محسن هاشمی در یادداشتی با عنوان «بودجه ۱۴۰۲ و حمل و نقل عمومی» در روزنامه اعتماد نوشت: هر چند دومین قانون بودجه سالانه کشور بر اساس برنامه ۵ ساله هفتم اهمیت بسزایی دارد و بالاخره معلوم نشد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ براساس چه برنامهای تحویل گرفته شد. ولی فارغ از تمام ایراداتی که به لایحه بودجه ۱۴۰۲ گرفته میشود و بازتاب زیادی در مطبوعات و سایتها و فضای مجازی دارد همچنان به بودجه حمل و نقل عمومی ظلم وافر دیده میشود. با مرور تیترها و مطالب در روزنامهها مواردی ذیل در مورد بودجه ۱۴۰۲ به چشم میخورد. در نظر نگرفتن تحریمهای نفسگیر، عمیقتر شدن رکود تورمی، نگرانی حقوق بگیران از فقیرتر شدن حداقل ۲۰ درصدی در سال آینده، با تیتر ریزش رشد و رویش فقر، ناتمام ماندن بیشتر پروژههای عمرانی که بعضا عمری بیش از ۱۵ سال دارند، بودجهای برای گذراندن روزها، جای خالی مردم در بودجه، بودجه بیبرنامه کجا میرود؟
بودجهای که بازتاب تمام نمای دولت است، بودجه نوشتیم که فقط حقوق و دستمزد پرداخت کنیم، غیبت نگاه ملی در لایحه بودجه، بیمهری بودجه به سلامت و دارویار، دخل و خرج با تبصرههای فرابودجهای، نادیده گرفته شدن برخی از ابعاد تولید در بودجه، بلاتکلیفی برخی از حوزهها در بودجه، سال سختتر اقتصاد ایران، هشدار اقتصاددانان به تبعات بودجه، سندی که فقر را گستردهتر توزیع میکند، از ارز ۲۳ هزار تومانی تا واردات ۲ میلیارد دلاری خودرو، بودجه پر ابهام، عدم کارآمدی بودجه. ترسیم چشمانداز تورمی، بمب بیصدایی بودجه از منظر افزایش سن بازنشستگی، هیچ، حاصل بودجهریزی ۱۴۰۲، هر کدام این تیترها برای خود حقیقتی قابل گفتگو و انکارناپذیر است.
مجموعا از تحلیلهای موجود کارشناسان و سیاسیون و اقتصاددانان و برنامهریزان چه اصلاحطلب، چه اصولگرا، چه معتدل و مستقل همه نشان از آن دارد که بهرغم تاخیر در ارسال بودجه بدون برنامه هفتم، دولت سیزدهم نتوانسته در دومین بودجهای که مجلس ارایه کرده است، کاستیهای پیشین را که مدعی آن بود، جبران و برطرف کند.
دولت بودجه مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط سخت امروز که اتفاقا اصرار دارد با خود آزاری در آن بماند را تقدیم مجلس نکرده و لذا مشکلی را با آن حل نمیکند، بلکه مشکلات را افزایش میدهد. باز هم بودجه عمرانی نادیده گرفته شده و این پیام بدی برای اقتصاد ایران است. در نهایت نتیجه گرفتهاند به صورتی به نظر معلوم شده که نه برنامه مهم است و نه بودجه و برنامههای توسعهای به تراژدی، کمدی یا روزمرّگی تبدیل شدهاند. ولی آنچه موضوع مقاله امروز است، سهم ناچیز محیط زیست از بودجه که با زندگی و زیست انسانها ارتباط مستقیم دارد، است؛ و البته به یکی از موارد مهم آن آلودگی هوا و حمل و نقل که عامل بسیاری از بیماریها و تلف کردن وقت و انرژی هست پرداخته نشد و لذا به حمل و نقل عمومی کلانشهرها متاسفانه اهمیتی داده نشده است.
به نظر میرسد شهرداران و روسای و اعضای شوراهای کلانشهرها و علیالخصوص شهردار تهران که به نمایندگی از هزار و اندی شهر در هیات دولت شرکت میکند، نتوانسته است سهم اندک شهرداریها مخصوصا حمل و نقل عمومی را در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش بدهد. بر اساس تورم چند سال اخیر که بیش از ۴۰% است، میتوان گفت سهم حمل و نقل عمومی در بودجه کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه هر سال از آن کاسته میشود و به صورتی ارزشی نزدیک به صفر پیدا میکند؛ چرا که افزایش بودجه همیشه کمتر از میزان تورم بوده است.
سهم شهرداریها در بودجه ۱۴۰۲ به حدود ۵ صدم درصد (۵۰/۰%) میرسد. سهم ساخت متروی تهران در بودجه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است که حتی برای ایجاد ۵۰% یک ایستگاه مترو هم کافی نیست، سهم تامین تجهیزات متحرک که اولویت جدی تهران است، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان است که امکان تامین حداکثر نیمی از یک قطار ۷ واگنه را خواهد داد. پیش پرداخت قراردادهای ساخت واگن و حتی واگن ملی دیده نشده است. البته همچنان شهرداریها به انتشار اوراق مشارکت وابستهاند که سال به سال بدهی بانکی شهرداریها را که این روزها از بدهکارترینها هستند، افزایش میدهد.
نتیجه چنین میشود که حمل و نقل عمومی به هیچ وجه در اولویت دستاندرکاران و برنامهریزان دولت نیست؛ لذا نباید امیدی داشت که قولهای شورای شهر ششم و شهرداری تهران برای تامین تجهیزات متحرک حمل و نقل عمومی تحقق یابد. فعلا تنها راه باقی مانده فعال کردن پیشنهاد نمایندگان برای طرح در کمیسیونها و کمیسیون تلفیق است که امیدوارم اعضای شوراهای شهر و شهرداران نسبت به موضوع فعال شده و موی بیشتری از خرس بودجه برای حمل و نقل عمومی کلانشهرها به دست بیاورند.
اعتماد