محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، درباره ادعای خالی بودن خزانه کشور در زمان پایان دولت دوازدهم گفت: خزانه کل کشور، حساب رسمی دولت است و ورودی روزانه دارد و مبالغی نیز از آن خارج می‌شود. اصولا خزانه نمی‌تواند خالی باشد؛ چون روزانه مبالغی در آن تجمیع می‌شود.
نوبخت تاکید کرد: اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟
وی درباره نامه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق که به نقل از روحانی نوشته بود «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد»، گفت: در یک سال گذشته بار‌ها در این باره توضیح داده‌ام و هدف من از تکرار این توضیحات صرفا برای تنویر افکار عمومی است نه جدال‌های بی‌حاصل سیاسی. نامه آقای واعظی چنانکه تصویرش موجود است، درباره «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به آبیک» است. منظور از «مبلغ مورد اشاره» استفاده از ردیف بودجه مربوط به تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام تا پایان دولت دوازدهم است. با شناسایی طرح‌های اولویت‌دار، تخصیص بودجه لازم به آن‌ها صورت گرفت که در چهار ماهه اول ۱۴۰۰ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان هزینه شد و اوایل مردادماه موجودی این ردیف به اتمام رسید. نامه دکتر واعظی به تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ است که صراحت دارد حساب خزانه برای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار به پایان رسیده است؛ نه کل خزانه.
نوبخت در ادامه اظهار داشت: پیش از این اشاره به خزانه خالی، گرا به دشمن و نشانه ضعف تلقی می‌شد، اما امروز مسابقه‌ای در جریان است که نشان دهند نتیجه مقاومت مردم و دولت ایران در مقابل فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه چیزی جز خزانه خالی نبوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی درباره کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ گفت: سقف بودجه در ابتدا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در قالب اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کردیم. مجلس یازدهم نه تنها بودجه را تائید کرد بلکه سقف آن را تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که همان زمان هشدار دادیم این میزان افزایش، تبدیل به کسری بودجه خواهد شد. دولت سیزدهم اگر مخالف بود و ارقام آن را غیرواقعی می‌دانست، می‌توانست طی یک لایحه به مجلس آن را اصلاح کند.
نوبخت افزود: در بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده بود؛ گرچه تلاش ما کاهش اتکای بودجه به فروش نفت بود، اما این عدد پیام سیاسی مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه ایران داشت. درآمد حاصل از فروش این میزان نفت، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود، اما در مجلس یازدهم فروش نفت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت. ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بودیم و مجلس آن را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد. هدف از اعلام این سقف فروش نفت، امید به رفع تحریم و تلاش برای بازپس‌گیری سهم ایران در صادرات نفت بود، اما نمایندگان مجلس یازدهم آن را غیرواقع‌بینانه دانستند و حالا مدعی‌اند که در دولت سیزدهم فروش نفت افزایش یافته است. دولت کسری بودجه ۱۴۰۰ را از مجلس مطالبه کند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: این بسیار عجیب است که مدعیان مقاومت حداکثری علیه فشار‌های اقتصادی، امروز در تحلیل شاخص‌های اقتصادی هیچ اشاره‌ای به موانع تحریمی و شرایط خاص کشور در آن دوره نمی‌کنند. در حالی که اداره کشور در آن شرایط بسیار سخت و البته با دستاورد‌های بسیاری همراه بود. در سال ۹۹ که اوج فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم و پاندمی کرونا بود، عملکرد بودجه نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۷ درصد افزایش پیدا کرد. در سال‌های گذشته معمولا حدود ۶۰ درصد بودجه‌های عمرانی تخصیص داده می‌شد تا هزینه‌های جاری را پوشش دهند، اما در سال ۹۹ کل بودجه عمرانی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد در اوج فشارها، دولت تدبیر و امید از توسعه کشور و تکمیل پروژه‌های عمرانی عقب‌نشینی نکرد، چنانکه هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۹ حدود ۳۳ درصد رشد کرد، اما هزینه‌های عمرانی رشد ۶۶ درصدی داشت.
نوبخت درباره ادعای بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی برای رئیسی نیز توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی پیش‌بینی نشده بود و قرار بود منابع مورد نیاز از محل انتشار اوراق مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه تامین شود؛ چراکه هدف ما جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه به جهت آثار تورمی آن بود. حتی رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده بودند که بهترین راهکار تأمین کسری بودجه، فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است. آن‌ها که می‌گویند دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم بدهی ایجاد کرده، به این پرسش هم پاسخ دهند که چه میزان درآمد و سرمایه‌گذاری برای دولت‌های آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است؟ تکمیل پنج راه‌آهن بزرگ کشور شامل راه‌آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده بود. اوراق بدهی نیست، سرمایه گذاری برای کشور است. ما پول فروش اوراق را تبدیل به سرمایه کردیم که این پول به راه‌آهن، آزادراه و… تبدیل شد. در شرایط تحریم و با فروش اوراق، بزرگترین تونل کشور در آزادراه تهران- شمال به مرحله نهایی رسید. ارزش دارایی‌های ایجاد شده تا سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱۲۶ هزار میلیارد تومان بود؛ ۵۳۵ هزار میلیارد تومان باید بازپرداخت شود، اما میزان دارایی‌های باقی‌مانده ۵۹۱ هزار میلیارد تومان است که از بدهی‌های باقی‌مانده بیشتر است.
نوبخت اظهار داشت: مطلوب ما این بود که با همان دستاورد‌های دولت یازدهم مانند تک‌رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی دو رقمی و ثبات نرخ ارز که نتیجه برجام بود، دولت را تقدیم می‌کردیم، اما می‌بینید که چگونه پشت دولت درگیر جنگ گسترده اقتصادی را خالی کردند و امروز در تفسیر شاخص‌های اقتصادی هیچ اشاره‌ای به وجود تحریم نمی‌کنند.
ایلنا
