظام یارانه، جنگ روسیه و اوکراین و مشکلات تامین غذا در دنیا اقدامات مهمی انجام دادند که در نهایت این امر منتج به نبود سهمیه و فقدان صف برای خرید کالا‌های اساسی سبد خانوار شد.
طبق آمار اعلامی در مرداد بازار اقلام اساسی ناشی از کاهش قیمت بازار‌های جهانی و کنترل تورم در شرایط ثبات و روبه پایین است، درحالیکه با آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت برخی اقلام غذایی و نهاده‌های دامی در دنیا ۱۲۰ درصد افزایش یافت و در پی این‌اتفاق بسیاری از کشور‌های مدعی دچار کمبود، سهمیه و صف شدند، از سوی دیگر به رغم بحران جنگ روسیه و اوکراین به عنوان عامل خارجی، آزادسازی نرخ ارز و شروع سال جدید در کشور ما خبری از صف و سهمیه بندی نیست.
براساس این گزارش ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود که افزایش میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش کشاورزی محسوب می‌شود و همواره هدف گیری ما این است که با توجه به آنکه ۲ میلیون هکتار اراضی آبی در اثر خشکسالی خسارت کمتری دیدند، با متوسط تولید ۵ تن در هکتار به سمت خودکفایی گندم نان و پایداری تولید پیش رفته ایم.
افزایش ۲۵ درصدی تولید برنج در کشور
همچینن طبق بررسی های صورت گرفته امسال در خصوص برنج افزایش ۲۵ درصدی تولید داریم که این امر اتفاق خوشایندی است چرا که سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی تولید و کمبود عرضه منجر به نوسان قیمت شد.
سند دار شدن تمامی اراضی کشور تاپایان دولت سیزدهم
در ابتدای دولت سیزدهم به رغم آنکه قانون کاداستر در سال ۹۴ تصویب شد و براساس این قانون کل اراضی در سال ۹۹ باید دارای سند بودند، اما تنها ۴ درصد زمین‌های کشاورزی سند داشتند که وزارت‌جهاد کشاورزی بنا دارد تا پایان دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی سند دار شوند.
همچنین از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۲۳۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی صاحب سند تک برگ شدند که در ۱۱ ماه اخیر ۶۵۸ هزار هکتار اراضی صاحب سند شدند.
از ابتدای دولت سیزدهم ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش باغبانی صورت گرفته که بخشی از طریق تسهیلات دولتی و مابقی آورده مردم و سرمایه گذاری است که در هفته دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد که‌حداقل ۱۰ هزار نفر شغل ایجاد می‌کند، همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌کند.
اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات
جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار بهمن با اشاره به عملکرد وزارت جهاد در دولت سیزدهم اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم تنها در اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی و پرداخت مطالبات گندمکاران عملکرد مطلوبی داشته است.
وی افزود: گرچه در برخی شهرستان‌ها به رغم گذشت ۴۰ روز از تحویل گندم بهای محصول پرداخت نشده، اما در کل نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشته است.
محمودزاده ادامه داد: عملکرد وزارت جهاد در ارتباط با مابقی فعالیت‌ها همچون آبیاری مدرن، آب و خاک، آبخیزداری، تنظیم بازار میوه شب عید، تامین و توزیع نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی ضعیف عمل کردند به طوری‌که تولیدکنندگان رضایت خاطر نداشتند.
محمودزاده با اشاره به اینکه سنددار شدن اراضی در دولت سیزدهم چندان موفق نبوده است، بیان کرد: در خصوص طرح کاداستر و سنددار شدن اراضی چالش‌های زیادی در بین مردم ایجاد کرده است چرا که براساس قانون کاداستر و تداخلات در روستاها، مقداری اراضی کشاورزی که سالهاست زیر کشت هستند، اما هم اکنون منابع ملی اعلام شده است.
به گفته وی، عدم کیفیت و دقت در نقشه برداری و عدم اجرای قانون تداخلات و تصمیم گیری برمبنای نقشه‌های هوایی سال‌های ۳۲ و ۴۶ منجر به ایجاد چالش عدم همخوانی نقشه برداری با اصل زمین‌شده است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه تداخلات اراضی برمبنای نقشه‌های دهه ۷۰ باید بررسی می‌شد، گفت: اختلاف ۳۰ ساله مبنای تصمیم مسئولان موجب شده تا موضوع سند دار شدن اراضی که وزیر جهاد موفق اعلام می‌کند، مشکلات زیادی داشته باشد.
وی با اشاره به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار اقلام اساسی بیان کرد: اگر مسئولان وزارت جهاد نابه سامانی و تنش بازار را بر گردن جنگ روسیه بیندازند، کاملا اشتباه است. البته این امر بدان معنا نیست که جنگ روسیه بر کالای اساسی تاثیری نداشته است.
محمودزاده سو مدیریت را علت اصلی گرانی کالا‌های اساسی همچون برنج دانست و گفت: دولت قبل از مردمی سازی یارانه باید زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کرد که متاسفانه به دلیل سو مدیریت این امر صورت نگرفت، همچنین با حذف ارز بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفت، درحالیکه معلوم نیست این صرفه جویی ارزی چه شده است.
این مقام مسئول گرانی نهاده و کالا‌های اساسی را ناشی از سو مدیریت و تورم بالای ۵۰ درصد محصول کشاورزی اعلام کرد و گفت: در شرایط فعلی بالای ۴۰ درصد ظرفیت مرغداری‌ها خالی است چرا که مرغداری ۲۰ هزار قطعه‌ای باید ۲.۵ میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به قطع پرداخت یارانه آبیاری قطره‌ای بیان کرد: طی ۶ ماه اخیر تسهیلات یارانه‌ای آبیاری قطره‌ای تعطیل شده است که کشاورزان نسبت به این موضوع انتقاداتی دارند.
بر اساس این گزارش به توجه به آنکه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود بنابراین باید در این حوزه برنامه ریزی جدی تر به ویژه در تامین کالای اساسی و خوراک مردم صورت گیرد.
انتهای پیام
