وزارت صمت در توضیحی درخصوص «افزایش قیمت ۱۰ تا ۶۰ میلیونی خودرو طی یک ماه» اعلام کرد: در بازه یک ماهه آبان ۱۴۰۱، پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC در بازار آزاد از ۴۸۰ به ۵۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته که این گزارش تغییرات قیمت گونه‌ای از پژو ۲۰۷ را ۶۰ میلیون محاسبه کرده که از خط تولید ایران خودرو حذف شده و از سال گذشته در سبد محصولات این خودروساز نیست. در گروه خودروسازی سایپا نیز افزایش ۳۰ میلیون تومانی قیمت به خودروی ساینا ارتباط داده شده که این محصول در بازه مورد بررسی از ۲۰۵ به ۲۲۳ میلیون تومان (۱۸ میلیون تومان افزایش) رسیده است.
لازم به ذکر است، در پایان بازه مورد بررسی یعنی ۳۰ آبان، خودروی شاهین به‌عنوان مجهزترین و گران‌ترین محصول سایپا در بازار آزاد، ۳۷۵ میلیون تومان معامله شده، و این درحالی است که خودروی مذکور در هفته نخست تیر سال جاری نیز با همین قیمت در بازار معامله شده است. فارغ از بررسی جزئیات گزارش اخیر، تحولات بازار‌ها طی سنوات اخیر نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت، موجب برهم خوردن وضعیت تعادلی و بروز بی‌ثباتی در بازار کالا‌های سرمایه‌ای و کالا‌های مصرفی بادوام، از جمله بازار خودرو می‌شود. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد (غیررسمی) به‌عنوان یک فاکتور مؤثر در جهت دهی به انتظارات تورمی و موازنه بازار‌ها نقش آفرین است، لذا کنترل این متغیر کلیدی اقتصادی برای حفظ ثبات بازار انواع کالا و خدمات از جمله بازار خودرو حائز اهمیت است.
با وجود این ملاحظه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به‌عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها در حوزه صنعت خودرو، به دنبال کاهش اثرپذیری بازار خودرو از نوسانات نرخ ارز، بر دو راهبرد کلیدی متمرکز شده است؛ راهبرد‌هایی که تقویت طرف عرضه و ایجاد دسترسی آسان‌تر مصرف کننده به محصولات خودروسازان را سبب می‌شود؛ راهبرد نخست، برنامه‌ریزی و نظارت بر «افزایش میزان تولید، تجاری سازی و فروش محصولات خودروسازان» که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی درباره وضعیت صنایع بورسی در مهر ۱۴۰۱ به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت خودرو و قطعه، با ۲۴ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز رشد تولید در میان تمامی صنایع بورسی است؛ لذا تلاش خواهد شد، مسیر مذکور در حوزه رشد تولید خودروسازان تقویت شود و پایدار بماند.
راهبرد دوم، «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه کشی» است که با جدیت درحال پیگیری بوده و از مهر سال جاری، به‌واسطه افزایش تولید گروه خودروسازی سایپا، تمامی محصولات خودروساز مذکور از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده است. شاهد مثال اثر این سیاست، تلاطم قیمتی کمتر خودرو‌های کوییک و شاهین از گروه خودروسازی سایپا نسبت به محصولات ایران خودرو است؛ لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیگیری برنامه‌های منجر به رشد تولید، درصدد خروج الباقی محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه کشی است.
ایسنا
